تجميد حساب مفوضية المجتمع المدني
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أمر النائب العام المستشار الصديق الصور، بتجميد الحساب المصرفي لمفوضية المجتمع المدني استجابة لشكوى مقدمة من رئيسة المفوضية المستشارة “مبروكة بالتمر”.
وبحسب وكالة وال، تقدمت المستشارة “مبروكة بالتمر” بصفتها رئيسة مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، في وقت سابق بشكوى للنائب العام طالبت فيها بتجميد الحساب المصرفي للمفوضية للحفاظ على المال العام”.
وأضافت الوكالة، “أن النائب العام أمر بفتح تحقيق مع الموظفين المخالفين للإجراءات الإدارية والمالية ومنتحلي الصفة الرسمية”.
من جهتها، ثمنت رئيسة المفوضية، “استجابة النائب العام للشكوى المقدمة من قبلها والتي تستهدف الحفاظ على المال العام ومنع الفساد الإداري والمالي وترسيخ القانون بما يضمن الحفاظ على وحدة واستقرار المفوضية، لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين منها دولياً ومحلياً”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام المستشار الصديق الصور تجميد حساب مفوضية المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.
وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.
وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، يوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".
وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".
وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط