وزير التخطيط:إجراء التعداد السكاني سينفذ في موعده المحدد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 3:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الخميس، على أنه لا توجد أي عقبات تحول دون إجراء التعداد السكاني، فيما اشار الى انه سينفذ بموعده المحدد.وأفاد بيان للوزارة، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعا مهما للهيئة العليا للتعداد السكاني”.
وأوضح تميم، أن “التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في جميع محافظات العراق يومي 20 و 21 تشرين الثاني المقبل، وسيكون هناك حظر للتجوال”، مبينا أن “التعداد العام للسكان والمساكن سينفذ إلكترونيا وسيكون آخر تعداد يشهده العراق، لأننا سنكون أمام قاعدة بيانات ضخمة تغطي جميع مفاصل الحياة وخصائص السكان، الاجتماعية والاقتصادية”.وأشار، إلى أن “نتائج التعداد العام للسكان والمساكن ستظهر خلال ساعات قليلة بدقة وموثوقية عاليتين، نتيجة استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في إجراء التعداد”، منوها: “وفرنا (120) ألف جهاز لوحي (تابلت) من مناشئ عالمية رصينة، وبمواصفات عالية، وستتم الاستفادة منها من قبل مؤسسات الدولة بعد انتهاء التعداد”. ولفت، إلى أن “هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات في دعم إجراء التعداد العام للسكان”، موضحا أن “مجلس الوزراء اتخذ حزمة من القرارات المهمة من اجل توفير أفضل الظروف لإجراء التعداد السكاني وضمان نجاحه”.وأكد، على أنه “لا توجد أي عقبات سياسية تحول دون إجراء التعداد السكاني”، مشيرا إلى أن “هناك تنسيقا عالي المستوى مع حكومة إقليم كوردستان بشأن إجراء التعداد في موعده المقرر 20-11-2024”.وثمن الوزير، “دور مجلس النواب ولجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية الداعم لجهود وزارة التخطيط لإجراء التعداد السكاني”، داعيا الأسر الكريمة “للتعاون مع العدادين في مرحلة الترقيم والحصر التي بدأت في جميع المحافظات يوم 1-9-2024، وتنتهي يوم 30-10-2024”. وتابع: “أعددنا خطة خاصة لإجراء التعداد السكاني في المناطق الصعبة والنائية، مثمنا دور وجهود وزارة التربية في تهيئة الكوادر التي تقوم بإجراء عمليات الترقيم والحصر والتعداد السكاني”.وواصل: “سيكون لدينا 120 ألف باحث ميداني لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن”، مؤكدا “نحن مطمئنون تماما من التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في موعده المحدد 20-11-2024، بعد أن هيأنا جميع المستلزمات ووفرنا جميع المتطلبات، فقد أنشأنا مركزا متطورا للبيانات، وآخر للاتصالات، مع توفير الصور الفضائية، والتقنيات والبرمجيات المتطورة جدا”.وطالب وسائل الإعلام، بـ”دعم مشروع التعداد العام للسكان، لكونه يمثل مشروعا وطنيا وينعكس بالفائدة على جميع شرائح المجتمع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التعداد العام للسکان والمساکن إجراء التعداد السکانی لإجراء التعداد
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني في ديالى يشمل الجميع.. مدير ناحية قره تبه يحسم الجدل
بغداد اليوم-ديالى
كشف مدير ناحية قره تبه، وصفي التميمي، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، حقيقة استثناء 5 مدن شرق البلاد من التعداد السكاني، وذلك بعد تداول واسع للمعلومة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ما أوردته بعض منصات التواصل الاجتماعي بغزارة في الأيام الماضية عن استثناء مدن المادة 140 في ديالى، والتي تشمل 5 مدن بينها قره تبه، من التعداد السكاني، غير صحيحة".
وأضاف أن "وزارة التخطيط الاتحادية استكملت كافة الإجراءات للمضي في إجراء التعداد العام يومي 20-21 من تشرين الثاني الجاري، وفق السياقات المعتمدة في بقية المدن العراقية"، نافياً "وجود أي بنود تحدد القومية في استمارات التعداد".
وأكد التميمي أن "التعداد العام جوهره تنموي بأبعاد تهدف إلى رسم خرائط مستقبلية حول اقتصاد العراق، وكيفية معالجة التفاوت في الفقر والخدمات، وبقية المسارات الأخرى".
وتقترب الحكومة العراقية من إجراء التعداد العام للسكان، في 20 من الشهر الجاري، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر التعداد المقرر اجراؤه، في 20-21 نوفمبر الحالي، التاسع الذي يشهده العراق في تاريخه الحديث، وفيما إذا سارت العملية بسلاسة، فسيطوي العراق صفحة الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المعاهد والمنظمات الخاصة بهذا الشأن المعتمد عليها منذ سنوات.
ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.