ندوة الثقافة المالية توصي بتضمين مبادئ التعليم المالي في المناهج الدراسية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
- دعت إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية الرقمية في نشر الثقافة المالية لدى الطلبة
- أهمية تبنّي حاضنات الأعمال للطلبة من قبل مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص
"عمان": أوصت ندوة الثقافة المالية في ختام أعمالها اليوم ببناء استراتيجية للتعليم المالي المدرسي في سلطنة عمان لتمكين الطلبة من مهارات التخطيط المالي والادخار والاستثمار، وتضمين مبادئ الثقافة والتعليم المالي في المناهج الدراسية في مختلف المناهج الدراسية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية الرقمية في نشر الثقافة المالية لدى الطلبة، وإيجاد برامج تدريبية نوعية للمعلمين، وأخصائيي التوجيه المهني في مجال التعليم، والتثقيف المالي، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع المصرفي المالي داخل سلطنة عمان لتبنّي عدة مبادرات بشأن غرس مهارات التعاملات المالية في شتى مناحي الحياة.
كما أوصت الندوة بتبنّي الشراكات الطلابية وحاضنات الأعمال لطلبة التعليم المدرسي من قبل مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين مشروع خزنة من تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات التربوية المختلفة في سبيل رفع مستوى الوعي بالثقافة المالية لدى طلبة المدارس وذلك من خلال تنفيذ المخيمات والتجمعات الطلابية الشتوية والصيفية.
وأكد البيان الختامي على الاطلاع على أبرز الممارسات الدولية التربوية التي تعزز أدوار المؤسسات التعليمية في تثقيف وتوعية الطلبة بالتعاملات المالية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني وأولياء الأمور في توعية الطلبة بالثقافة المالية وإكسابهم المهارات والكفايات اللازمة، ودراسة إمكانية إيجاد مادة دراسية اختيارية بمسمى مقدمة في التعليم المالي لطلبة الصفوف من 9- 12.
رعى حفل الختام الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بحضور سعادة ماجد بن سعيد البحري، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، رئيس اللجنة الرئيسة لمشروع خزنة.
وعلى هامش الندوة وقعت وزارة التربية والتعليم عددًا من مذكرات التعاون مع عدد من المؤسسات الخاصة، منها اتفاقية تعاون مع بنك مسقط؛ لتنفيذ برنامج تدريبي لطلبة المدارس بعنوان "أكاديمية ماليات"، كما تم توقيع مذكرة تعاون مع بنك عمان العربي؛ لتنفيذ برنامج تدريبي لطلبة المدارس بعنوان "مغامرات المال للمدخرين الصغار"، أما الثالثة فجاءت مع بنك صحار الدولي؛ لتقديم برنامج تدريبي في التخطيط المالي لطلبة المدارس.
جلسة العمل الأولى
تضمن اليوم الختامي لندوة الثقافة المالية ثلاث جلسات عمل، ناقشت الجلسة الأولى محور الثقافة المالية ودمجها في برامج التعليم المدرسي، وذلك عبر أربع أوراق عمل، حيث قدمت الدكتورة عالية بنت مبارك الفورية، أستاذة مساعدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس الورقة الأولى بعنوان "أهمية دمج مفاهيم الثقافة المالية في برامج التعليم المدرسي"، استعرضت فيها حاجة جيل الشباب إلى أساس متين يمكن وضعه منهجًا للتمويل الشخصي؛ لتمكينهم من التخطيط بشكل مسؤول لمستقبلهم المالي، وإكسابهم الكفاءة في إدارة الأموال كمهارة أساسية في الحياة الواقعية، وفي الورقة الثانية التي جاء عنوانها "واقع دمج الثقافة المالية في برامج التعليم المدرسي في دول مكتب التربية العربي لدول الخليج" استعرض الأستاذ الدكتور عبدالعزيز محمد الرويس، مستشار بمكتب التربية العربي لدول الخليج الجهود المبذولة في وزارات التعليم بدول المكتب؛ لرفع مستوى الوعي المالي لدى الطلبة في التعليم العام، وتعزيز مهارات التعامل المالي لدى الطلبة، بما يسهم في تدريبهم مبكرًا على الاستخدام الأمثل للمال، وترشيد الإنفاق. وقدم الدكتور خالد بن خميس السعدي، أستاذ مشارك بجامعة صحار الورقة الثالثة بعنوان "الثقافة المالية وأهمية دمجها في المناهج الدراسية" أكد فيها على أهمية توفير المعرفة والمهارات المالية اللازمة للطلبة؛ لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة في حياتهم المستقبلية، وبالتالي المساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام. واختُتمت الجلسة الأولى بورقة "دور المعلمين في غرس الثقافة المالية لدى طلبة المدارس (تجربة ناجحة)" قدمتها حميرا عرفان، أستاذة الدراسات التجارية بمدرسة عزان بن قيس العالمية، عرضت فيها تجربة مدرسة عزان بن قيس العالمية في دمج التعليم المالي في المناهج الدراسية، وتمكين الطلبة من إتقان هذا التخصص.
