ثمّن عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إطلاق الحكومة المصرية حزمة تسهيلات ضريبية، مؤكدًا أنّ الدولة عازمة على تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحفيز مجتمع الأعمال والمستثمرين على ضخ استثمارات في السوق المصري، ما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

بناء الجمهورية الجديدة 

وأكد رزق في بيان، أنّ الدولة تسعى إلى تقديم خدمات عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، ضمن خطتها نحو إرساء قواعد اقتصاد قوي يدعم استراتيجية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر التنمية 2030، من أجل اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات العالمية يوفر فرص عمل جديدة ويعزز القدرة الإنتاجية ويساهم في استراتيجية توطين الصناعة ودعم فكرة إحلال الصادرات محل الواردات.

حزب الشعب الجمهوري

وأكد القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أنّ هذه الخطوات تدعم جهود مواجهة التضخم وتحريك الأسواق وتفتح فرصا جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ الروتين والضرائب يمثلان العائق الأكبر في مسار الاستثمار وجذب المستثمرين، ومن ثم كان اهتمام الدولة وحرصها على تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لدعم السوق المصري.

ولفت رزق إلى أنّ نجاح جهود الدولة في دعم الاستثمار في مصر يعني جذب مزيد من الاستثمارات الكبيرة والتي توفر العملة الأجنبية ورفع قيمة العملة المحلية أمامها، وخفض معدلات التضخم والانفتاح على السوق الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني، ما يتماشى مع مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار النمو والبناء والتنمية والاستقرار والتقدم.

وبشأن قرار وضع النظام الضريبي المبسط والمتكامل للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، أكد رزق أنّه يحقق العدالة الضريبية لتتناسب حجم أعمال الشركات مع الضريبة المفروضة على الشركات.

وأشار إلى أنّ قرار تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، فهو يعمل على زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 40 إلى 60% سنويا وخاصة دمج المنشآت المتهربة من الاقتصاد غير الرسمي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بناء الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة الشعب الجمهوري الشعب الجمهوری

إقرأ أيضاً:

«الإصلاح والنهضة»: التسهيلات الضريبية خطوة حاسمة لجذب الاستثمار في مصر

أشاد المهندس رامي عمرو مدير المكتب الاستراتيجي والأمين المساعد للجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة، بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد كوجك، نائب وزير المالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واصفا تلك التسهيلات بأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تعزيز ثقة المستثمرين

وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القرارات المتخذة تتضمن تسهيلات ضريبية للشركات والمستثمرين، وتعد خطوة مهمة في دعم بيئة الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن المؤتمر الصحفي تضمن قرارات أخرى مهمة تتعلق بالعاملين في المنظومة الضريبية، حيث ربطت الحكومة مؤشرات قياس الأداء للعاملين بجودة الخدمات المقدمة، بهدف حوكمة المنظومة بشكل أكثر فعالية.

دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال

وأشار إلى أن التسهيلات المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال تمثل خطوة استراتيجية في جعل مصر مركزًا للشركات الناشئة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من كوادر بشرية مدربة، خصوصا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد.

تسريع تنفيذ الإجراءات

وشدد الأمين المساعد للجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة على ضرورة تحويل هذه القرارات إلى إجراءات سريعة وفعالة مع متابعة مستمرة لقياس التقدم نحو تنفيذها، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير.

مقالات مشابهة

  • «مصر أكتوبر»: مبادرة «بناء الإنسان» تحقق مستهدفات الجمهورية الجديدة
  • «الشعب الجمهوري»: الدولة حريصة على توفير التسهيلات اللازمة للاستثمار الأجنبي
  • برلماني: حزمة التسهيلات والإعفاءات الضريبية تسهم في تشجيع الاستثمار
  • 20 إجراء من «المالية» ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لدعم الممولين
  • «الإصلاح والنهضة»: التسهيلات الضريبية خطوة حاسمة لجذب الاستثمار في مصر
  • مقرر الاستثمار بـ«الحوار الوطني»: قوانين وحوافز دمج الاقتصاد غير الرسمي كافية
  • رئيس هيئة الرقابة المالية السابق: «تبسيط المعاملات الضريبية وتشجيع المشروعات» إجراءات صحيحة ثمارها مؤجلة
  • خبراء: التمويلات المصرفية وطرح أسهم المنشآت للتداول بالبورصة من مزايا العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي
  • بلال شعيب يكتب: الاقتصاد غير الرسمي.. وتجربة الهند
  • الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كل الممولين والأنشطة