وزيرة البيئة تزور محميتى وادي رام والعقبة البحرية بمدبنة العقبة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بزيارة محمية وادي رام الأردنية والمعلنة ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي، كما قامت بزيارة محمية العقبة البحرية للوقوف على التجربة الأردنية في حماية الطبيعة والسياحة البيئية، وذلك خلال فعاليات زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية في إطار التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية، وتفعيلا للبرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والأردن في مجال حماية البيئة (٢٠٢٥/٢٠٢٣)، حيث تفقدت التجربة الأردنية في تنفيذ أنشطة السياحة البيئية داخل المحمية.
وفى أولى زيارتها لمحمية وادى رام تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية اسلوب الإدارة للمحمية وآليات إشراك المجتمعات المحلية بالوادي ونطاقه في عملية الإدارة وتقديم الأنشطة المختلفة والتراث والتقاليد الخاصة بهم، وما يتم تقديمه من أنشطة السياحة البيئية بالمحمية.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اهتمامها بتبادل الخبرات والتجارب مع الشقيقة الأردن، خاصة مع التقارب في طبيعة المحميات بالبلدين، وتشابه الأولويات والاهتمامات فيما يخص حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة البيئية، حيث تسعى مصر لنشر مفهوم السياحة البيئية خاصة في المناطق المحمية، كمنتج سياحي واعد يقوم على الاستمتاع بالطبيعة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وصونها للمستقبل، كما تولي مصر اهتماما كبيرا منذ سنوات بدمج المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية في ادارتها ليكونوا شريك أساسي في حمايتها وإدارتها إدارة مستدامة، واتاحة الفرصة لعرض تراثهم وتقاليدهم ومنتجاتهم اليدوية وتجربتهم في التعايش مع الطبيعة المحيطة، مما يساعد على توفير فرص عمل لهم والحفاظ على موروثاتهم من الاندثار وتقديم تجربة مميزة لرواد المحميات الطبيعية.
ارتفاع حجم الاستثمار في "محاس الصناعية" بسلطنة عُمان بعد تهيئة البيئة الاستثمارية وزيرة البيئة تشارك فى ورشة العمل الإقليمية في الأردنكما أشارت وزيرة البيئة المصرية إلى وجود تشابه بين محمية وادي رام في الأردن ومحمية سانت كاترين بجنوب سيناء، من حيث كونهما موقع تراث ثقافى عالمي من اليونسكو، مما يوضح التقارب الكبير بين التجربة الأردنية والمصرية في مجال حماية الطبيعة والسياحة البيئية.
ومن ناحية أخرى تفقدت وزيرة البيئة المصرية محمية العقبة البحرية التي تعد متنزه بحري تم إعلانه كمحمية طبيعية، وأيضا ما تحويه من مناطق للغوص تضم الشعاب المرجانية وعدد من المعدات الحربية التي تم اغراقها بالمياه لتصبح موقعا للغوص، كما تفقدت أسلوب إدارة المحمية القائم على مبدأ تحقيق كفاءة استخدام الموارد، واشراك القطاع الخاص لتحقيق استدامة إدارتها، وطريقة تقسيم مناطق ممارسة الأنشطة داخل المحمية بما يحمي الأنظمة البيئية المختلفة ومناطق الحساسية البيئية في خليج العقبة.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تشابه تجربة محمية العقبة البحرية في اغراق المعدات الحربية القديمة كمواقع للغوص؛ مع توجه مصر نحو إنشاء عدد من مواقع الغوص الجديدة بسواحلها على البحر الأحمر، والذي بدأ بإطلاق ٣ مواقع جديدة للغوص منذ ايام بمدينة الغردقة من خلال إغراق قطع من المعدات الحربية القديمة، مما يعد أحد آليات الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، حيث توفر بيئة لنمو الشعب المرجانية، مما يسهم في تخفيف الضغط على مواقع الغوص الحالية، للحفاظ على الكنوز الطبيعية للمنطقة على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه تنمية سياحة الغوص، لخلق مجال جديد وإضافة حقيقية لمستخدمي الأنشطة البحرية ومصدر دخل بالعملة الأجنبية لمصر، من خلال خلق مناظر بحرية غير عادية تظهر التاريخ العسكري الغني لمصر.
وقد أكدت وزيرة البيئة أنه تم الأتفاق على إجراء تدريب مكثف مشترك على الطبيعة بين محمية رأس محمد بجنوب سيناء كونها أقدم محمية بحرية فى مصر ومحمية العقبة البحرية والتى تم إعلانها حديثا، حيث سيقوم العاملين بالمحميات المصرية بإجراء تدريب عملى على الطبيعة لعمليات الرصد وحل الأزمات داخل المحميات الطبيعية، وكذلك كيفية التعامل مع الكائنات البحرية والتخلص من المخلفات، كما سيتم التدريب على كيفية التعامل مع القطاع السياحى المستخدم للموارد الطبيعية بالمحمية.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور القطاع الخاص فى الفترة الأخيرة كشريك في تطوير المحميات الطبيعية المصرية وتنفيذ أنشطة مستدامة بها، ومنها أنشطة السياحة البيئية، بما يساعد على تحقيق صون الموارد وكفاءة إدارتها وتحقيق استدامتها، حيث منح مؤخرا تصاريح للقطاع الخاص لتقديم الأنشطة المختلفة داخل المحميات، وتشجيع الشباب والقطاع الخاص على إقامة المنتجعات البيئية. التي تساعد على تقديم تجربة سياحة بيئية فريدة، إلى جانب التصاريح المنظمة لممارسة الأنشطة البحرية داخل المحميات.
جدير بالذكر أن محمية وادي رم، هي وادي سياحي طبيعي يقع جنوب الأردن، ويسمى أيضًا بـ «وادي القمر» نظرًا لتشابه تضاريسه مع تضاريس القمر، أدرجته منظمة اليونسكو في عام 2011 ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي، ويعتبر من أكثر المناطق السياحية في الأردن التي يزورها السياح من جميع أنحاء العالم كونه يجسد تطوُّر الفلاحة والزراعة والحياة الحضرية في المنطقة، ويمكن للسياح ممارسة العديد من الأنشطة مثل رياضة تسلق الجبال وركوب المناطيد والقيام برحلات على ظهور الخيول والجمال أو باستخدام سيارات الدفع الرباعي ويقام فيه سنويًا سباق الإبل وهو الحدث الأول من نوعه في الأردن، بالإضافة إلى أنَّ وادي رام يعتبر من أفضل الأماكن في الأردن لمشاهدة النجوم والمجرات ورصد زخات الشهب. كما أن محمية العقبة البحرية تعد موئلا لكائنات بحرية مهمة مثل أعشاب البحر، وتمتاز بوجود تنوع سمكي مميز وتنوع مرجاني، إلى جانب العديد من الطيور المائية المسجلة خصوصا النوارس، والخطافات والسكوا، وتنقسم المحمية إلى ٥ مناطق هي (منطقة محمية، منطقة السباحة والترفيه، منطقة القوارب، منطقة الغوص والسباحة بالقصة، ومنطقة الشاطئ).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ المحميات الطبيعية
إقرأ أيضاً:
الصالحي لـ"الرؤية": مصافي النفط تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.. و"تقنيات الاحتراق النظيف" ضرورية للحفاظ على البيئة
◄ الاستثمار في المصافي يُعزز قطاعات الصناعة واللوجيستيات ويُطور البنى الأساسية
◄ إسهام كبير في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أمام الباحثين عنها
الرؤية - ريم الحامدية
أكد حافظ الصالحي- كيميائي وباحث دكتوراه في الإدارة البيئية- أهمية مصافي النفط التي تقوم بدور حيوي في دعم اقتصاديات الدول، خاصة التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مشيرا إلى أنَّ هذه المنشآت حيوية تلبي الطلب المستمر على الطاقة والمنتجات النفطية المختلفة، وتوفر العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المُباشرة ولمختلف المؤهلات.
وفي الوقت نفسه تمثل مصدرا من مصادر التلوث البيئي ولكنها أيضًا تمثل مصدرًا كبيرًا للتلوث البيئي، وعلى الرغم من أهمية مصافي النفط في رفع اقتصاد البلد إلا أنها تشكل خطرًا كبيرًا يُهدد البيئة، بل إن مصافي النفط تعتبر من أهم مصادر تلوث البيئة في العصر الحديث.
وأضاف- في حوار لـ"الرؤية"- أن مصافي النفط تُعزز من الإيرادات الحكومية، من خلال دفع الضرائب والرسوم والجمارك، وتعزز أيضًا حركة الاستيراد والتصدير المتعلقة بعمليات التصفية والإنتاج والصناعات المصاحبة، مما يشكل مصدرًا مهمًا للإيرادات الحكومية، مبينا: "أيضًا تدفع الشركات النفطية من أجل الحصول على حقوق الامتياز لاستغلال الموارد النفطية من خلال عمليات التنقيب والحفر والإنتاج، إلى أن تصل إلى التصفية النهائية وما يصاحبها من صناعات فرعية، مما يعزز الإيرادات الوطنية، كذلك يساهم الاستثمار في مصافي النفط في تطوير البنية الأساسية المحلية مثل الطرق والموانئ وخطوط الأنابيب والتصريف، وهذه البنية الأساسية تدعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين الوصول إلى الأسواق وزيادة الكفاءة، وكذلك تعزز القطاع الصناعي من خلال توفير المصافي للمواد الخام للصناعات البتروكيماوية وصناعات البلاستيك، مما يساهم في تنمية قطاع الصناعات التحويلية وازدهارها وتوسعها على المستوى المحلي والدولي، كما أن هذه الصناعات تضيف قيمة اقتصادية عالية وتعزز التنوع الاقتصادي".
وأشار الصالحي إلى أنَّ المصافي النفطية تحسن من ميزان المدفوعات، حيث يساعد تصدير المنتجات النفطية المكررة في تحقيق دخل من العملات الأجنبية، مما يُحسن ميزان المدفوعات ويقلل من العجز التجاري، وكذلك فإن المصافي تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع النفطي والقطاعات ذات الصلة، وهذه الاستثمارات تجلب معها التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الدولية، مما يُعزز التطور التكنولوجي والمهارات المحلية، كما أنها تساهم في زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية وذلك عن طريق تحويل النفط الخام إلى منتجات مكررة ذات قيمة عالية (مثل البنزين، الديزل، والمواد البتروكيماوية) ما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد.
وتابع قائلا: "تعزز المصافي الأمن الوطني والاكتفاء الذاتي من الطاقة وذلك لوجود مصافي نفط محلية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي يعزز أمن الطاقة الوطني ويضمن توافر الوقود بشكل مستمر وبأسعار مستقرة، بالإضافة إلى تنمية رأس المال البشري، حيث تساهم مصافي النفط في تدريب وتطوير القوى العاملة المحلية، مما يرفع من مستويات المهارة والمعرفة التقنية".
وأكد حافظ الصالحي أن الالتزام بالمعايير البيئية في المصافي النفطية ليس مسؤولية قانونية فقط، بل هو ضرورة أخلاقية واقتصادية لحماية البيئة وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة، كما إن تنفيذ الإجراءات البيئية الفعّالة يعزز من سمعة الشركة ويضمن استمرارية العمليات الصناعية بطريقة مستدامة، ويمكن تقسيم المعايير البيئية التي يجب على مصافي النفط الالتزام بها إلى عدة مجالات رئيسية تشمل تلوث الهواء، تلوث المياه، إدارة النفايات، وحماية التربة.
وشدد الصالحي على ضرورة الالتزام بتقليل انبعاثات الغازات الضارة وذلك عن طريق الالتزام بالحدود القصوى لانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت (SO₂)، وأكاسيد النيتروجين (NOₓ)، والجسيمات الدقيقة PM10 وPM2.5، وكذلك الحد من انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) والتي تساهم في تلوث الهواء وتشكيل الأوزون الأرضي، مقترحا استخدام تقنيات الاحتراق النظيف وتركيب أنظمة التحكم في الانبعاثات: مثل أجهزة الترشيح والامتزاز (scrubbers)، والأبراج المائية، والمراقبة الدورية للانبعاثات ب استخدام أجهزة القياس والمراقبة المستمرة.
كما أكد أهمية معالجة تلوث المياه العادمة والمستخدمة في العمليات الصناعية قبل تصريفها لضمان إزالة المواد الكيميائية والزيتية، والحد من تصريف المواد السامة مثل المعادن الثقيلة والمركبات العضوية والمواد الكيميائية السامة، وذلك عن طريق استخدام محطات معالجة مياه متقدمة مثل الترشيح الفائق والتناضح العكسي والمعالجة البيولوجية، وإعادة تدوير المياه لتقليل كمية المياه المستخدمة وتخفيف العبء على الموارد المائية المحلية، وإدارة النفايات في المصافي عن طريق الالتزام بالإجراءات الآمنة للتخلص من النفايات الصناعية، والحد من إنتاج النفايات الخطرة مثل النفايات الكيميائية والزيتية، وذلك عن طريق عدة إجراءات من بينها إعادة التدوير وإعادة الاستخدام للتقليل من النفايات من خلال برامج إعادة التدوير والاستخدام الفعّال للموارد، والتخلص من النفايات الخطرة بطرق آمنة مثل الحرق في أفران ذات درجات حرارة عالية واستخدام المدافن المصممة خصيصًا للنفايات الخطرة، كما يجب على المصافي الامتثال القانوني والتقني للقوانين البيئية المحلية والدولية والتشريعات المعمول بها، وإعداد التقارير البيئية الدورية لتوثيق الأداء البيئي والتقدم المحرز في تقليل التأثيرات البيئية، وذلك من خلال تدريب الموظفين على أفضل الممارسات البيئية وأهمية الامتثال للمعايير، بالإضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة لضمان استخدام أحدث التقنيات البيئية المتاحة، والتعاون مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال والمتابعة المستمرة.
وأضاف أن المصافي النفطية الحديثة تتبنى العديد من المشاريع والمبادرات والإجراءات الإدارية لحماية البيئة وصون الطبيعة والحفاظ على الحياة الفطرية، ومن بين هذه المشاريع مشاريع الطاقة المتجددة مثل تركيب الألواح الشمسية حيث تقوم بعض المصافي بتركيب ألواح شمسية لتوليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري،و الاستثمار في طاقة الرياح لتوفير الكهرباء اللازمة لعمليات المصفاة، ومن ضمن المشاريع التي تعمل عليها المصافي هي مشاريع استعادة الأراضي المتدهورة وذلك من خلال إعادة التشجير وزراعة الأشجار في المناطق المتأثرة بعمليات التكرير لاستعادة النظام البيئي وتنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل التربة والنباتات المحلية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتعزيز الوعي البيئي بين الموظفين وأفراد المجتمع، ودعم وتنظيم فعاليات مثل يوم الأرض وحملات التنظيف البيئية، ودعم الأبحاث البيئية من خلال تمويل ودعم الأبحاث المتعلقة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتقديم منح دراسية للطلاب المهتمين بالدراسات البيئية.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين