هل تفتح «التموين» إضافة المواليد لأسر تكافل وكرامة الجدد؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ضمت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الأشهر القليلة الماضية ما يزيد على 170 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بمختلف أنحاء الجمهورية، وبدأت الأسر في صرف الدعم فور إضافتها ليتردد سؤال حول هل تفتح وزارة التموين إضافة المواليد لأسر تكافل وكرامة الجدد؟
إضافة أسر تكافل وكرامة غير المستفيدة من التموينووفقا للخدمات التي تتيحها وزارة التموين للأسر المدرجة على منظومة الدعم التمويني، وخاصة إضافة المواليد لمن ينطبق عليه الشروط المحددة من قبل الوزارة، فإن كل الأسر المدرجة حديثا ضمن معاش تكافل وكرامة متاح لهم إضافة أبنائهم على البطاقة التموينية حال توافر الشروط التالية:
- أن تكون بطاقة تموين أسرة تكافل وكرامة أقل من 4 أفراد ليتم استكمال عدد أفراد البطاقة إلى 4 أفراد وهو الحد الأقصى لها.
- أن يكون الابن المراد إضافته على البطاقة التموينية للأسرة أكبر من 4 سنوات.
حصة الفرد من التموينيذكر أنّ حصة الفرد في التموين التي تحصل عليها الأسرة حاملة البطاقة التموينية تشمل الآتي:
- يستحق كل فرد مدرج على بطاقة التموين 5 أرغفة يوميا من العيش البلدي بسعر 20 قرشا للرغيف.
- يستحق كل فرد مقيد على البطاقة 50 جنيها شهريا يتم صرفها في صورة سلع تموينية مدعمة من قائمة السلع المتوافرة لدى منافذ البقالين حتى الفرد الرابع فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقات التموين الدعم النقدي الدعم التمويني التموين صرف التموين السلع التموينية تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان
أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الشركات المعنية هي "كابيتال تاب القابضة" و"كابيتال تاب للاستشارات الإدارية"، و"كابيتال تاب للتجارة العامة"، و"كرييتف"، وكذلك شركات "الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات"، و"الجيل القديم للتجارة العامة"، و"هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة".
وقالت إن وزارة العدل الإماراتية أكدت أن أيا من الشركات السبع لا تملك ترخيصا تجاريا ساري المفعول في الإمارات، نافية أن تكون بصدد ممارسة أي منها أعمالها في الدولة.
كما أشارت إلى أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة لهذه الشركات، وفقا للقوانين.
وعملت السلطات الإماراتية -وفق الوكالة- على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات، كما سعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
يشار إلى أن واشنطن كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني 2024 عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
إعلانوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية حينها أنها ستجمد أصول "بنك الخليج" وتجرم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا "أساسيا" في تمويل قوات الدعم السريع.
كما استهدفت العقوبات "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
كما فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة عقوبات متتالية على قادة الدعم السريع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنهم قادة بارزون مثل محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأشقائه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مماثلة على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.