غادر العمل بدون إذن.. تخفيض موظف لـ درجة وظيفية أدنى
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن سكرتير بمندوبية داقوف التابعة لإدارة الشئون الاجتماعية بسمالوط، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لما نسب اليه، بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن عام 2018 لمدة يوم واحد، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال ، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن عام 2018 ، وتواجدة بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد المبلغ محل التحقيق أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون، وقام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة يوم 16/12/2018 حال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات .
كما نسبت إليه حرر خطاب مؤرخ 28/4/2019 تضمن على خلاف الحقيقة عدم مغادرته لمقر الوحدة طوال خلافا للحقيقة وحصل على توقيع رئيس عليه بالمخالفة للتعليمات.
كما قام بالاستيلاء على معاش المتوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5/10/2010حتى 3/6/2018 وقدرة 34939,44 جنية ، وقام بسدادة مضافا إليه فوائد التأخير باجمالى 65980جنية بتاريخ 16/12/ 2018، حمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.عليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظيفة المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا طعن النيابة الإدارية العمل
إقرأ أيضاً:
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق
أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة العياط، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة العياط، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة.
بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
وفى سياق متصل فقد جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 30 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط