المالكي:حماية النظام السياسي من خلال “التعاون” بين قوى ائتلاف إدارة الدولة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 2:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نوري المالكي في كلمة متلفزة له ،الخميس، إن “تضافر جهود جميع السلطات يسهم في استقرار العراق، وتعزيز مبدأ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة”.وأضاف أن “غالبية الدول والحكومات تتعرض إلى أزمات، ولا توجد دولة في العالم لم تمر بأزمات عديدة”، مردفا بالقول، إن “الحكومة هي المتصدي الأول لحل الأزمات ولكن الأزمات العاصفة لا تستطيع مواجهتها بمفردها”.
كما أكد المالكي أن “الحكومة والقوى السياسية وجميع السلطات كل منهم يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمات الكبيرة”، مشددا على أن “القضاء يتحمل مسؤولية تفعيل آلياته وملاحقة كل قضية تحتاج إلى موقف قضائي ضمن السياقات المعتمدة في النظام الديمقراطي”.وأشار الى أن مجلس النواب له دور في تشريع القوانين والإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل الحكومة، مبينا أن السلطة التنفيذية لها دور كبير وتتحمل الثقل الأكبر في معالجة الأزمات لكن، لوحدها لا تتمكن إلا بالتعاون مع القضاء ومجلس النواب، وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون على الدور “الكبير” للأحزاب والقوى الوطنية في إدارة العملية السياسية، منوها الى أن الأحزاب الوطنية الملتزمة هي التي تتحمل المسؤولية وتعمل من أجل صالح الوطن، وهي الشريك الأكبر في دعم عملية الإستقرار والبناء والديمقراطية والتعددية وتجد الحلول للمشكلات الكبيرة.ومضى بالقول “إن فقدت القوى السياسية التوافق والإتفاق السياسي فيما بينها على أساس وسقف الدستور تتحول إلى وسيلة هدم وتعطيل مسارات العملية السياسية”.وتابع المالكي قائلا: نؤكد على أهمية دور القوى السياسية والأحزاب والحركات في العمل وفق الدستور بعيداً عن المكاسب الشخصية، لافتا الى أنه يجب أن تتضافر جهود الجميع للتصدي للأزمات، ومواجهة أيّ انحراف أو خروج على الأسس والأصول الدستورية، واختتم كلمته بالقول، إن: تضافر جهود القوى السياسية وتعاونها وانسجامها سيمنع أيّ إنهيار قد يتعرض له العراق، معربا عن أمله بتعاون جميع القوى السياسية لاحترام إرادة المواطنين وتوفير العيش الكريم وحماية سيادة البلد من أية خروقات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.
ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ، مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة في ما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة، من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.
كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.24.730 بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، ومشروع المرسوم رقم 2.24.731 بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، إلى اجتماع حكومي لاحق قصد تعميق دراستهما.