الخرطوم- أفاد النائب العام السوداني رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي والإنساني الفاتح محمد عيسى طيفور بأن الحكومة -و16 دولة أخرى- كانت من البداية رافضة لقرار تشكيل لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان.

وفي حديث للجزيرة نت، أوضح أن القرار مرّ بأغلبية 19 دولة مقابل 16، وكان الفارق 3 أصوات فقط.

وهذه اللجنة خرجت عن اختصاصها وتفويضها.

وفي ما يتعلق برفض الحكومة توصيات اللجنة، خاصة المتعلقة بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين وتوسيع نطاق حظر الأسلحة وعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل السودان وليس دارفور فقط، قال إنها مسائل تخرج عن اختصاص هذه اللجنة، ولهذا تم رفضها جملة وتفصيلا.

لجنة مُسيّسة

وأضاف طيفور أن الحكومة قدمت ملاحظات لرئيس اللجنة في 11 صفحة شملت نقدها لتقريرها "فقرة فقرة". وبرأيه، فإن هذه اللجنة تسيّست، وأنهم يرفضون أن يُستعمل مجلس حقوق الإنسان أداة سياسية، كما أنها حادت أيضا عن اختصاص آليات المجلس وهو الجهة التي شكلتها.

ووصف عمل اللجنة الأممية بغير المهني، وقال إنها لم تستطع مقابلة أكثر من 182 شاهدا، وذهبت لمناطق لا يوجد فيها كثير من السودانيين. كما أنها لم تزر مصر التي يوجد فيها أكبر عدد من اللاجئين السودانيين الذين اضطرتهم ظروف الحرب للجوء إليها، ولم تُجر أي مقابلات مع الضحايا في الداخل.

وتعليقا على تأكيد اللجنة أنها أجرت مقابلات مباشرة مع 364 من الضحايا وأسرهم في أثناء زياراتها لكل من تشاد وكينيا وأوغندا، قال النائب العام السوداني إن تقريرها -الذي لن يعترفوا به- تضمن 182 شخصا تقريبا، بينما قابلت اللجنة الوطنية داخل السودان 33 ألف مواطن بين متضرر وشاهد.

ملاحظات

وردا على سؤال إن كان بوسع الحكومة القيام بعمل ما يمنع صدور مثل هذه التوصيات، أوضح أنه طالما أن الحكومة رفضت، فهي كانت تدرك تماما أن هذه اللجنة ستخرج عن اختصاصها.

وبرأيه، فإن صحة قرار الحكومة السودانية و16 دولة أخرى ظهر جليا من خلال التقرير الذي رفعته اللجنة، متهما إياها بممارسة السياسة والحديث عن أشياء ليست من صلاحيتها، مما أضعف تقريرها.

وحسب طيفور، قصدت لجنة تقصي الحقائق الأممية أن تصل لهذه النتائج، وبالتالي هي حتى لم تنظر في ما قامت الحكومة السودانية به. متابعا، أنهم علقوا على تقريرها وصوتوا ضدها ورفعوا ملاحظاتهم إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هذه اللجنة

إقرأ أيضاً:

لتنفيذ توصياتها.. مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة (تفاصيل)

 

 


أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 

وجاءت تلك الإحالات كالتالي:


1- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء الاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.

 

2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.

 

3- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.

 

4- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعيًا بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا، والنائب أيمن عبد المحسن بشأن تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

 

5- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر"، والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز مسرح.

 

6- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة بالوادي الجديد"، والنائب أحمد شاهين بشأن " توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية، والنائب عمرو التونسي، بشأن "توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة ۱۲۸ لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن " إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس.

 

7- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شرائي وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

 

8- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

 

9- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.

 

 

مقالات مشابهة

  • النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق أجنبي يقاتلون مع الدعم السريع
  • النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
  • وكيل نقل النواب: التزام الحكومة بتوصيات اللجنة يوفر ملايين الجنيهات للدولة
  • محافظ البحر الأحمر يلتقي وفد مشروعات النواب.. صور
  • زراعة الشيوخ توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع
  • مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي
  • مشروعات النواب تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر .. اليوم
  • «مشروعات النواب» تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر
  • لتنفيذ توصياتها.. مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة (تفاصيل)
  • "الشيوخ" يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها