جامعة أسيوط تناقش أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بكليات الخدمة الإجتماعية، وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والتربية النوعية بأسيوط، ندوات للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار الدكتور المنشاوي؛ إلى حرص جامعة أسيوط علي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، وتوعية أفراد المجمتع بمخاطر الفساد، وآليات الوقاية منه، وعقد العديد من الندوات التوعوية؛ للعاملين بالجهاز الإداري من مختلف الكليات بالجامعة.
تستهدف الندوات؛ تعريف المشاركين: بمحاور الفساد، وأسباب ظهور الفساد الإدارى وأنماطه والآثار المترتبة عليه، ومظاهر الفساد الإداري، وأساليب مكافحته؛ للحد من هذه الظاهرة، والجهات المعنية بمكافحة الفساد، والتعرف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واستعراض مراحلها الثلاثة، وشرح أهدافها الرئيسية.
تأتى سلسلة الندوات تحت إشراف: الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور مصطفي مرسي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد لجامعة أسيوط
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استراتيجية الوطنية افيه الـ الاجتماع الاجتماعي الاجتماعية الإستراتيجية الإدارة الادارة العامة الاستراتيجي الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اطار إطلق استراتيجي استراتيجية استعراض ألا التح التحول التحول الرقمي إدارة العامة استر استرا افة الاستراتیجیة الوطنیة لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
"تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري، مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.