وسط منافسة متزايدة.. باكستان تفاوض دول الخليج لجذب استثمارات بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تتفاوض باكستان مع دول خليجية لجذب استثمارات بمليارات الدولارات، مع سعي إسلام أباد إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، في مقابل تحرك العواصم الخليجية لتنويع اقتصاداتها وتوسيع نفوذها، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ورجحت الصحيفة أن تكون الاستثمارات في مجالات التعدين والبنية التحتية الطاقية والأراضي الزراعية وخصخصة الشركات الحكومية الباكستانية جزءا من الصفقات التي تخطط لها إسلام أباد، مع السعودية والإمارات وقطر، التي تتنافس بشكل متزايد على أصول هذا البلد الآسيوي.
في هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن السعوديين يجرون محادثات لشراء منجم للنحاس يتم تطويره بتكلفة 7 مليارات دولار بواسطة شركة "باريك غولد"، الكندية في غرب باكستان، وفقا لأشخاص مطلعين على المشروع.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكندية، مارك بريستو، في مقابلة مع رويترز، الثلاثاء إن الشركة لن تمانع شراء صندوق الثروة السيادي السعودي حصة في منجم ريكو ديق للتنقيب عن الذهب والنحاس في باكستان.
وتملك باريك جولد حصة 50 بالمئة في منجم ريكو ديق، بينما تملك الحكومة الباكستانية وحكومة إقليم بلوخستان الحصة المتبقية.
وتعتبر الشركة المنجم أحد أكبر مناطق التنقيب عن النحاس والذهب غير المستغلة في العالم.
وفي نفس السياق، توضح الصحيفة أن مفاوضات لإنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان، قد تصل تكلفتها إلى 14 مليار دولار، وصلت إلى مرحلة متقدمة وفقا لإسلام أباد ومسؤولين خليجيين.
وبالنسبة لدول الخليج، يمثل هذا النوع من الصفقات "تحولا"، من تقديم القروض أو المنح إلى الدول الأفقر في المنطقة، مثل باكستان أو مصر، إلى التركيز على الاستحواذ على أصول لصالح صناديقها للثروة السيادية، وفقا للصحيفة.
وتعاني باكستان، وهي دولة مسلحة نوويا يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، من أزمة اقتصادية وحالة من عدم الاستقرار السياسي.
وبعدما كانت على شفا التخلف عن سداد ديون سيادية، توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، للحصول على 1.2 مليار دولار، وهي الشريحة الأولى من حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات، إضافة إلى تلقيها مليار دولار من الإمارات ومليارين من السعودية، الشهر الماضي، لإعادة الاستقرار للاقتصاد.
وأعلنت الرئاسة الباكستانية، الأربعاء، عن حل البرلمان، ما يمهد الطريق لحكومة يهيمن عليها التكنوقراط، من أجل الإشراف على إدارة البلاد قبل الانتخابات التي يرجح أن تتأخر إلى العام المقبل.
وتم منح سلطات جديدة للحكومة المؤقتة، والتي من المحتمل أن تكون تحت تأثير أكبر للجيش، لتمكينها من اتخاذ قرارات اقتصادية كبرى، في وقت تواجه فيه البلاد التضخم وارتفاع البطالة، وتراجع النشاط الصناعي جراء النقص في الاحتياطي الأجنبية.
"تسهيل الاستثمارات"وخلال الصيف الجاري، أنشأت إسلام أباد مجلسا خاصا للاستثمارات، يديره جيش البلاد القوي، ويهدف (المجلس) لتسهيل الاستثمارات المحتملة من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون التي اشتكت في السابق من البيروقراطية والتردد السياسي في الماضي.
في هذا السياق، قال أحسن إقبال، وزير التخطيط الباكستاني المنتهية ولايته، والذي يرأس أيضا اللجنة التنفيذية لمجلس الاستثمارات، إن "باكستان ذات موقع استراتيجي، عند تقاطع محركات النمو في آسيا، بين جنوب آسيا وآسيا الوسطى والصين والشرق الأوسط".
وتابع المسؤول الباكستاني: "هناك فرص كبير جدا أمام المستثمرين للاستثمار هنا، طالما يمكننا منحهم تأكيدا بأنه ستكون هناك استمرارية واستقرار سياسي".
وأضاف أن باكستان تأمل في صفقات تبلغ قيمتها حوالي 25 مليار دولار، تشمل مجالات الطاقة الشمسية وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن الصناعات الدفاعية الباكستانية مفتوحة أيضا للاستثمار، وأن البلاد مستعدة لتقديم أراض حكومية غير مزروعة بعقود إيجار طويلة للزراعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن دول الخليج لم تكشف خلال الأسابيع الأخيرة عن الأرقام التي قد تنفقها، غير أنها ذكّرت، بتعبير مسؤولين سعوديين عن استعدادهم لاستثمار 10 مليار دولار في باكستان، في أعقاب زيارة لقائد الجيش الباكستاني إلى الرياض.
تنافس على الفرصومن بين العقود الأولى التي من المرجح أن تجذب اهتمام كل من الإمارات وقطر، الإعلان عن مناقصة هذا الأسبوع، لإدارة خدمات المحطات في مطار إسلام أباد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدوحة وأبوظبي تنافستا بشدة على عقد لإدارة مطار كابول في أفغانستان المجاورة لباكستان، قبل أن تفوز بها الإمارات العام الماضي، ولفتت إلى أن إسلام أباد تبحث أيضا عن مستثمرين في شركة الطيران الوطنية الباكستانية الدولية.
