بيع 19 مليون سيارة جديدة في الصين خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زادت مبيعات السيارات في الصين خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لتصل إلى 18.77 مليون سيارة جديدة، في حين زاد الإنتاج بنسبة 2.7% إلى 18.67 مليون سيارة.
وأشار اتحاد مصنعي السيارات في الصين إلى تراجع المبيعات خلال أغسطس/آب الماضي فقط بنسبة 5% سنويا إلى حوالي 2.45 مليون سيارة، في حين تراجع الإنتاج بنسبة 3.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شين شهيوا نائب الأمين العام لاتحاد مصنعي السيارات في الصين القول إن سوق السيارات الصينية على وشك دخول موسم ذروة المبيعات في إشارة إلى شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/وتشرين الأول من كل عام.
وفي معرض تسليطه الضوء على تأثيرات برامج الترويج واستبدال السيارات القديمة، قال شين إن هذه التدابير ستساعد في تعزيز سوق السيارات لبقية هذا العام وإطلاق العنان لمزيد من الطلب في السوق المحلية.
في الوقت نفسه، زادت صادرات السيارات من الصين بنسبة 25.4% خلال أول 8 شهور من العام الحالي إلى 511 ألف سيارة.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات الصيني استمرار النمو السريع لإنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين خلال أول 8 شهور في العام الأول، واستمرار نمو حصة هذه المركبات من سوق السيارات في الصين بشكل عام.
وخلال تلك الفترة وصل إنتاج مركبات الطاقة الجديدة من السيارات الكهربائية والهجينة إلى 7.01 ملايين سيارة، بارتفاع نسبته 29% سنويا، في حين وصلت المبيعات إلى 7.04 ملايين سيارة بنسبة نمو 30.9% سنويا. في حين بلغت حصة مركبات الطاقة الجديدة من السوق الصينية إلى 37.5% من إجمالي المبيعات المحلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مرکبات الطاقة الجدیدة السیارات فی الصین ملیون سیارة فی حین
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية