اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تقرر سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 حالة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح
وقررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء:
قرار اللجنة جاء كالآتي:
فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم (6) حالاتسحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1) حالةسحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم (83) حالة المصدر كونا الوسومالجنسية الكويتية وزارة الداخلية.المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الجنسية الكويتية وزارة الداخلية الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب من المحكمة العليا باستئناف ترحيل المهاجرين
طلبت إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترامب من المحكمة العليا الإذن باستئناف عمليات ترحيل المهاجرين الفنزويليين إلى السلفادور بموجب قانون زمن الحرب، في القرن الثامن عشر ، مع استمرار المعركة القضائية بهذا الشأن.
وتم رفع الاستئناف الطارئ أمام المحكمة العليا في أعقاب رفض التماس الإدارة الجمهورية المقدم إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن.
وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد ، أبقت لجنة من قضاة الاستئناف أمراً يحظر بشكل مؤقت ترحيل المهاجرين بموجب قانون الأعداء الأجانب الذي لم يستخدم إلا في حالات نادرة.
ودفعت وزارة العدل في ملفات المحكمة بأنه لا ينبغي أن تتدخل المحاكم الاتحادية في المفاوضات الدبلوماسية الحساسة.
كما زعمت أنه يتعين على المهاجرين رفع قضيتهم في محكمة اتحادية في تكساس ، حيث تم احتجازهم. وقام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس إي بوسبيرج ، كبير القضاة في المجلس الاتحادي في واشنطن بإصدار الأمر بمنع عمليات الترحيل بشكل مؤقت.
واستند ترامب إلى قانون الأعداء الأجانب لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية لتبرير ترحيل مئات الأشخاص بموجب إعلان رئاسي يصف عصابة ترين دي أراجوا بأنها قوة غازية.
ورفع محامون من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الدعوى نيابة عن خمسة من الفنزويليين غير المواطنين الذين كانوا محتجزين في تكساس ، بعد ساعات من الإعلان عن هذا الإجراء.
وحددت المحكمة موعداً نهائياً يوم الثلاثاء المقبل لتلقي الرد من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. وأصبحت القضية موضع نقاش ساخن وسط تصاعد التوتر بين البيت الأبيض والمحاكم الاتحادية.