جلسة العمل الثانية
ناقشت الجلسة الثانية محور دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الثقافة المالية في أربع أوراق عمل، حيث عرضت الدكتورة مها خليل شحادة، أستاذة مساعدة في التكنولوجيا المالية بجامعة العلوم التطبيقية بالمملكة الأردنية الهاشمية دور التكنولوجيا المالية في التمكين المالي وأهمية وعي الطلبة به، وإبراز التكنولوجيا المالية كونها قوة محورية تعيد تشكيل الخدمات المالية باستخدام تقنيات متقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، ثم قدم الدكتور حسن العرفي، أستاذ المالية العامة بجامعة محمد الخامس، وخبير استشاري دولي بمنظمة الأسيسكو ورقة بعنوان "تأثير التطبيقات المالية الذكية على عادات الادخار والإنفاق والاستثمار"، تطرق فيها إلى أهمية التطبيقات الذكية كونها أدوات رقمية ثورية ذات تأثير قوي على السلوك الاقتصادي للفاعلين في الدورة الاقتصادية، بحيث أصبح التكيف مع هذه التطبيقات ثقافة تترسخ، وتزداد يوما بعد يوم في جميع جوانب الحياة، والورقة الثالثة جاءت بعنوان "الأمن المالي والخصوصية في عصر التكنولوجيا المالية"، قدمها المقدم يحيى البلوشي من شرطة عمان السلطانية، تناول فيها الجريمة الإلكترونية والمالية، والتنظيم القانوني والتشريعي، وجهود أجهزة إنفاذ القانون، ودور جهاز شرطة عمان السلطانية في مكافحتها، وآخر أوراق الجلسة الثانية قدمها الدكتور كمال الصباحي، أستاذ مساعد بكلية الدراسات المصرفية والمالية بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في الثقافة المالية"، ناقش فيها كيفية استخدام المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم نصائح مالية شخصية، وتصميم أدوات تخطيط مالية ذكية، وتوفير تجارب تعليمية تفاعلية وجاذبة.
جلسة العمل الثالثة
تناولت الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني من ندوة الثقافة المالية محور الإبداع والابتكار ودوره في ريادة الأعمال، حيث بدأت بورقة "دور التمويل في الإبداع والابتكار وريادة الأعمال لطلبة المدارس" قدمها قيس بن راشد التوبي، المكلف بأعمال نائب رئيس الهيئة في التمويل والاستثمار بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تناول فيها دور التمويل في تعزيز القدرات الإبداعية والابتكارية لدى طلبة المدارس، وأهمية الثقافة المالية في تهيئة الطلبة ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، وعرض سالم الحارثي، الرئيس التنفيذي لشركة محمد البرواني للخدمات البترولية ورقة بعنوان "الحرية المالية" ذكر فيها أهم الخطوات التي يقوم بها الشخص ليولّد ثروة تسمح له بالعيش الرغيد دون الاضطرار إلى الاعتماد على وظيفة تقليدية. و"أهمية تطوير المهارات المالية لطلبة المدارس في مجال ريادة الأعمال" ورقة قدمها الدكتور ناصر الحمر الكثيري، عميد كلية الاقتصاد وريادة الأعمال بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة، تناول فيها أهمية تطوير المهارات المالية لدى طلبة المدارس، ودورها الجوهري في تعزيز الابتكار وترسيخ ريادة الأعمال، وآخر أوراق أعمال ندوة الثقافة المالية قدمتها فاطمة بنت محمد رضا اللواتية، رئيسة قسم التقنيات المالية بالبنك المركزي العماني بعنوان "مساهمة الثقافة المالية في الإبداع والابتكار وريادة الأعمال لطلبة المدارس"، تطرقت فيها إلى ضرورة تعزيز الثقافة المالية في المجتمع من خلال تضافر جهود مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومات، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ندوة الثقافة المالیة التکنولوجیا المالیة فی المناهج الدراسیة الثقافة المالیة لدى الثقافة المالیة فی الذکاء الاصطناعی لدى طلبة المدارس التعلیم المدرسی التعلیم المالی لطلبة المدارس لدى الطلبة
إقرأ أيضاً:
رياضة النواب توصي بدراسة مقترح زيادة اللائحة المالية للهيئات الشبابية
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزارة الشباب بحوكمة المعايير والآليات التي يتم بناء عليها تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية بما يحقق المصلحة العامة للمنشأة الشبابية بعيدًا عن الأهواء والمصالح الشخصية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب درويش مرعي ، بشأن تحويل مراكز شباب المدن بالمحافظات إلى مراكز تنمية شبابية، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب،و الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، والدكتور محمد عساف مدير إدارة المنشآت .
و طالب النائب درويش مرعي بتحويل جميع مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية مع الإبقاء على مجالس الإدارات التي نجحت في إدارة مراكز الشباب من حيث تفعيل الأنشطة المختلفة بها سواء كانت شبابية أو رياضية، وطرح مشروعات استثمارية مكنتها من تنمية مواردها الذاتية، مؤكدًا على أن الهدف من طلب الإحاطة هو تغيير مجالس إدارات مراكز الشباب الأقل كفاءة والغير قادرة على تفعيل الأنشطة المختلفة بها بمجالس إدارات أخرى أكثر كفاءة وفعالية.
وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة أوضح الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أن عدد مراكز الشباب التي تم تحويلها إلى مراكز تنمية شبابية قد بلغ نحو 46 مركز شباب، مشيرًا إلى أن هذا التحول قد أسفر عن تحقيق طفرات بها سواء كانت إنشائية أو على صعيد زيادة مواردها المالية أو عدد العضويات بها، مستشهدًا بمركز شباب الساحل والذي تحول من مركز يعاني من تراكم المديونيات المالية عليه إلى تحقيق إيرادات تجاوزت نحو 20 مليون جنيه، فضلًا عن زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية به من 5 آلاف عضو إلى 28 ألف عضو، مضيفًا أن اختيار أعضاء مجالس إدارات مراكز التنمية الشبابية يتم من خلال لجنة بوزارة الشباب والرياضة تتولى انتقاء أفضل العناصر من ذوي الكفاءة لإدارة تلك المراكز.
أوصت اللجنة وزارة الشباب بافادتها بدراسة بشأن الآثار المترتبة على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية بناء على ما تم على أرض الواقع
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن تعديل اللائحة الخاصة بالهيئات الشبابية فيما يتعلق بضوابط الصرف، فقد تضمن موضوع طلب الإحاطة تعديل المواد (28)، (35)، (75)، (76) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 90 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 8/4/2021 بشأن اللائحة المالية لمراكز الشباب، وذلك على النحو التالي:
المادة (28): تعديل الحد الأقصى لقيمة السلفة المستدامة لمراكز الشباب الكائنة بالمدن من 20 ألف جنيه لتكون 50 ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى لقيمة السلفة المستدامة لمراكز الشباب الكائنة بالقرى من 10 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه.
المادة (35): تعديل القيم المالية لحدود التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء واستئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية والدراسات الاستشارية سواء لمجالس إدارات مراكز الشباب أو للجهة الإدارية المختصة.
المادة (75): تعديل القيمة المالية للأصناف المستديمة والأصناف المستهلكة المودعة بمخزن مركز الشباب حال تجاوزها من (50) جنيه إلى (500) جنيه.
المادة (76): تشكيل لجنة لفحص الأصناف الموردة للتحقق من مطابقتها للأصناف المطلوبة إذا زادت قيمتها على (1000) جنيه بدلاً من (500) جنيه، والاكتفاء بإقرار اللجنة على فاتورة الشراء إذا كانت قيمتها (1000) جنيه فأقل بدلاً من (500) جنيه فأقل.
وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة أوضح الدكتور/ سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أن اللائحة المالية لمراكز الشباب رقم 90 لسنة 2021 يتم تطبيقها على مراكز التنمية الشبابية، مضيفًا أنه سيتم زيادة النسب المالية المنصوص عليها باللائحة بالنسبة لمراكز التنمية الشبابية.
ومن جانبه أوضح الدكتور/ محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية تعقيبًا على التعديل المقترح من النائب مقدم طلب الإحاطة في خصوص المادة (35) أن الأساس في الشراء والتعاقد يكون من خلال إجراء المناقصات، مؤكدًا أن اللجوء لحكم المادة (35) من اللائحة المشار إليها يكون في حالات الضرورة القصوى.
وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بدراسة وزارة الشباب والرياضة لمقترحات النائب مقدم طلب الإحاطة بشأن تعديل بعض مواد اللائحة المالية لمراكز الشباب رقم 90 لسنة 2021 وإفادة اللجنة بتصورها وملاحظاتها بشأنها.