روسيا تبدأ اختبارات سريرية لدواء جديد لعلاج السكري والسمنة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
بدأ علماء جامعة فولغوغراد الطبية في اختيار مرضى متطوعين لإجراء اختبارات السريرية لدواء “Dipiaron” الذي يأتي على شكل كبسولات تؤخذ عن طريق الفم لعلاج داء السكري.
ويشير البروفيسور إيفان تورينكوف، إلى أن هذا الدواء هو”الأول من نوعه ولا مثيل له في العالم”.
ويقول: “ابتكر دواء “Dipiaron” لعلاج مرضى داء السكري والسمنة أي من يعاني من مقدمة داء السكري.
ووفقا له، يعيد دواء “Dipiaron” مستوى السكر إلى طبيعته ويساعد على رفع فعالية علاج داء السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة. يحفز الدواء إنتاج هرمونات الإنكريتين في الأمعاء، التي بدورها تحفز إفراز الأنسولين، ما يؤدي بالنتيجة إلى انتقال السكر بسرعة إلى الأنسجة وعدم تراكمه في الدم. أي يبقى مستوى الغلوكوز مستقرا.
ووفقا للمركز العلمي للأدوية المبتكرة بجامعة فولغوغراد الطبية، يزداد عدد مرضى النوع الثاني من داء السكري باستمرار ومن المتوقع أن يصل عددهم في عام 2040 إلى 642 مليون مصاب في العالم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.