وفاة طفلتين إثر إصابتهما بمرض بوحمرون بطنجة وسط تحذيرات طبية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- طنجة
لقيت طفلة مصرعها نهاية الاسبوع الماضي نتيجة إصابتها بمرض الحصبة "بوحمرون"، حيث تم نقلها من منزل أسرتها الكائن بجماعة الجوامعة ضواحي طنجة، نحو مستشفى محمد الخامس بطنجة، وذلك بسبب تعرضها لأعراض حادة، الا أنها فارقت الحياة لحظة وصولها لقسم المستعجلات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطفل البالغة من العمر عام ونصف أصيبت قبل أيام بأعراض "بوحمرون"، الا أن حالتها الصحية تطورت للأسوء بشكل سريع، الامر الذي عجل بوفاتها.
وتشير نفس المعطيات إلى أن عناصر الاسعاف عملت على نقل أربعة أفراد من أسرة الضحية، إلى المستشفى المذكور نتيجة اصابتهم بأعراض ممثلة، إلا أن حالتهم كانت مستقرة وأقل خطورة.
وفي حادث مماثل، كشفت مصادر محلية، عن وفاة طفلة أخرى تبلغ من العمر سنتين يوم أمس الاثنين، بحيث تم نقلها رفقة أشقائها في حالة حرجة من منزل أسرتهم الكائن بحي المرس إلى المستشفى الجهوي بطنجة، لكنها فارقت الحياة قبل الوصول لقسم المستعجلات، بينما يتلقى أشقاؤها العلاج، ويخضعون لفحوصات طبية دقيقة داخل إحدى الغرف المخصصة لهذا الغرض.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية، حملة وطنية واسعة استدراكية وتعزيزية للتلقيح ضد الحصبة (بوحمرون)، وذلك في إطار سياستها الاستباقية للحد من تفشي الأوبئة والتصدي السريع لها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.