نتانياهو: قبلنا عرض الوساطة النهائي وحماس تستمر بالرفض
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اتهاماته لحركة حماس بـ"الاستمرار في رفض" مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يفضي إلى إعادة الرهائن المختطفين في القطاع، مقابل إفراج إسرائيل عن فلسطينيين من سجونها.
وقال مكتب نتانياهو، في بيان الخميس: "حماس تحاول إخفاء حقيقة استمرارها في معارضة صفقة إطلاق سراح الرهائن وإحباطها"، مضيفًا أن إسرائيل قبلت "عرض الوساطة النهائي الذي قدمته الولايات المتحدة في 16 أغسطس 2024، لكن حماس رفضت العرض، بل وقتلت 6 من المختطفين بدم بارد".
ودعا البيان دول العالم إلى "مطالبة حماس بإطلاق سراح المختطفين فورا".
وتتهم بعض أطراف المعارضة الإسرائيلية، نتانياهو بأنه يعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، "من أجل الحفاظ على اتئلافه اليميني الحاكم وبقائه في السلطة".
من جانبه، يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على "الاستمرار في القتال حتى تحقق الحرب أهدافها"، وأبرزها "القضاء على حماس".
غانتس يجدد استعداده لتوفير "شبكة أمان سياسية" لنتانياهو أكد رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض في إسرائيل، بيني غانتس، أن حزبه سوف يوفر "شبكة أمان سياسية" لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، لو قرر تمرير اتفاق الإفراج عن المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة. ويتمسك نتانياهو ببقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) وهو الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، خاصة بعد مقتل 6 من المختطفين لدى حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) في غزة، مما زاد مفاوضات الهدنة تعقيدا.
والأربعاء، كانت حماس قد أعلنت في بيان، أن وفدها المفاوض أكد على "استعداد الحركة للتنفيذ الفوري" لاتفاق الهدنة مع إسرائيل، على أساس إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، في مايو الماضي، وما تم التوافق عليه سابقا، دون وضع أي مطالب جديدة من قبل أي طرف.
تقرير: فرص الوصول إلى اتفاق هدنة في غزة "تقترب من الصفر" قالت تقارير إسرائيلية إن فرص الوصول إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة على أساس مقترح مايو "تقترب من الصفر"، في وقت تزداد فيه الشكوك في البيت الأبيض بشأن طرح مقترح جديد. وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، ويليام بيرنز، السبت، إنه سيتم تقديم اقتراح "أكثر تفصيلا" لوقف إطلاق النار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحدد الاقتراح السابق الذي قدمه بايدن في نهاية مايو، وقف إطلاق النار على 3 مراحل، مقابل إطلاق سراح المختطفين المتبقين لدى حماس.
وفشلت المحادثات حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق النار إطلاق سراح إلى اتفاق فی غزة
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا