العمل تبدأ بإعداد جداول موازنة العام المقبل.. ماذا عن الزيادة برواتب المعين المتفرغ؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، بالإسراع في إعداد موازنة العام المقبل، فيما أشارت إلى التعاون مع البرلمان لتوفير التخصيصات المالية لزيارة راتب المعين المتفرغ.
وذكرت الوزارة في بيان ، أن”رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبدالرحيم اجتمعت مع المدير العام للهيئة عصام عبداللطيف ووجهت بالإسراع في إكمال جداول الموازنة الخاصة بالهيئة لعام 2025 وتثبيت التخصصات المالية اللازمة وفقا لقانون ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2024 المعدل لقانون رقم 38 لسنة 2013 لما تستحقه هذه الفئة من حقوق وخدمات”.
وأوضحت عبدالرحيم، أن”الهيئة ملتزمة بتنفيذ مفردات القانون وفق التعديل الجديد، لذا باشرت الملاكات بتطبيقه منذ نشره في جريدة الوقائع العراقية”.
أما بخصوص الزيادة على راتب المعين المتفرغ، بينت أن”الجهود مستمرة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي بالتعاون مع لجنة العمل النيابية، لتوفير المخصصات المالية اللازمة”، مشيرةً إلى أن”الهيئة باشرت بتضمين جداول الموازنة العامة مع المبالغ التخمينية وعرضها على وزارة المالية لمناقشتها لزيادة التخصيص المالي للهيئة وضمان تنفيذ جميع مفردات القانون التي تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.