رئيس «تنمية المشروعات»: 75 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بنظام التأجير التمويلي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل بقيمة 75 مليون جنيه مع هشام شتا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بي إم للتأجير التمويلي بهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديدة والقائمة بنظام التأجير التمويلي بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكّد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع الجهات الشريكة والمؤسسات التمويلية العاملة في السوق المصرية، لإتاحة مختلف أنواع التمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة وفق احتياجاتها وبما يناسبها ويحقق لها طموحاتها، وذلك لضمان استقرارها وتعزيز قدرتها على الإنتاج وذلك في مناخ استثماري يحظى بالمزيد من فرص النمو والتطور.
وأوضح «رحمي» أنَّ جهاز تنمية المشروعات يعمل على تنسيق الجهود مع مختلف شركاء التنمية من المؤسسات المصرفية والتمويلية وكذلك منظمات المجتمع الأهلي وذلك لتقديم الخدمات التمويلية والفنية بأيسر الطرق الممكنة لأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطويرها من جهة، وللمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة خاصة الشباب والخريجين الجدد ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية من جهة أخرى، وذلك لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية قائمة، والمساهمة في دفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة وتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنَّ العقد الموقع مع شركة بي إم للتأجير التمويلي يتم من خلال اتفاقية البنك الدولي (مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل) ومن شأنه أن يقدم التمويل لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة سواء القائمة بالفعل أو الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنَّ الحد الأدنى لقيمة التمويل للمشروع الواحد يبلغ 250 ألف جنيه، ويصل حده الأقصى إلى 15 مليون جنيه وذلك بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة عقد تمويل المتوسطة والصغیرة تنمیة المشروعات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات»: تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لكل العاملين بالجهاز
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لكل العاملين فيه، وأيضا لبعض الجهات المعنية بقانون تنمية المشروعات 152/2020 لتفعيل بنود القانون، وتقديم التيسيرات والحوافز التي أقرها لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على استفادتهم منها.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات الدولة بالنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المواطنين بمختلف فئاتهم للتوجه للعمل الحر، ومساعدتهم على تأسيس مشروعات جديدة، أو التوسع في مشروعاتهم القائمة لتوفير احتياجات السوق المحلي والعمل على التقليل من الواردات.
رفع قدرات الكوادر البشريةوأوضح رحمي أن تطوير الكوادر البشرية بالجهاز ورفع قدراتهم في تقديم خدمات القانون لأصحاب المشروعات من أهم محاور خطة العمل التي يتم تنفيذها حاليا مشيرا إلى أن العنصر البشري عامل هام ومؤثر في نجاح القانون وتفعيله حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتنظيم عدد من ورش العمل التدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الدولية.
وأشار إلى تنظيم مسابقة للعاملين بالجهاز كإحدى الآليات المعرفية الهامة في التدريب التفاعلي لقياس فهمهم للقانون وبنوده المختلفة، ورفع قدراتهم في التعامل بشكل إيجابي مع الجمهور وأصحاب المشروعات.
مسابقات معرفية وورش عملووجه الدعوة لكل الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ فاعليات مماثلة من مسابقات معرفية وورش عمل، لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التطورات التي يشهدها السوق المصرية حاليا سواء من حيث التشريعات أو الإجراءات التي تعمل على نشر فكر العمل الحر، وأوضح أن الجهاز على أتم استعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهذه الجهات لتدريب كوادرها أو إجراء فعاليات مشتركة تسهم في نشر الوعى بقانون تنمية المشروعات 152/2020.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط