النائب العام السوداني: لجنة تقصي الحقائق مسيسة ولا نعترف بها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الخرطوم- أفاد النائب العام السوداني رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي والإنساني الفاتح محمد عيسى طيفور بأن الحكومة -و16 دولة أخرى- كانت من البداية رافضة لقرار تشكيل لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان.
وفي حديث للجزيرة نت، أوضح أن القرار مرّ بأغلبية 19 دولة مقابل 16، وكان الفارق 3 أصوات فقط.
وفي ما يتعلق برفض الحكومة توصيات اللجنة، خاصة المتعلقة بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين وتوسيع نطاق حظر الأسلحة وعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل السودان وليس دارفور فقط، قال إنها مسائل تخرج عن اختصاص هذه اللجنة، ولهذا تم رفضها جملة وتفصيلا.
لجنة مُسيّسةوأضاف طيفور أن الحكومة قدمت ملاحظات لرئيس اللجنة في 11 صفحة شملت نقدها لتقريرها "فقرة فقرة". وبرأيه، فإن هذه اللجنة تسيّست، وأنهم يرفضون أن يُستعمل مجلس حقوق الإنسان أداة سياسية، كما أنها حادت أيضا عن اختصاص آليات المجلس وهو الجهة التي شكلتها.
ووصف عمل اللجنة الأممية بغير المهني، وقال إنها لم تستطع مقابلة أكثر من 182 شاهدا، وذهبت لمناطق لا يوجد فيها كثير من السودانيين. كما أنها لم تزر مصر التي يوجد فيها أكبر عدد من اللاجئين السودانيين الذين اضطرتهم ظروف الحرب للجوء إليها، ولم تُجر أي مقابلات مع الضحايا في الداخل.
وتعليقا على تأكيد اللجنة أنها أجرت مقابلات مباشرة مع 364 من الضحايا وأسرهم في أثناء زياراتها لكل من تشاد وكينيا وأوغندا، قال النائب العام السوداني إن تقريرها -الذي لن يعترفوا به- تضمن 182 شخصا تقريبا، بينما قابلت اللجنة الوطنية داخل السودان 33 ألف مواطن بين متضرر وشاهد.
ملاحظاتوردا على سؤال إن كان بوسع الحكومة القيام بعمل ما يمنع صدور مثل هذه التوصيات، أوضح أنه طالما أن الحكومة رفضت، فهي كانت تدرك تماما أن هذه اللجنة ستخرج عن اختصاصها.
وبرأيه، فإن صحة قرار الحكومة السودانية و16 دولة أخرى ظهر جليا من خلال التقرير الذي رفعته اللجنة، متهما إياها بممارسة السياسة والحديث عن أشياء ليست من صلاحيتها، مما أضعف تقريرها.
وحسب طيفور، قصدت لجنة تقصي الحقائق الأممية أن تصل لهذه النتائج، وبالتالي هي حتى لم تنظر في ما قامت الحكومة السودانية به. متابعا، أنهم علقوا على تقريرها وصوتوا ضدها ورفعوا ملاحظاتهم إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هذه اللجنة
إقرأ أيضاً:
البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم السبت، وجود لجنة مشكلة في مجلس النواب، منذ 14 كانون الثاني 2025، لصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل اليوم، وفدًا من رابطة المشرفين التربويين، بحضور عدد من مستشاري مجلس النواب، في لقاء خُصّص لبحث مطالب شريحة التربويين بمختلف فئاتهم، من المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، ولا سيما المطالب التي تقدمت بها اللجنة التنسيقية للإضراب”.
وأكد المندلاوي، خلال اللقاء، أن “مجلس النواب، ومنذ 14 كانون الثاني 2025، شرع بصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، من خلال مجموعة من النواب، يساندهم عدد من خبراء المجلس، انتهت إلى صياغة مقترح متكامل سيأخذ طريقه للتشريع في الجلسات الأولى للمجلس، حيث تضمن القانون الجديد فقرات جوهرية تُلبي المطالب الأساسية، وفي مقدمتها تخصيص وتمليك قطع أراضٍ سكنية”.
وبين النائب الأول، أن “مقترح القانون تضمن تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، تتولى تنفيذ مشروع “إسكان التربويين”، والذي يستهدف إنشاء (مدن التربويين في المحافظات) من خلال توفير قطع أراضٍ متكاملة الخدمات من خلال وزارات الدولة أو المطورين، بالإضافة إلى القروض الميسرة وبفوائد رمزية، تسهيلًا لامتلاك التربويين وحدات سكنية مناسبة تُليق بدورهم الوطني”.
وتعهد المندلاوي، بــ “متابعة بقية المطالب التي تتطلب تخصيصات مالية مع مجلس الوزراء بشكل شخصي، وتحديد موعد لاستضافة رابطة المشرفين التربويين في مجلس النواب يوم غد الأحد؛ لاستكمال مناقشة المطالب بشكل مع اللجان المختصة”.
واختتم النائب الأول حديثه بالتأكيد على أن “مجلس النواب سيظل داعمًا وسندًا للكوادر التربوية، إيمانًا منه بأهمية التعليم في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، داعيًا التربويين إلى الاستمرار في أداء رسالتهم التربوية والوطنية، بروح عالية من المسؤولية والانتماء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts