رئيس إيتيدا: صناعة البرمجيات تشهد تحولا جذريا بفضل التكنولوجيات الناشئة على رأسها الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن صناعة البرمجيات تشهد تحولًا جذريًا بفضل التكنولوجيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأضاف أن هذا التحول يشمل تطورًا ملحوظًا في مجال اختبار البرمجيات حيث يساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في إطلاق موجة جديدة من الإنتاجية في أتمتة عمليات الاختبار وزيادة دقتها وسرعتها، مما يشكل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها كمركز رائد في هذا المجال.
وأوضح الظاهر - في بيان له اليوم الخميس- أن هذا التحول سيفتح آفاقًا واسعة للشركات المصرية، مشددا على ضرورة مواكبة أحدث التطورات العالمية وزيادة الاستثمار في الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الكفاءات المحلية وتسعى إلى توفير بيئة ملائمة لتطبيق أحدث معايير هندسة البرمجيات العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمقصد لتصدير البرمجيات والخدمات التكنولوجية.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية صناعة البرمجيات في مصر، نظمت الهيئة من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، النسخة الثانية من فعاليات "يوم اختبار البرمجيات"، تحت شعار "استشراف المستقبل: أحدث التوجهات في مجال اختبار البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي"، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة.
وخلال تلك الفاعلية التي شهدت مشاركة واسعة لنحو 90 شركة محلية وعالمية وبحضور أكثر من 210 خبير ومهندس متخصص في مجال اختبار البرمجيات وضمان الجودة وطلبة الجامعات المتخصصة، أعلن الدكتور هيثم حمزة، القائم بأعمال رئيس مركز SECC عن إتاحة "نموذج تقييم قدرات الاختبار"، لمساعدة الشركات على التقييم الذاتي لقدراتهم في مجال اختبار البرمجيات، بالإضافة إلى مجموعة اختبارات ISTQB والتي يقدمها المجلس المصري لاختبار البرمجيات (ESTB).
وأكد حمزة أن المركز يسعى من خلال هذه الفاعليات إلى إقامة مجتمع دائم لشركات ومهندسي البرمجيات في مصر لمناقشة المستجدات والتحديات وتبادل الخبرات، مشيرا إلى حرص المركز على تطوير المهارات وبناء المزيد من القدرات الرقمية لسد الفجوة والطلب المتنامي على مطوري ومختبري البرمجيات والمحترفين في هذا المجال.
وتناولت الفعالية دور الذكاء الاصطناعي المتنامي في مجال اختبار البرمجيات، حيث تم استعراض أحدث التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الاختبار مثل الأداء وواجهة المستخدم والأمن. كما ناقشت الفعالية أهمية تطوير مهارات المختبرين لمواكبة هذه التطورات، وكيفية الاستفادة من أدوات الاختبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح استراتيجيات لجذب الكوادر المؤهلة في هذا المجال وتطويرهم، مع تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في أتمتة عمليات الاختبار وتوليد حالات الاختبار بشكل فعال.
تقرير SECC يكشف عن نمو ملحوظ في اعتماد الأتمتة والذكاء الاصطناعي في سوق اختبار البرمجيات
وفقًا لنتائج آخر مسح أجراه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) في يوليو 2024، والذي شمل تحليلًا لحالة السوق وأداء شركات تكنولوجيا المعلومات واختبار البرمجيات في مصر، تم الكشف عن عدة نقاط هامة تتعلق بالصناعة. أشارت البيانات إلى أن تطبيقات الويب والمحمول تمثل النسبة الأكبر من التطبيقات التي يتم اختبارها، حيث بلغت نسبة 93%. أما من حيث قطاعات الأعمال، يستحوذ قطاع الخدمات المالية وتطبيقات البنوك على الحصة الأكبر من سوق اختبار البرمجيات بنسبة 79%، يليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم قطاع الخدمات الحكومية والقطاع الصحي.
وفيما يتعلق بأتمتة الاختبارات، أظهر المسح أن حوالي 50% من الشركات التي شملها المسح تعتمد على الأتمتة في اختباراتهم، وتفضل 72% من هذه الشركات استخدام أدوات مفتوحة المصدر مثل Selenium كما تقوم 69% من الشركات بأتمتة إجراءات إدارة الاختبارات وتتبع العيوب البرمجية.
