وسط منافسة متزايدة.. باكستان تفاوض دول الخليج لجذب استثمارات بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تتفاوض باكستان مع دول خليجية لجذب استثمارات بمليارات الدولارات، مع سعي إسلام أباد إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، في مقابل تحرك العواصم الخليجية لتنويع اقتصاداتها وتوسيع نفوذها، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ورجحت الصحيفة أن تكون الاستثمارات في مجالات التعدين والبنية التحتية الطاقية والأراضي الزراعية وخصخصة الشركات الحكومية الباكستانية جزءا من الصفقات التي تخطط لها إسلام أباد، مع السعودية والإمارات وقطر، التي تتنافس بشكل متزايد على أصول هذا البلد الآسيوي.
في هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن السعوديين يجرون محادثات لشراء منجم للنحاس يتم تطويره بتكلفة 7 مليارات دولار بواسطة شركة "باريك غولد"، الكندية في غرب باكستان، وفقا لأشخاص مطلعين على المشروع.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكندية، مارك بريستو، في مقابلة مع رويترز، الثلاثاء إن الشركة لن تمانع شراء صندوق الثروة السيادي السعودي حصة في منجم ريكو ديق للتنقيب عن الذهب والنحاس في باكستان.
وتملك باريك جولد حصة 50 بالمئة في منجم ريكو ديق، بينما تملك الحكومة الباكستانية وحكومة إقليم بلوخستان الحصة المتبقية.
وتعتبر الشركة المنجم أحد أكبر مناطق التنقيب عن النحاس والذهب غير المستغلة في العالم.
وفي نفس السياق، توضح الصحيفة أن مفاوضات لإنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان، قد تصل تكلفتها إلى 14 مليار دولار، وصلت إلى مرحلة متقدمة وفقا لإسلام أباد ومسؤولين خليجيين.
وبالنسبة لدول الخليج، يمثل هذا النوع من الصفقات "تحولا"، من تقديم القروض أو المنح إلى الدول الأفقر في المنطقة، مثل باكستان أو مصر، إلى التركيز على الاستحواذ على أصول لصالح صناديقها للثروة السيادية، وفقا للصحيفة.
وتعاني باكستان، وهي دولة مسلحة نوويا يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، من أزمة اقتصادية وحالة من عدم الاستقرار السياسي.
وبعدما كانت على شفا التخلف عن سداد ديون سيادية، توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، للحصول على 1.2 مليار دولار، وهي الشريحة الأولى من حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات، إضافة إلى تلقيها مليار دولار من الإمارات ومليارين من السعودية، الشهر الماضي، لإعادة الاستقرار للاقتصاد.
وأعلنت الرئاسة الباكستانية، الأربعاء، عن حل البرلمان، ما يمهد الطريق لحكومة يهيمن عليها التكنوقراط، من أجل الإشراف على إدارة البلاد قبل الانتخابات التي يرجح أن تتأخر إلى العام المقبل.
وتم منح سلطات جديدة للحكومة المؤقتة، والتي من المحتمل أن تكون تحت تأثير أكبر للجيش، لتمكينها من اتخاذ قرارات اقتصادية كبرى، في وقت تواجه فيه البلاد التضخم وارتفاع البطالة، وتراجع النشاط الصناعي جراء النقص في الاحتياطي الأجنبية.
"تسهيل الاستثمارات"وخلال الصيف الجاري، أنشأت إسلام أباد مجلسا خاصا للاستثمارات، يديره جيش البلاد القوي، ويهدف (المجلس) لتسهيل الاستثمارات المحتملة من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون التي اشتكت في السابق من البيروقراطية والتردد السياسي في الماضي.
في هذا السياق، قال أحسن إقبال، وزير التخطيط الباكستاني المنتهية ولايته، والذي يرأس أيضا اللجنة التنفيذية لمجلس الاستثمارات، إن "باكستان ذات موقع استراتيجي، عند تقاطع محركات النمو في آسيا، بين جنوب آسيا وآسيا الوسطى والصين والشرق الأوسط".
وتابع المسؤول الباكستاني: "هناك فرص كبير جدا أمام المستثمرين للاستثمار هنا، طالما يمكننا منحهم تأكيدا بأنه ستكون هناك استمرارية واستقرار سياسي".
وأضاف أن باكستان تأمل في صفقات تبلغ قيمتها حوالي 25 مليار دولار، تشمل مجالات الطاقة الشمسية وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن الصناعات الدفاعية الباكستانية مفتوحة أيضا للاستثمار، وأن البلاد مستعدة لتقديم أراض حكومية غير مزروعة بعقود إيجار طويلة للزراعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن دول الخليج لم تكشف خلال الأسابيع الأخيرة عن الأرقام التي قد تنفقها، غير أنها ذكّرت، بتعبير مسؤولين سعوديين عن استعدادهم لاستثمار 10 مليار دولار في باكستان، في أعقاب زيارة لقائد الجيش الباكستاني إلى الرياض.
تنافس على الفرصومن بين العقود الأولى التي من المرجح أن تجذب اهتمام كل من الإمارات وقطر، الإعلان عن مناقصة هذا الأسبوع، لإدارة خدمات المحطات في مطار إسلام أباد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدوحة وأبوظبي تنافستا بشدة على عقد لإدارة مطار كابول في أفغانستان المجاورة لباكستان، قبل أن تفوز بها الإمارات العام الماضي، ولفتت إلى أن إسلام أباد تبحث أيضا عن مستثمرين في شركة الطيران الوطنية الباكستانية الدولية.
واتفقت كل من باكستان والإمارات، في يناير، على تعميق التعاون وتعزيز فرص التكامل الاستثماري، وفقا لـ"بلومبرغ".
وكانت أبوظبي قد أعلنت عن استثمار مليار دولار في شركات باكستانية تشمل قطاعات مختلفة، العام الماضي.
وخلال السنة المنصرمة أيضا، أعلن الديوان الأميري القطري، أن قطر للاستثمار يسعى لاستثمار ثلاثة مليارات دولار في باكستان، مقدما دعما لاقتصاد البلاد الذي يعاني ضائقة مالية.
وأضاف الديوان الأميري، دون الخوض في تفاصيل: "أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تطلعه للاستثمار بمبلغ ثلاثة مليارات دولار في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في جمهورية باكستان الإسلامية".
وأفادت وكالة رويترز، آنذاك، أن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، دعا جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري التي تبلغ قيمة أصوله 450 مليار دولار، للاستثمار في قطاعي الطاقة والطيران في باكستان.
وكان قد قال في وقت سابق إنه سيسلط الضوء على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتطوير الصناعة والبنية التحتية، والسياحة والضيافة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار إسلام أباد فی باکستان دولار فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
إقبال كبير من الشركات الصينية على إنشاء مصانع في مصر.. وخبراء يوضحون السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- وقعت الحكومة المصرية العديد من عقود الاستثمارات الصينية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الشهور الماضية، في قطاعات متعددة أبرزها الأقمشة والمنسوجات، ومواد البناء، والبتروكيماويات، وفق بيانات رسمية.
وأرجع خبراء أسباب تزايدت وتيرة الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وعزمه فرض رسوم جمركية على بكين، مما جعل بعض الشركات الصينية تفكر في نقل جزء من خطوط إنتاجها لمصر لتجنب هذه الرسوم.
وفي سبتمبر/ أيلول، كشف مسؤول بهيئة الاستثمار المصرية عن عدد الشركات الصينية في مصر وبلغت 2066 شركة صينية تقدر استثماراتها نحو 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأعلاف الحيوانية وغيرها.
وخلال آخر عامين، جذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 128 مشروعًا بقيمة 6 مليارات دولار تمثل الاستثمارات الصينية منها 40%- وفق بيان لرئيس المنطقة وليد جمال الدين في سبتمبر- وخلال هذا العام أضيفت استثمارات جديدة أبرزها عقدين لمشروعين جديدين، بإجمالي استثمارات تبلغ 28 مليون دولار، في مجالات صناعة وطباعة وصباغة المنسوجات.
وقال نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني بجمعية رجال الأعمال المصريين، مصطفى إبراهيم، إن الجمعية استقبلت وفود من الصين خلال الفترة الماضية - بمعدل وفد كل أسبوعين تقريبا- لدراسة إنشاء استثمارات صينية في مصر أوالتوسع في مشروعات قائمة، خاصة وأن هناك رغبة جدية من الحكومة هناك لنقل مصانع صينية لمصر، مشيرا إلى أن الشركات الصينية تركز على الاستثمار في صناعات الأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات والأدوية.
ويرى إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، سبب تزايد إقبال الشركات الصينية على مصر، بأنها خطوة استباقية لمواجهة الرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من الاتحاد الأوروبي، علاوة على رغبة الصين في التخلص من بعض الصناعات ذات الانبعاثات المرتفعة، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الصناعات التكنولوجية والهندسية، إضافة إلى تمتع مصر باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، مما يسمح بنفاذ منتجاتها إلى أسواق بإجمالي عدد سكان يصل لأكثر من 3 مليارات نسمة مثل اتفاقيات الكوميسا، والكويز، وأغادير، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والميركسور.
وقدر مصطفى إبراهيم أن هناك أكثر من 30-40 شركة صينية ستضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة بقيمة تقديرية مبدئية 2 مليار دولار، شريطة استمرار تقديم الحكومة حوافز وتسهيلات لسرعة إنشاء هذه الاستثمارات، وتحقيق استقرار في سوق الصرف، مضيفًا أن زيادة الاستثمارات الصينية في مصر يحقق عائد مشترك للبلدين، حيث تسمح مصر للصين بالنفاذ لأسواق عديدة بدون رسوم جمركية، في المقابل تستفيد مصر من زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى تغطية الطلب المحلي وزيادة حجم التصدير للخارج.
وقال الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقا، إبراهيم مصطفى، إن الشركات الصينية تستهدف نقل استثماراتها إلى مصر منذ فترة طويلة، نتيجة التحديات الجمركية التي تواجه المنتجات الصينية في الأسواق الأوروبية والأمريكية، مما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة مستغلة وجود اتفاقيات تجار حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لإنتاج منتجات بمكونات محلية للنفاذ لهذه الأسواق باعتبارها منتجات مصرية، علاوة على أن موقع مصر الجغرافي يسمح بسهولة شحن هذه المنتجات لتصديرها للعديد من الأسواق.
وأشار مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إلى أن انخفاض التكلفة الاستثمارية في مصر كان عاملا جذابا أيضًا للشركات الصينية وكذلك التركية، لنقل استثماراتها إلى مصر للاستفادة من انخفاض التكلفة ونفاذ منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، لافتا إلى أبرز القطاعات التي شهدت استثمارات صينية وتركية ضخمة خلال الفترة الماضية وهي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتركزت جزء كبير منها في المنطقة الاقتصادية، مستشهدًا بمنطقة "أبو خليفة الصناعية" بالقنطرة غرب، والتي استقبلت العديد من الاستثمارات الصينية والتركية خلال الفترة الماضية، وهناك ما بين 10 إلى 15 شركة أخرى جديدة يستهدف أن تضخ استثمارات جديدة.
وذكر إبراهيم مصطفى أبرز المشروعات الصينية الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنها مصنع ضخم لإنتاج الحديد والفولاذ بمنطقة العين السخنة، من المستهدف افتتاحه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مصانع باستثمارات متفاوتة من 10 وحتى 70 مليون دولار في قطاع الملابس والنسيج، مشيرًا إلى أن منطقة أبو خليفة الصناعية تضم استثمارات صينية تتجاوز نصف مليار دولار من إجمالي 1.5 مليار دولار مستهدفة بالمنطقة.
أمريكاالصينمصرالإدارة الأمريكيةالاقتصاد المصريالحكومة الصينيةالحكومة المصريةدونالد ترامبنشر الأربعاء، 05 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.