منتخبون بجهة الدارالبيضاء يضيعون المليارات على الدولة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تفتحص لجن تفتيش تابعة لوزارة الداخلية سجلات مصالح الوعاء الجبائي بثلاث جماعات ترابية تابعة لجهة الدار البيضاء سطات.
وأفادت يومية الصباح التي أوردت الخبر، أن المراقبين يدققون في ملفات بعض الملزمين، الذين يشتبه في استفادتهم من إعفاءات جبائية دون سند قانوني.
وتتعلق شبهات المحاباة بمنح إعفاءات مجاملة لمحظوظين تتعلق، بوجه خاص، بالضريبة على الأراضي غير المجهزة بالمجال الحضري وإتاوات احتلال الملك العمومي، إذ هناك ملاك أراض ظلوا لسنوات معفيين من أداء مستحقات الضريبة بمقتضى قرارات صادرة عن المسؤولين الجماعيين، كما أن أصحاب مقاه يحتلون مساحات كبيرة دون أداء أي شيء مقابل ذلك للجماعات المعنية.
وتوصلت مصالح وزارة الداخلية توصلت بمعطيات تفيد أن مسؤولين محليين يتغاضون عن تحصيل جبايات محلية من أشخاص يرجح وجود علاقة مصالح بينهم، مشيرة إلى أن التحريات الأولية أبانت أن بعض المحظوظين لم يؤدوا لسنوات الضريبة على الأراضي غير المجهزة بالمجال الحضري، التي من المفترض أن تشكل المورد الجبائي الثاني في ميزانية هذه الجماعات الترابية، لكن مواردها تظل أقل بكثير من الوعاء المفترض، خاصة مع دخول مناطق كانت قروية ضمن المجال الحضري.
وتواصل لجن التحقيقات البحث في سجلات الجماعات المعنية لرصد المخالفات في تحصيل المستحقات الجبائية والتدقيق في أوعيتها الجبائية.
ويبرر مسؤولون بجماعة محلية عدم التمكن من تحصيل الواجبات الضريبية بقلة الموارد البشرية والإمكانيات المادية للمراقبة، ما يجعل ضبط كل المتهربين مهمة صعبة، بل مستحيلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وردنا للتو| بيان هام وعاجل من العاصمة صنعاء والجهات المعنية تحمل حكومة المرتزقة مسؤولية هذه الجريمة الخطيرة وما يترتب عليها (تفاصيل)
يمانيون/ صنعاء حملت وزارة الثقافة والسياحة، حكومة المرتزقة ومن يقفون خلفها، مسؤولية تدمير المواقع الأثرية وسرقة الآثار اليمنية وبيعها في المزادات العالمية.
وأشارت وزارة الثقافة والسياحة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عمليات سرقة ونهب وبيع قطع الآثار اليمنية في مزادات وعواصم البلدان المشاركة في العدوان على اليمن ومتاحفها من قبل من يعتاشون على نهب ثروات الشعوب ومقدراتها.
وأكدت أن هناك إجراءات وتدابير يتم اتخاذها حاليا على طريق استعادة جميع القطع الأثرية اليمنية بدون استثناء.. لافتة إلى أن استعادة هذه القطع وملاحقة ومقاضاة جميع المتورطين في جرائم سرقة الآثار وتهريبها ومحاسبتهم على مستوى الداخل والخارج قائمة، وتمثل مسؤولية وطنية ومن أولويات الوزارة.
ودعا البيان السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقيادات القبلية والمواطنين بمحافظتي الجوف ومأرب وغيرهما إلى مضاعفة الجهود والتعاون في منع تهريب الآثار وكشف وضبط من يتعاونون مع المرتزقة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة تنفيذا لأحكام ومواد القانون.
وطالب بعقد مؤتمر وطني لكافة الأجهزة ذات العلاقة للحفاظ على الآثار التي يزخر بها اليمن، وحشد كافة الإمكانيات اللازمة لحمايتها وصيانتها.
ولفت البيان إلى أن حكومة المرتزقة التي باعت الوطن بثمن بخس لتحالف العدوان وتتاجر اليوم وتستثمر معاناة شعبه، لن تخجل أو تستحي من المتاجرة بتاريخه وآثاره وتراثه، خاصة وأن العدوان هو من يفرض حصارا على اليمن، ويتحكم في منافذه البرية والبحرية والجوية.
وذكر أن حكومة المرتزقة هي من تدير عمليات النهب والتهريب والتدمير المنظم للمواقع الأثرية وسرقة الآثار وبيعها وشرعنة استهداف كل مناحي الحياة والبنى التحتية في اليمن، بما فيها المواقع الأثرية والمتاحف من قبل طيران العدوان، وتشويه المدن التاريخية والتحريض على العبث بالموروث الثقافي والحضاري والإنساني، كجزء من مخططها لتجريف الهوية الثقافية والحضارية لليمن وشعبه.
وأكد البيان أن حكومة المرتزقة سمحت وسهلت عمليات استهداف المواقع الأثرية والمباني والمدن التاريخية على امتداد التراب الوطني مدعية أنها مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة وغير ذلك من المزاعم والادعاءات، كما عرضت مدنا ومعالم تاريخية للاستهداف ومنها صنعاء القديمة، وزبيد وثلا ومأرب وغيرها.
وحذرت الوزارة ضعفاء النفوس من الاستمرار في عمليات نهب وسرقة الآثار اليمنية والمواقع التاريخية بدعم مباشر من دولة الاحتلال الإمارات.
كما حذرت الدول التي تظهر فيها الآثار اليمنية المسروقة من الإبقاء عليها لديها، دون العمل على إعادتها إلى اليمن دون قيد أو شرط.. مؤكدة أن اليمن يحتفظ بحقه في مقاضاة الدول التي تمول وتدعم جرائم سرقة وتهريب الآثار وتشويه تاريخ اليمن والتي تعد جرائم لا تسقط بالتقادم.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين