«قانونية مستقبل وطن»: التسهيلات الضريبية خطوة جادة لدعم الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، عن الدولة عازمة على تشجيع الاستثمارات، وخلق قنوات اتصال مباشرة بين السلطة التنفيذية والمستثمرين، وذلك في خطوة الغرض منها دعم وتشجيع الصناعة الوطنية.
التسهيلات الضريبية الجديدةوأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، أن التسهيلات الضريبية الجديدة، تلبية لاحتياجات المستثمرين، وهذا ما يجعلها ستساهم بصورة كبيرة في تدفقات استثمارية جديدة إنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، ومعالجة المشكلات الاقتصادية السابقة وتحقيق تقدم ملموس لصالح المواطنين، خاصة في خفض نسب التضخم.
وأشار إلى أنَّ التسهيلات الضريبية بداية جديدة لتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة، وهو ما يعنى تحفيز بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية وتأثيراتها على كافة المجالات، وهو ما يعني تحسين الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويكون ذلك من خلال توفير العملة الأجنبية وتعزيز العملة المحلية، وهذا بدوره يساهم في تقليص معدلات التضخم.
وأكّد أنَّ سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة يعطي دفعة قوية لحركة النشاط الاقتصاد، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وأن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تطورات غير مسبوقة واستجابة واسعة لرجال الأعمال وزيادة التدفقات الاستثمارية في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية مستقبل وطن الاستثمار المناخ الاستثماري التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: هناك إصرار وطني على النهوض بقطاع الصناعة
أكد المهندس طارق الجيوشي وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة، موضحا أن هناك إصرارا وطنيا للنهوض بالصناعة حتى تساهم في نحو 20% من الناتج القومي بحلول عام 2030.
استراتيجية وطنية للصناعةونوه الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية للصناعة تمتد حتى 2030، تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع جودة المنتج المصري، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القوميولفت وكيل لجنة الصناعة المركزية بشعب الجمهوري، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 إلى 20 % سنويًا بحلول 2030، إلى جانب زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 بالمئة، وخلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، علاوة على دعم المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشددا أن الصناعة هى أمل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وشدد الجيوشي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، تشمل حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة لدمجها في الاقتصاد الرسمي، كما تم اتخاذ إجراءات لتيسير تراخيص الأراضي الصناعية، بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة تلبي احتياجات الدولة، وتساهم في ترشيد الاستيراد.
واختتم المهندس طارق الجيوشي، أن الرهان اليوم على قطاع الصناعة والعمل على زيادة مساهمتها في الناتج القومي، مضيفا أن هناك طفرة حقيقية في الصناعة المصرية ولصالح الاقتصاد الوطني.