«الشعب الجمهوري»: التسهيلات الضريبية تحقق العدالة وسرعة الإنجاز لمجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ثمّن عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إطلاق الحكومة المصرية حزمة تسهيلات ضريبية، مؤكدًا أنّ الدولة عازمة على تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحفيز مجتمع الأعمال والمستثمرين على ضخ استثمارات في السوق المصري، ما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
بناء الجمهورية الجديدةوأكد رزق في بيان، أنّ الدولة تسعى إلى تقديم خدمات عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، ضمن خطتها نحو إرساء قواعد اقتصاد قوي يدعم استراتيجية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر التنمية 2030، من أجل اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات العالمية يوفر فرص عمل جديدة ويعزز القدرة الإنتاجية ويساهم في استراتيجية توطين الصناعة ودعم فكرة إحلال الصادرات محل الواردات.
وأكد القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أنّ هذه الخطوات تدعم جهود مواجهة التضخم وتحريك الأسواق وتفتح فرصا جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ الروتين والضرائب يمثلان العائق الأكبر في مسار الاستثمار وجذب المستثمرين، ومن ثم كان اهتمام الدولة وحرصها على تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لدعم السوق المصري.
ولفت رزق إلى أنّ نجاح جهود الدولة في دعم الاستثمار في مصر يعني جذب مزيد من الاستثمارات الكبيرة والتي توفر العملة الأجنبية ورفع قيمة العملة المحلية أمامها، وخفض معدلات التضخم والانفتاح على السوق الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني، ما يتماشى مع مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار النمو والبناء والتنمية والاستقرار والتقدم.
وبشأن قرار وضع النظام الضريبي المبسط والمتكامل للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، أكد رزق أنّه يحقق العدالة الضريبية لتتناسب حجم أعمال الشركات مع الضريبة المفروضة على الشركات.
وأشار إلى أنّ قرار تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، فهو يعمل على زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 40 إلى 60% سنويا وخاصة دمج المنشآت المتهربة من الاقتصاد غير الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة الشعب الجمهوري الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
دور التكنولوجيا في تحسين التحصيل الضريبي وتعزيز الإيرادات الضريبية
أعلنت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي عن تنظيم مؤتمرها السنوي يوم السبت، الموافق 7 ديسمبر 2024، تحت عنوان "خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري"، برعاية وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، وبالتعاون مع نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات التشريع الضريبي، الاقتصاد، والتكنولوجيا.
يأتي المؤتمر برعاية رئيسية من مكتب HT accounting، في إطار دوره الرائد في دعم المشروعات والفعاليات التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحقق العدالة الضريبية.
يهدف المؤتمر إلى مناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على مسار الاقتصاد المصري، وعلى رأسها السياسات الضريبية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
كما يسعى المؤتمر إلى تقديم مقترحات عملية لتطوير التشريعات الضريبية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع التركيز على دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة النظم الضريبية وتعزيز الشفافية بين الدولة والممولين.
سيتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، التي تتناول المحاور التالية: الضرائب كأداة لتحقيق العدالة الاقتصادية: استعراض أهمية التشريعات الضريبية في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، دور التكنولوجيا في تحسين التحصيل الضريبي: مناقشة كيفية تسخير التحول الرقمي لزيادة الكفاءة وتقليل التهرب الضريبي، الاقتصاد غير الرسمي وتأثيره على المنظومة الضريبية: تحليل كيفية دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي، التجارب الدولية في استخدام التكنولوجيا لتعزيز الإيرادات الضريبية: استعراض تجارب دولية ناجحة وتقييم مدى إمكانية تطبيقها في مصر، خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري: تقديم مقترحات تشريعية وتنفيذية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة.
قال هاني طلب، المحاسب القانوني والمدير التنفيذى لمكتب HT accounting: "في عالم يتجه بخطى متسارعة نحو الرقمنة، أصبحت العلاقة بين الضرائب والتكنولوجيا أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالتحول الرقمي يمكن أن يكون الحل الأمثل للتحديات التي تواجه الإدارة الضريبية، مثل التهرب الضريبي وتعقيد الإجراءات، التكنولوجيا ليست فقط وسيلة لرفع كفاءة الأداء، بل هي أداة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة والممولين، وهو ما نحتاجه لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام. نحن على يقين بأن تطوير نظم ضريبية تعتمد على التقنية سيحقق إيرادات أكبر للدولة ويدعم تحقيق العدالة الاجتماعية".
يعقد هذا المؤتمر في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه مصر والعالم، مما يجعل مناقشة التشريعات الضريبية ودورها في دعم الاقتصاد أمرًا بالغ الأهمية.
ويعتبر المؤتمر منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الخبراء وصناع القرار في المجالات الضريبية والاقتصادية، كما أنه فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات الاقتصاد المصري.
يعد المؤتمر أحد أبرز الأحداث السنوية التي تنظمها الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، والتي تسعى من خلاله إلى فتح حوار بنّاء بين كافة الأطراف المعنية بتطوير السياسات الاقتصادية والضريبية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية 2030.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين