النائب العام السوداني: لجنة تقصي الحقائق مسيسة ولا نعترف بها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الخرطوم- أفاد النائب العام السوداني رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي والإنساني الفاتح محمد عيسى طيفور بأن الحكومة -و16 دولة أخرى- كانت من البداية رافضة لقرار تشكيل لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان.
وفي حديث للجزيرة نت، أوضح أن القرار مرّ بأغلبية 19 دولة مقابل 16، وكان الفارق 3 أصوات فقط.
وفي ما يتعلق برفض الحكومة توصيات اللجنة، خاصة المتعلقة بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين وتوسيع نطاق حظر الأسلحة وعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل السودان وليس دارفور فقط، قال إنها مسائل تخرج عن اختصاص هذه اللجنة، ولهذا تم رفضها جملة وتفصيلا.
لجنة مُسيّسةوأضاف طيفور أن الحكومة قدمت ملاحظات لرئيس اللجنة في 11 صفحة شملت نقدها لتقريرها "فقرة فقرة". وبرأيه، فإن هذه اللجنة تسيّست، وأنهم يرفضون أن يُستعمل مجلس حقوق الإنسان أداة سياسية، كما أنها حادت أيضا عن اختصاص آليات المجلس وهو الجهة التي شكلتها.
ووصف عمل اللجنة الأممية بغير المهني، وقال إنها لم تستطع مقابلة أكثر من 182 شاهدا، وذهبت لمناطق لا يوجد فيها كثير من السودانيين. كما أنها لم تزر مصر التي يوجد فيها أكبر عدد من اللاجئين السودانيين الذين اضطرتهم ظروف الحرب للجوء إليها، ولم تُجر أي مقابلات مع الضحايا في الداخل.
وتعليقا على تأكيد اللجنة أنها أجرت مقابلات مباشرة مع 364 من الضحايا وأسرهم في أثناء زياراتها لكل من تشاد وكينيا وأوغندا، قال النائب العام السوداني إن تقريرها -الذي لن يعترفوا به- تضمن 182 شخصا تقريبا، بينما قابلت اللجنة الوطنية داخل السودان 33 ألف مواطن بين متضرر وشاهد.
ملاحظاتوردا على سؤال إن كان بوسع الحكومة القيام بعمل ما يمنع صدور مثل هذه التوصيات، أوضح أنه طالما أن الحكومة رفضت، فهي كانت تدرك تماما أن هذه اللجنة ستخرج عن اختصاصها.
وبرأيه، فإن صحة قرار الحكومة السودانية و16 دولة أخرى ظهر جليا من خلال التقرير الذي رفعته اللجنة، متهما إياها بممارسة السياسة والحديث عن أشياء ليست من صلاحيتها، مما أضعف تقريرها.
وحسب طيفور، قصدت لجنة تقصي الحقائق الأممية أن تصل لهذه النتائج، وبالتالي هي حتى لم تنظر في ما قامت الحكومة السودانية به. متابعا، أنهم علقوا على تقريرها وصوتوا ضدها ورفعوا ملاحظاتهم إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هذه اللجنة
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد على دعم الحكومة للقطاع الصناعي الخاص
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 9:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ،الثلاثاء، أن “السوداني ترأس، مساء امس الاثنين، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مبادرة تمويل المشاريع الصناعية وأسباب تلكؤ تنفيذ قرار مجلس الوزراء 24930 لسنة 2024، وأضاف، أن “الاجتماع شهد إجراء مناقشة تفصيلية لمجمل أبعاد المبادرة والمستفيدين منها، وجرى التوصل إلى حلول فعالة لاستمرار ديمومة دعم المشاريع، ومنها توفير التمويل اللازم لإطلاق إقراض المشاريع عبر المصرف الصناعي ودعوة الصناعيين للبدء بترويج مشاريعهم المكتملة“.وأكد السوداني بحسب البيان، “أهمية مبادرة تمويل المشاريع وتأثيرها الفعال على نمو القطاع الصناعي في البلد”، مشيراً إلى أنّ “إطلاق المبادرات لا بد أن يحظى بالمصداقية، من خلال توفير البنى اللازمة لها من تقنين وتمويل وتنفيذ، وأن عدم تنفيذ المبادرات سيؤثر على مسار التنمية“.وشدد، على “دعم الحكومة للقطاع الصناعي الخاص وإعطائه الأولوية في الاهتمام والدعم وتسهيل الإجراءات والتمويل، وهو ما يشكل اساساً في نهوض التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق الاكتفاء بعدد من الصناعات الستراتيجية“.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”