واتفقت كل من باكستان والإمارات، في يناير، على تعميق التعاون وتعزيز فرص التكامل الاستثماري، وفقا لـ"بلومبرغ".
وكانت أبوظبي قد أعلنت عن استثمار مليار دولار في شركات باكستانية تشمل قطاعات مختلفة، العام الماضي.
وخلال السنة المنصرمة أيضا، أعلن الديوان الأميري القطري، أن قطر للاستثمار يسعى لاستثمار ثلاثة مليارات دولار في باكستان، مقدما دعما لاقتصاد البلاد الذي يعاني ضائقة مالية.
وأضاف الديوان الأميري، دون الخوض في تفاصيل: "أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تطلعه للاستثمار بمبلغ ثلاثة مليارات دولار في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في جمهورية باكستان الإسلامية".
وأفادت وكالة رويترز، آنذاك، أن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، دعا جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري التي تبلغ قيمة أصوله 450 مليار دولار، للاستثمار في قطاعي الطاقة والطيران في باكستان.
وكان قد قال في وقت سابق إنه سيسلط الضوء على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتطوير الصناعة والبنية التحتية، والسياحة والضيافة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار إسلام أباد فی باکستان دولار فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بأكثر من نصف مليار ريال.. أمير تبوك يطّلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة
تبوك – واس
اطَّلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، على عددٍ من المشاريع البلدية والإسكانية التي تنفذها وزارة البلديات والإسكان بالمنطقة، وتنوعت ما بين مشاريع البُنى التحتية، وسفلتة الطرق، وتطوير الميادين، وأنسنة المدن، وتصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول، إضافةً إلى مشاريع إسكانية، واستثمارية وبيئية، وبُنى تحتية مستقبلية تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 4.335 مليارات ريال.
جاء ذلك خلال لقاء سموه مساء أمس، بالقصر الحكومي، المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، حيث بدأ اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم استُعرضت أبرز المشاريع البلدية والإسكانية والاستثمارية والخدمية، التي قدَّم أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف عنها عرضًا مرئيًا موجزًا لسموه والحضور، تضمّنت أكثر من 43 مشروعًا يجري تنفيذ البعض منها وترسية الأخرى، بقيمة إجمالية تصل لـ674 مليون ريال، في مجالات متعددة شملت النقل العام بالحافلات، وسفلتة مخططات المنح، وتطوير الطرق الرئيسة بالمنطقة، إضافة إلى رفع كفاءة الطرق بإنشاء جسرين على تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الأمير فهد بن سلطان (دوار صحاري) وتقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع طريق الملك فهد، وأنسنة المنطقة من خلال تطوير ساحات عدد من الجوامع، وتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار، والتي ستسهم في معالجة 32 نقطة تجمع صغيرة، و3 أخرى كبيرة؛ ليصل مجموع ما تم معالجته من نقاط التجمع الكبيرة لـ 20 نقطة من أصل 24، وتنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول، ومشاريع مستقبلية تتجاوز تكلفتها التقديرية مليارين وست مئة مليون ريال.
وفي جانب الاستثمارات، استعرض المهندس اليوسف المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، والتي تجاوز عددها 48 مشروعًا بتكلفة إنشاء تقديرية تتخطى المليار ومئتي مليون ريال، تشمل قطاعات طبية وتعليمية ورياضية وترفيهية ولوجستية، بما يلبي احتياجات السكان والزوار، ويفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن بين هذه المشاريع: مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بسعة 200 سرير و100 عيادة طبية، ومركز ألفا الطبي الذي يضم أربع عيادات متخصصة، وصيدلية وشققًا فندقية (90 غرفة)، ومركز رؤية الطبي الذي يحتوي على 18 قسمًا، ومركز غسيل كلى مجاني، إضافة إلى مشروع فندق المريديان الذي يضم 150 غرفة وجناحًا فندقيًا، ومركزًا لإيواء أكثر من ألفي معدة ثقيلة لضمان عدم تعطّلها داخل الأحياء السكنية.
وفي الشأن البيئي، تناول العرض مشروع المردم البيئي الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة النفايات بالمنطقة، حيث تم إنشاؤه بأكثر من 35 مليون ريال شرق مدينة تبوك، وبعكس اتجاه الرياح، وبمعدات أوروبية حديثة تضمن معالجة النفايات الصلبة بطريقة علمية متطورة، ويتضمن المشروع محطة طاقة استيعابية تصل إلى 80 طنًا في الساعة، وخلايا هندسية عازلة لمنع تسرب العصارات، إلى جانب منظومة متكاملة لفرز النفايات وإعادة تدوير المواد القابلة للاستفادة، وتحويل المخلفات العضوية مستقبلًا إلى طاقة بديلة وسماد عضوي.
كما اطلع سموه والحضور على مجسم لواجهة فالي تبوك والتي تقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 778 ألف متر مربع، تتضمن 874 وحدة سكنية، و4 مساجد وجوامع، و5 حدائق ومتنزهات، وعدد 5 مراكز تجارية ومجمعات تعليمية تحتوي على 5 مدارس.
وفي ختام اللقاء، ثمّن سمو أمير منطقة تبوك جهود أمانة تبوك في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، مؤكدًا أهمية استكمالها بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق تطلعات سكان منطقة تبوك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال سموه في تصريح صحفي: “بأن هذه المشاريع و-لله الحمد- مشاريع مبشرة بالخير وتصب في خدمة المواطن والمواطنة، وتوفر الخدمات اللازمة لهم”, منوهًا بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بكل ما يخدم الوطن والمواطن من المشروعات التنموية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتعزز النقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بالمحافظات.