كما أوضحت نتائج المسح أن التحديات التقنية لا تزال قائمة، حيث تواجه 75% من الشركات صعوبة في إيجاد مختبرين ذوي مهارات متقدمة، وخاصة في مجال اختبارات الأمن السيبراني. وفي هذا السياق، برز محور الاستثمار في التدريب والتطوير والاعتماد الدولى كأولوية، حيث أظهر المسح أن أكثر من 55% من الشركات التي شملها المسح لديها مختبرين حاصلين على شهادات دولية معتمدة في مجال اختبار البرمجيات وبالأخص شهادات ISTQB، وذلك بنسبة تزيد عن 75% من عدد المختبرين الكلي في الشركة.
إحصائيات مختبري البرمجيات في مصر وحجم السوق العالمي والنمو المتوقع:
وفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة جارتنر، توفر المؤسسات التي تطبق أتمتة اختبار البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي 30% من وقت الاختبار وتحقق زيادة في تغطية الاختبار بنسبة تصل إلى 85% مما يساهم في تحسين عمليات إطلاق المنتج في السوق بنسبة 50%، مما يمنح تلك المؤسسات ميزة تنافسية كبيرة.
تشير العديد من التقارير الدولية إلى النمو المستمر في سوق خدمات اختبار البرمجيات وضمان الجودة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على منتجات وتطبيقات البرمجيات عالية الجودة. يتزايد هذا الطلب مع تعقيد أنظمة البرمجيات والحاجة المستمرة للتحديثات والتعديلات. بالإضافة إلى ذلك، أدى الاعتماد المتزايد على منهجيات Agile وDevOps في تطوير البرمجيات إلى زيادة الطلب على هذه الخدمات، حيث تحتاج المؤسسات لضمان توافق البرمجيات مع أعلى معايير الجودة والكفاءة.
ومع زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أتمتة الاختبار، من المتوقع أن يتغير اتجاه الطلب على الوظائف، حيث سيتحول التركيز نحو الأدوار التي تتطلب مهارات وخبرات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأدوات الأتمتة. قد يؤدي هذا التحول إلى تقليص الطلب على مهام الاختبار التقليدية وزيادة فرص العمل في مجالات ضمان الجودة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات.
ويلعب مركز SECC التابع للهيئة دورًا محوريًا كونه الجهة الحصرية الموكل إليها من قبل المجلس المصري لاختبار البرمجيات (ESTB) إجراء الاختبارات والامتحانات وإصدار شهادات ISTQB في مصر، مما يعزز من عمليات التطوير المستمر لشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية ورفع الكفاءة لمتخصصي اختبار البرمجيات، حيث تعد شهادات ISTQB شهادات عالمية رائده في مجال اختبار البرمجيات.
وطبقا لأحدث بيانات المركز، يبلغ إجمالي عدد مختبري البرمجيات المصريين والمعتمدين دوليا نحو 8200، موزعين على مستويات تخصصية مختلفة تشمل مختبرين في المستوى التأسيسي والمستوى التأسيسي للأجايلAgile ومختبري تطبيقات المحمول، بالإضافة إلى تخصصات أخرى مثل مختبر الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وبرمجيات السيارات.
جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس في عام 2001 ويُعد من الجهات المصرية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعمل كبيت خبرة وجهة معتمدة دوليًا لتقديم خدمات الاستشارات الفنية والاعتماد لشركات البرمجيات من أجل الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وإضفاء الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، ونقل التكنولوجيا الحديثة والأطر والممارسات العالمية ومساعدة الشركات لتنفيذها وتطبيقها.
اقرأ أيضاًخلال أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشاط: حريصون على تشجيع جذب الاستثمارات الكويتية والأجنبية
«كوكاكولا هيلينيك مصر» تعتزم الانتهاء من ضخ استثمار بقيمة مليار يورو خلال 5 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر ايتيدا تكنولوجيا المعلومات الشركات المصرية صناعة تكنولوجيا المعلومات تکنولوجیا المعلومات الذکاء الاصطناعی البرمجیات فی مصر هندسة البرمجیات بالإضافة إلى من الشرکات فی هذا
إقرأ أيضاً:
موظفو البنوك.. أين أنتم من الذكاء الاصطناعي؟
مؤيد الزعبي
رغم أنَّ قطاع البنوك واحدٌ من أكثر القطاعات حساسية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لما يترتب على ذلك من مخاطر عديدة، إلّا أنه في الوقت نفسه، يُعد قطاع البنوك واحدًا من أكثر القطاعات استثمارًا في التكنولوجيا واستخداماتها لتطوير بيئة العمل داخل القطاع نفسه أو حتى فيما يتعلق بتحسين تجربة المستخدمين وتعاملاتهم وخدمتهم بشكل أفضل وأسرع.
ووفقًا لدراسة أجرتها شركة "ماكينزي" بعنوان "لماذا تفشل أغلب عمليات التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وكيفية قلب الاحتمالات"، فإنَّ إنتاجية البنوك الكبيرة كانت أقل بنسبة 40% من البنوك الرقمية. وهنا نتحدث عن البنوك الرقمية، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ كيف يكون الحال مع البنوك الذكية أو بنوك الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل كيف سيؤثر هذا الأمر على موظفي قطاع البنوك؛ سواء من حيث طريقة عملهم أو حتى فرصهم المستقبلية والمخاطر التي تهدد وظائفهم، هذا هو ما سوف أتناوله معك ها هنا من خلال هذا الطرح.
تُشير الدراسات إلى أنه منذ عام 2013 وحتى عام 2022، زادت البنوك إنفاقها على التكنولوجيا بنسبة 38% لدعم الاحتياجات الرقمية المتطورة للعملاء، وفي بيئة حياة دخلها الذكاء الاصطناعي بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية فكان لا بُد للبنوك من إدخال هذه التقنيات في صلب عملياتها التشغيلية وأيضًا إدراجها في عمليات تحسين تجربة العملاء. وقد حدث بالفعل في أن شهدنا تطورًا كبيرًا في التطبيقات الرقمية الخاصة بالبنوك، من خلال تحسينات ملحوظة في واجهة المستخدم، وأيضًا من خلال الخدمات التي يمكن للعمل الوصول إليها من خلال هذه التطبيقات مباشرة دون تدخل موظفي البنوك إلا في بعض الحالات.
الذكاء الاصطناعي قادم لا محال في قطاع البنوك، أولًا: لأن البنوك تستهدف الربحية في المقام الأول؛ إذ يُشير تقرير منشور في موقع "Financial News London" إلى أن تبنِّي الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يضيف 170 مليار دولار إلى أرباح البنوك في السنوات الخمس المقبلة، مع توقعات بزيادة الأرباح إلى ما يقرب من 1.992 مليار دولار بحلول عام 2028، وعين البنوك جميعها على هذه الأرباح. وثانيًا: لأن البنوك لن تدخر أي فرصة من شأنها تحسين وتسريع تجربة العملاء. وثالثًا: لأن المخاطر التي سيخلقها دخول الذكاء الاصطناعي لحياتنا تحتاج لذكاء اصطناعي قادر على مواجهتها. ونتحدث هنا عن الأمن الإلكتروني والاحتيال وما شابه ذلك من مخاطر رقمية. ففي الوقت الذي تعمل فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي من محاكاة الأصوات وتقليدها وما سيُسببه ذلك من إرباك لمقدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف، إلّا أنه في الوقت نفسه، سيُقدِّم الذكاء الاصطناعي حلًا لمثل هذه المشاكل، كما إن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستُقلِّل من عمليات جرائم غسيل الأموال أو انتحال الهوية أو التحويلات المزيفة أو السرقة الإلكترونية.
ربما لاحظنا جميعًا السرعة الكبيرة التي حدثت في عمليات التحويلات المالية والتي باتت مؤتمتة بالكامل من خلال أنظمة تكنولوجية لا يمكننا القول إنها تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ لأن هذه العمليات يمكن إدراجها ضمن الأتمتة الإلكترونية المتطورة، وليس لها علاقة بالذكاء الاصطناعي. لكن سنجد أن الذكاء الاصطناعي سيقوم بتسريع بعض العمليات المُعقَّدة في هذا الجانب، مثل التحويلات المالية بين الشركات أو حتى التحويلات الدولية، والتي كانت تحتاج لبعض الأيام لمعالجتها والتأكد منها إلى حين إتمامها. والذكاء الاصطناعي سيؤدي دورًا كبيرًا في تسريع هذه العملية لما له من قدرات فائقة في تحليل البيانات والتأكد من صحتها.
وتُعد خدمة العملاء أو الرد على استفسارات أو تنفيذ متطلباتهم المالية من أكثر المهام التي سيدخلها الذكاء الاصطناعي، وسيسطر عليها في السنوات المقبلة. فعلى سبيل المثال: رُوبوت الدردشة "Watsonx Assistant" الذي طورته شركة "IBM، وهو عبارة عن روبوت محادثة يقدم المساعدة للخدمات المصرفية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، سنجده يلبي احتياجات المؤسسات المالية بشكل فعّال في الرد على استفسارات العملاء، وتسجيل شكاويهم وتنفيذ طلباتهم وتقديم المساعدة في الوصول لبياناتهم المصرفية. وكل هذا دون تدخل بشري، إلّا أن الشركة المُطوِّرة تقول إن نظامها يُشبه البشر في طريقة الرد والتحدث، ونحن ما زلنا في بداية الأمر؛ إذ ستشهد هذه الخدمات تطورًا كبيرًا قد يتسبب في إلغاء أي وظيفة متعلقة بخدمة العملاء في قطاع البنوك في السنواتر المقبلة.
وأحد أكبر فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، هو تحسين عملية اتخاذ القرار المتعلقة بتقييم الائتمان والإقراض والاستثمار، والذكاء الاصطناعي وقدراته في الاستفادة من الكم الهائل من البيانات التي تولدها المؤسسات المالية سيُعزز عمليات اتخاذ القرار؛ سواءً بالنسبة للموظفين العاملين في البنوك من عمليات الموافقة على القروض والائتمان، أو حتى تحسين اتخاذ القرار بالنسبة للخدمات المؤتمتة والرقمية؛ حيث سيُوفِّر الذكاء الاصطناعي القدرة على تقييم المخاطر الائتمانية وبنفس الوقت سيكون قادرًا بنفسه على اتخاذ القرار للموافقة أو الرفض لأي عملية ائتمانية دون الرجوع للبشر.
أيضًا الذكاء الاصطناعي قادرٌ على فتح وإغلاق الحسابات، وقد لاحظنا إدراج العديد من البنوك لمثل هذه الخدمات ضمن خدماتها المصرفية الرقمية. كما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يتنبأ ما إذا كان العملاء الأفراد أو الشركات على وشك إلغاء حساباتهم بناء على سجلاتهم البنكية، مثل عدد مرات تسجيل الدخول أو إيداع الأموال، وبالتالي يُمكن للبنوك تفادي هذا الأمر من خلال تقديم بعض العروض للعملاء، أو حتى تقديم بعض التحسينات في تجربتهم الشخصية. ومن هنا تأتي أهمية الذكاء الاصطناعي في أن يقدم للعملاء تجربة شخصية بناءً على متطلباته ومتغيراته الشخصية، ولهذا سنجد في قادم الوقت خدمات أكثر شخصية تقدمها البنوك لعملائها، مثل بطاقة ائتمانية تناسب العميل نفسه وحده، أو نوع حساب مناسب له بشكل أكبر، أو تسهيلات في عمليات الدفع تناسب ظروفه المالية أو حتى تناسب طبيعة عمله.
الخلاصة.. أن قطاع البنوك سيشهد طفرة كبيرة في عملية التحوُّل التشغيلي والخدمي مع دخول الذكاء الاصطناعي، وسنجد وظائفَ تنتهي مثل وظائف خدمة العملاء، ووظائف متعلقة بالتحليل الائتماني ومكافحة الاحتيال، أو حتى بعض وظائف المبيعات والتسويق، إلّا أن الذكاء الاصطناعي سيخلق وظائف جديدة في قطاع البنوك، مثل مُبرمِج ذكاء اصطناعي أو مُتخصص أمن سيبراني أو مدير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وعلى جانب آخر، ستُوفِّر البنوك خدمات "أكثر ملاءمة شخصية" لعملائها، تتناسب معهم ومع طبيعة أعمالهم الشخصية أو التجارية، ولكن ينبغي الانتباه إلى أنَّ الخطأ في برمجة الذكاء الاصطناعي قد يُسبب كارثة في المستقبل، ولهذا ما نُبرمِجه اليوم وما نُدخله في بيئة أعمالنا هو ما سيُحدد شكل تواجدنا المستقبلي كمؤسسات بنكية، وما نتعلمه اليوم ونُطوِّرُه من مهارات، سيُحدد ما إذا كُنا سنخسر وظائفنا أم سنُطوِّرُها كأفراد وعاملين في قطاع البنوك.
رابط مختصر
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية