الخرطوم- أفاد النائب العام السوداني رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي والإنساني الفاتح محمد عيسى طيفور بأن الحكومة -و16 دولة أخرى- كانت من البداية رافضة لقرار تشكيل لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان.

وفي حديث للجزيرة نت، أوضح أن القرار مرّ بأغلبية 19 دولة مقابل 16، وكان الفارق 3 أصوات فقط.

وهذه اللجنة خرجت عن اختصاصها وتفويضها.

وفي ما يتعلق برفض الحكومة توصيات اللجنة، خاصة المتعلقة بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين وتوسيع نطاق حظر الأسلحة وعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل السودان وليس دارفور فقط، قال إنها مسائل تخرج عن اختصاص هذه اللجنة، ولهذا تم رفضها جملة وتفصيلا.

لجنة مُسيّسة

وأضاف طيفور أن الحكومة قدمت ملاحظات لرئيس اللجنة في 11 صفحة شملت نقدها لتقريرها "فقرة فقرة". وبرأيه، فإن هذه اللجنة تسيّست، وأنهم يرفضون أن يُستعمل مجلس حقوق الإنسان أداة سياسية، كما أنها حادت أيضا عن اختصاص آليات المجلس وهو الجهة التي شكلتها.

ووصف عمل اللجنة الأممية بغير المهني، وقال إنها لم تستطع مقابلة أكثر من 182 شاهدا، وذهبت لمناطق لا يوجد فيها كثير من السودانيين. كما أنها لم تزر مصر التي يوجد فيها أكبر عدد من اللاجئين السودانيين الذين اضطرتهم ظروف الحرب للجوء إليها، ولم تُجر أي مقابلات مع الضحايا في الداخل.

وتعليقا على تأكيد اللجنة أنها أجرت مقابلات مباشرة مع 364 من الضحايا وأسرهم في أثناء زياراتها لكل من تشاد وكينيا وأوغندا، قال النائب العام السوداني إن تقريرها -الذي لن يعترفوا به- تضمن 182 شخصا تقريبا، بينما قابلت اللجنة الوطنية داخل السودان 33 ألف مواطن بين متضرر وشاهد.

ملاحظات

وردا على سؤال إن كان بوسع الحكومة القيام بعمل ما يمنع صدور مثل هذه التوصيات، أوضح أنه طالما أن الحكومة رفضت، فهي كانت تدرك تماما أن هذه اللجنة ستخرج عن اختصاصها.

وبرأيه، فإن صحة قرار الحكومة السودانية و16 دولة أخرى ظهر جليا من خلال التقرير الذي رفعته اللجنة، متهما إياها بممارسة السياسة والحديث عن أشياء ليست من صلاحيتها، مما أضعف تقريرها.

وحسب طيفور، قصدت لجنة تقصي الحقائق الأممية أن تصل لهذه النتائج، وبالتالي هي حتى لم تنظر في ما قامت الحكومة السودانية به. متابعا، أنهم علقوا على تقريرها وصوتوا ضدها ورفعوا ملاحظاتهم إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هذه اللجنة

إقرأ أيضاً:

النائب محمد سليمان أمينًا لمستقبل وطن بالقاهرة


كتب- نشأت علي:
قرر المكتب السياسي لحزب مستقبل وطن، اختيار الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمينًا لمحافظة القاهرة.

جاء ذلك ضمن عدة تغييرات شهدها حزب مستقبل وطن اليوم الأحد، شملت عددا من المناصب القيادية والأمانات المختلفة.

يشار إلى أن الدكتور محمد سليمان، يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، منذ عدة أدور انعقاد، ويمثل النائب دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر والنزهة، بمجلس النواب.

وشهدت اللجنة الاقتصادية في عهد الدكتور محمد سليمان، مناقشة عددًا من الملفات، بينها مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، ومشروع قانون سجل المستوردين، ومشروع تعديل قانون الاستثمار.

كما شهدت اللجنة فتح عدد من الملفات التي من شأنها زيادة معدلات الاستثمار من خلال متابعة القرارات الحكومية، وما يتعلق بالملفات التشريعية في هذا الشأن، وغيرها من الملفات الاقتصادية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • أليكا تستذكر في تقريرها التاريخي إرث أسد الصحراء لمرور 93 عاما على استشهاده
  • تقرير تقصي الحقائق عن جرائم الحرب في السودان
  • "محلية البرلمان" تكشف عن بشرى بشأن تخفيف الأحمال (فيديو)
  • الكبير: ما ورد في تقرير “عبد الغفار” يعتبر تضليلًا للرأي العام
  • استعداداً لزيارة السوداني .. تشكيل لجنة عليا في ديالى
  • استعداداً لزيارة السوداني .. تشكيل لجنة عليا في ديالى - عاجل
  • السوداني يؤكد توجه الحكومة لشراء الخدمات من المستثمرين
  • الرواتب مؤمنة حتى للعام المقبل.. مالية البرلمان: الحكومة تمتلك احتياطياً نقدياً كبيراً
  • النائب محمد سليمان أمينًا لمستقبل وطن بالقاهرة
  • اليونسكو تنفذ تدابير بشأن الآثار والتراث السوداني وتدعو لحمايته