إزالة 204 حالة تعدي علي الأراضي ببني سويف
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
حيث تضمن التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة، الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 204 حالة ( 84 حالة تعد ببناء مخالف على 1871 متر أراض أملاك دولة + 120حالة على مساحة 6 فدان و7قراريط أرض زراعية خاصة)، وذلك منذ بدء المرحلة في 31 أغسطس الماضي، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة " الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل ، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي ، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس،وتم خلالهما إزالة 514 حالة بالمرحلتين، وتختتم بالمرحلة الثالثة الحالية التي تستمر حتى 20 الشهر الجاري
FB_IMG_1726142510391 FB_IMG_1726142499982 FB_IMG_1726142486529 FB_IMG_1726142481832المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات المرحلة الموجة اللجنة العليا القيادة السياسية أرض زراعية بني سويف
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: مواجهة التعديات على الأراضى مهمة وطنية هدفها حماية أمننا القومى
في رسالة شديدة اللهجة وسابقة من نوعها على مستوى مركز مغاغة، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفقة نائبه الدكتور محمد أبوزيد، من داخل مركز السيطرة بالمحافظة، تنفيذ قرار إزالة عمارة مخالفة مكونة من دور أرضي وسبعة طوابق علوية، تم بناؤها على طريق مصر أسوان الزراعي في تقسيم غير معتمد. ويأتي هذا التحرك الحاسم بعد محاولات سابقة لوقف الأعمال وإزالة المخالفات في المهد، إلا أن المخالف، تجاهل القانون واستمر في أعمال البناء، ليتم في النهاية إزالة البرج بالكامل دون خسائر في الأرواح، وبحضور قوات الشرطة وكافة الأجهزة التنفيذية.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي كرسالة قوية لجميع المخالفين، مفادها أن الدولة لن تتهاون مع من يخالف قانون التصالح وتقنين الأوضاع. كما شدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة بشكل صارم لكل من يتجاوز القانون، بما يضمن الحفاظ على النظام العمراني والتخطيط الحضري بالمحافظة.
يُذكر أن المبنى المخالف قد تم الشروع في بنائه بعد صدور قانون التصالح وتقنين الأوضاع المخالفة في ديسمبر 2023، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك بشكل حاسم لتنفيذ الإزالة، حفاظًا على القانون والنظام.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط