الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُطلق غداً “موسم التمور”
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
المناطق_واس
أكملت الهيئة الملكية لمحافظة العلا استعداداتها لانطلاق “موسم التمور 2024 في العلا غداً، ويستمر حتى 9 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع عدة جهات حكومية وخاصة، في تظاهرة اقتصادية موسمية بارزة، ويمثل الموسم رافداً اقتصادياً مهماً للمحافظة، ويتيح الفرصة لمزارعي العلا عرض منتجاتهم من التمور أمام المشترين والمستثمرين من داخل وخارج المملكة.
أخبار قد تهمك الهيئة الملكية لمحافظة العلا تتعاون مع معهد “سيتي” لتطوير مرصد “منارة العلا” 8 أغسطس 2024 - 7:06 مساءً الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقّع شراكة مع “رافد” في مجال النقل المدرسي 7 مارس 2024 - 1:25 مساءً
وسينطلق الموسم بمزاد التمور، بحي الإسكان جنوب العلا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة 9 أسابيع، يليه افتتاح السوق الأسبوعي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وذلك في مقر سوق المزارعين بحي المنشية.
ويشهد السوق هذا العام إضافة جديدة، تتمثل في استضافته جلسات تفاعلية مع نخبة من أشهر الطهاة، بهدف تسليط الضوء على التراث الغني للعلا، واستكشاف طرق مبتكرة لاستخدام التمور في صناعة منتجات وأطباق متنوعة.
ويأتي “موسم التمور” ضمن خريطة فعاليات قطاع الزراعة لعام 2024 “مواسم خيرات العلا” للمنتجات الطازجة، التي بدأت بموسم الفواكه الصيفية يوليو الماضي، وتشمل كذلك موسم البرغرينا الذي يعقد نهاية نوفمبر المقبل، وموسم الحمضيات في يناير 2025.
ويختتم الموسم بفعاليات يوم “الشنَّة” التي تُعد واحدة من أهم وسائل حفظ التمور تقليدياً، حيث تُصنع من جلد الغنم أو الضأن، ويبدأ العمل بالتخزين فيها منذ جني التمور بمختلف أنواعها ولفترات طويلة تصل إلى سنوات.
وكان موسم تمور العلا قد حقق العام الماضي مبيعات بـ 13 مليون ريال بمشاركة 600 مزارع، في حين وصل عدد نخيل العلا إلى أكثر من 3 ملايين نخلة، تمتد على مساحة 10 آلاف هكتار، بإنتاج سنوي يصل إلى 113 ألف طن من التمور، وتحتضن العلا مختلف أنواع التمور، بالإضافة إلى أنواع مميّزة مثل الحلوة بلونيها الأسود والأحمر وكذلك المجدول والعنبرة وغيرها، فيما يشكل البرني أكثر الأنواع شيوعاً بنسبة تصل إلى 80% من تمور العلا.
وتؤكد الهيئة الملكية لمحافظة العلا التزامها بدعم المزارعين عبر برامج وورش عمل ودورات تدريبية لتشجيع الممارسات المستدامة، وزيادة الإنتاجية، حيث يعد ذلك ضمن المستهدفات في تعزيز تنافسية تمور العلا محلياً وإقليمياً؛ تحقيقاً للتنمية الاقتصادية عبر قطاع الزراعة، حيث تشكّل تمور العلا علامة بارزة في مهرجانات التمور السعودية، بالعمل مع العديد من الشركاء والمؤسسات لتنمية قطاع الزراعة ضمن أهداف التنمية المستدامة للعلا وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمحافظة العلا الهیئة الملکیة لمحافظة العلا تمور العلا
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، المعروض بالجلسة العامة، مشيرا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال أبو العلا: اليوم أنا من أسعد الناس في قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت في دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الانتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية في ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة.
وأشار أبو العلا، إلى الجهد الكبير الذى بذلته لجنة الصحة، في مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال، عبارة، : " سلامة المريض" بعبارة حماية المريض الواردة في مسمى القانون، نظرا لأن ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفومها جيدا.
وأبدى أبو العلا، اختلافه مع نقيب الأطباء، في طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم في مشروع القانون، قائل، : أرى لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها
وتابع أبو العلا، : أيضا نجحت اللجنة في النص على أن اللجنة العليا هي الخبير الفني الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم أساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات او خطأ طبى طفيف أم خطأ جسيم.
وأضاف، أيضا نصوص التأمين والتعريضات من الأمور الجيدة، قائلا: أعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية، كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا في مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشآت الطبية، حيث أصبح أي اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم
وأضاف، أيضا مسألة الحبس الاحتياطي انتهت بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نص على أن في حالة الغرامة لا حبس احتياطي وبالتالي، لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطي للأطباء.
وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية