المالكي:حماية النظام السياسي من خلال “التعاون” بين قوى ائتلاف إدارة الدولة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 2:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نوري المالكي في كلمة متلفزة له ،الخميس، إن “تضافر جهود جميع السلطات يسهم في استقرار العراق، وتعزيز مبدأ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة”.وأضاف أن “غالبية الدول والحكومات تتعرض إلى أزمات، ولا توجد دولة في العالم لم تمر بأزمات عديدة”، مردفا بالقول، إن “الحكومة هي المتصدي الأول لحل الأزمات ولكن الأزمات العاصفة لا تستطيع مواجهتها بمفردها”.
كما أكد المالكي أن “الحكومة والقوى السياسية وجميع السلطات كل منهم يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمات الكبيرة”، مشددا على أن “القضاء يتحمل مسؤولية تفعيل آلياته وملاحقة كل قضية تحتاج إلى موقف قضائي ضمن السياقات المعتمدة في النظام الديمقراطي”.وأشار الى أن مجلس النواب له دور في تشريع القوانين والإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل الحكومة، مبينا أن السلطة التنفيذية لها دور كبير وتتحمل الثقل الأكبر في معالجة الأزمات لكن، لوحدها لا تتمكن إلا بالتعاون مع القضاء ومجلس النواب، وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون على الدور “الكبير” للأحزاب والقوى الوطنية في إدارة العملية السياسية، منوها الى أن الأحزاب الوطنية الملتزمة هي التي تتحمل المسؤولية وتعمل من أجل صالح الوطن، وهي الشريك الأكبر في دعم عملية الإستقرار والبناء والديمقراطية والتعددية وتجد الحلول للمشكلات الكبيرة.ومضى بالقول “إن فقدت القوى السياسية التوافق والإتفاق السياسي فيما بينها على أساس وسقف الدستور تتحول إلى وسيلة هدم وتعطيل مسارات العملية السياسية”.وتابع المالكي قائلا: نؤكد على أهمية دور القوى السياسية والأحزاب والحركات في العمل وفق الدستور بعيداً عن المكاسب الشخصية، لافتا الى أنه يجب أن تتضافر جهود الجميع للتصدي للأزمات، ومواجهة أيّ انحراف أو خروج على الأسس والأصول الدستورية، واختتم كلمته بالقول، إن: تضافر جهود القوى السياسية وتعاونها وانسجامها سيمنع أيّ إنهيار قد يتعرض له العراق، معربا عن أمله بتعاون جميع القوى السياسية لاحترام إرادة المواطنين وتوفير العيش الكريم وحماية سيادة البلد من أية خروقات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
من يحدد معايير “المحتوى الهابط” في العراق؟
16 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: ترفع السلطات في بغداد من وتيرة إجراءاتها للسيطرة على المحتوى الرقمي، في حملة وصفت بأنها الأوسع لمكافحة ما يسمى بـ”المحتوى الهابط”، وسط انقسام بين مؤيدين لهذه الإجراءات باعتبارها “حماية للمجتمع”، ومعارضين يرون أنها محاولة جديدة لتقييد الحريات.
الأسبوع الماضي، صدر حكم بالسجن لمدة عامين على صانعة محتوى معروفة بعد نشرها مقاطع فيديو على منصة تيك توك وهي ترقص وتغني.
واعتبرت السلطات أن هذه المحتويات تسيء إلى “الذوق العام”، فيما قالت مواطنة على فيسبوك: “إنهم يلاحقون الفتيات لأنهن يرقصن، لكنهم لا يلاحقون من ينشرون خطاب الكراهية والطائفية!”.
وقال مصدر في هيئة الإعلام والاتصالات إن “هناك أكثر من 10 آلاف صانع محتوى في العراق، ويجب السيطرة على ما يبثونه من أفكار وثقافات”، مؤكداً أن “العديد من هؤلاء يروجون لخطاب طائفي يشجع على الكراهية ويحرض ضد الحريات”.
لكن مغرداً عراقياً رد على ذلك قائلاً: “إذا كان المحتوى الهابط مشكلة، فماذا عن المحتوى السياسي الفاسد؟ من يحاسبه؟”.
وتحدث محمود الساعدي، الباحث الاجتماعي من بغداد، عن “خطورة المحتوى الهابط الذي أصبح ظاهرة متنامية في العراق خلال السنوات الأخيرة”، مشيراً إلى أن “التركيز على مقاطع الترفيه وتجاهل الخطابات التحريضية يعكس ازدواجية في التعامل مع وسائل التواصل”.
وأضاف: “بعض المحتويات قد تكون سطحية، لكنها لا تؤذي بقدر ما تؤذي الأخبار الملفقة والترويج للعنف!”.
في المقابل، تسعى بعض القوى السياسية إلى الدخول إلى هذه الصناعة وامتلاك جانب منها، عبر تمويل منصات وشخصيات مؤثرة لتوجيه الرأي العام.
وقال مصدر، ان “هناك حسابات على تيك توك وإنستغرام تدار من قبل جهات سياسية، وتنشر خطاباً محسوباً ومدروساً لخدمة أجندات معينة”.
هيئة الإعلام العراقية أصدرت قراراً بوضع “لائحة تنظيم عمل المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي”، في خطوة رآها البعض محاولة لـ”شرعنة” الرقابة على الإنترنت.
واعتبر ناشط عراقي أن “هذه اللائحة ليست سوى طريقة جديدة للحد من حرية التعبير، فمن يقرر أن المحتوى هابط؟ ومن يضمن عدم استغلال هذا القانون ضد المعارضين؟”.
وبينما تتحكم السلطة بالمحطات الفضائية والصحف والوكالات الإخبارية، فإن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل فضاءً يصعب السيطرة عليه، ما جعلها هاجساً مقلقاً للجهات الرسمية.
ويرى مراقبون أن “التضييق على المؤثرين قد يكون مقدمة لحملة أوسع تستهدف أي صوت معارض، بحجة تنظيم المحتوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين