اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تقرر سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 حالة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح
وقررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء:
قرار اللجنة جاء كالآتي:
فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم (6) حالاتسحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1) حالةسحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم (83) حالة المصدر كونا الوسومالجنسية الكويتية وزارة الداخلية.المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الجنسية الكويتية وزارة الداخلية الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء