المغرب يجدد بجنيف دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
جددت المملكة المغربية، أمس الثلاثاء، دعوتها لوقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال أشغال الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف برئاسة المغرب.
وأكد عبد الله بوتدغارت، نائب السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المخصص لوضعية حقوق الإنسان في العالم، أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح لوصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما يمهد لإرساء سلام دائم على أساس حل الدولتين.
وقد قدم السيد تورك في تقريره، الذي تم استعراض تحيين له في افتتاح دورة شتنبر لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين، تقييما مثيرا للقلق لحالة حقوق الإنسان في العالم، الذي لا يزال عرضة للصراعات، بما في ذلك "الحرب في غزة باعتبارها المثال الأكثر وضوحا"، محذرا من أن هذا الصراع الإقليمي قد تكون له عواقب في العديد من البلدان.
وفي بيانه باسم الوفد المغربي، شكر السيد بوتدغارت، المفوض السامي للأمم المتحدة على تقريره، مشيدا بجهوده الدؤوبة "رغم الموارد المحدودة والسياق العالمي الذي يتسم بتفاقم الأزمات على أكثر من صعيد".
وأشار إلى أن المغرب يشاطر السيد فولكر تورك مخاوفه بشأن إنكار حقوق المهاجرين، وتصاعد العنصرية المنهجية وكراهية الأجانب، وتغير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي والصحي، فضلا عن تفاقم الفجوة الرقمية التي تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.
وقال نائب الممثل الدائم للمغرب بجنيف "نحن بحاجة أيضا، أكثر من أي وقت مضى، إلى معالجة الأسباب الهيكلية والمباشرة لهذه العلل المجتمعية، ومنع تأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، من خلال التركيز على التدابير العالمية والمنسقة التي يمكن أن تضمن لنا مستقبلا أكثر استدامة". كما عبر عن استعداد المغرب تبادل تجربته في مجال تعزيز حقوق الإنسان، لا سيما من خلال حدث جانبي، من المقرر تنظيمه في 25 شتنبر في إطار هذه الدورة، حول موضوع "الترابط بين العدالة والإصلاح والذاكرة".
وأوضح أن هذا الحدث يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة المغربية بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي محطة بارزة في طريق توطيد دولة قانون ومجتمع حداثي وديمقراطي. وقال: "إنها تجربة رائدة في استقراء تجارب الماضي لخلق دينامية قادرة على بناء مستقبل أفضل في مجال حقوق الإنسان".
كما أنها، بحسب قوله، تجربة فريدة من نوعها نظرا لنهجها القائم على "خلق التوافق على إغلاق ملف انتهاكات حقوق الإنسان، بعيدا عن عدالة الثأر والمواجهة"؛ "منهجية العمل المبنية على الحوار التشاركي والشامل"؛ و"فيما يتعلق بالنتائج الملموسة على صعيد جبر الضرر الجماعي والفردي، والحفاظ على الذاكرة، وإرساء الضمانات الدستورية لعدم التكرار".
ويشكل التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم موضوع نقاش عام يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الدورة العادية 57 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد إلى غاية 11 أكتوبر الجاري برئاسة عمر زنيبر الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024
وسيقوم المجلس في دورة شتنبر بدراسة أكثر من 80 تقريرا، بما في ذلك التقارير المقدمة من طرف الخبراء وهيئات التحقيق حول حالة حقوق الإنسان في ما يقرب من خمسين دولة. وستعقد أيضا 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: لمجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
«المتحدة» إعلام يُعزّز حقوق الإنسان.. سياسيون وخبراء يشيدون بطرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمناقشة: دعم للشفافية وتوعية للمواطنين
أشاد عدد من السياسيين وقادة الأحزاب والخبراء بالدور المهم الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن التغطية الإعلامية الشاملة، التى تقدّمها الشركة، تُسهم بشكل كبير فى تعزيز الشفافية، وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة.
وثمّن النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، الدور الفعّال الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أن الشركة أثبتت قدرتها على تقديم منصات نقاشية متوازنة وشاملة حول هذا الموضوع الحيوى. وأكد «هندى»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن المناقشات التى تمّت مع الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، على شاشات «المتحدة»، تمثل بداية جادة لحوار مجتمعى حول القانون، الذى يُعد بمثابة «الدستور الثانى» للعدالة الجنائية فى البلاد.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات جعلت من تعديلات القانون قضية تهم كل أسرة مصرية، خاصة فى ظل التباين فى الآراء والاعتراضات التى شهدها القانون من نقابات وحكومات وأعضاء فى البرلمان.
وأعرب النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفيرها مساحة واسعة للحوار حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف «عبدالمولى» أن الشركة أسهمت بشكل كبير فى إدخال هذا القانون إلى كل بيت مصرى، مشيداً بدور الشركة فى استعادة الريادة الإعلامية، والتعبير عن جميع وجهات النظر، سواء من مؤيدين أو معارضين، مما يعكس التزامها بالشفافية والتنوير. وأشار إلى أن الشركة المتحدة لعبت دوراً محورياً فى سد الفجوات الإعلامية، وواجهت الفكر المتطرّف بأسلوب راقٍ، يقوم على نشر التوعية وتوثيق المعلومات، مما يُعزز قدرة الإعلام المصرى على تقديم محتوى متوازن وشامل يخدم مصلحة المجتمع.
وأشاد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، بالدور الذى يلعبه «إعلام المتحدة» فى تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، معتبراً أن هذه التغطية الإعلامية الشاملة تُسهم فى تعزيز الشفافية وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات. وأكد «أبوالعطا» أن الإعلام فى هذه المرحلة يُمثل جسراً مهماً للتواصل بين المواطن والسلطة، موضحاً أن التعديلات التى يناقشها «الحوار الوطنى» تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة الناجزة فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن الحوار الوطنى يعبِّر بدوره عن نبض الشارع بمختلف الانتماءات والتوجّهات التى تلتقى جميعها عند مصلحة الوطن والمواطن فى المقام الأول، مؤكداً أن القائمين على الحوار الوطنى ناقشوا الكثير من الملفات والقضايا الحيوية والمحورية، مما يُعزّز الثقة المتبادلة. وأكد أن مصر تسير بخُطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، معتبراً أن مشاركة كل الأطراف فى «الحوار الوطنى»، بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم، تؤكد حرص القيادة السياسية، ممثّلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ترسيخ قيم الديمقراطية والتعدّدية، وفى الوقت نفسه تعزّز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
كما لفت «أبوالعطا» إلى أن «الحوار الوطنى» أصبح إحدى مؤسسات الدولة المصرية، حيث يناقش كل القضايا التى تهم المواطن المصرى، بما يُعزّز الثقة بين المواطن والدولة، وفى الوقت نفسه التأكيد على حرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية، والاستماع إلى آراء جميع الأطياف، للخروج بتوصيات معبّرة عن كل الفئات، لاسيما أن هذه التوصيات تحظى باهتمام كبير من قِبل الرئيس السيسى والسلطة التنفيذية. وأضاف أن ما بذله «الحوار الوطنى» من جهود، وما أصدره من توصيات، أصبح رقماً صحيحاً فى المعادلة الوطنية، بما حقّقه من نجاحات كبيرة، وبما وفّره من مائدة حوارية وفكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تجمع كل التوجّهات، نحو ترسيخ أهمية الرأى والرأى الآخر، والاستفادة من كل الخبرات الموجودة، وصنع بناء وطنى متماسك، تعلو فيه المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
من جانبه، قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، إن حوار خالد البلشى، نقيب الصحفيين، مع الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، مقدم برنامج «كلام فى السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، يعكس الدور المحورى الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح أن «المتحدة» إحدى أكبر المؤسسات الوطنية للدولة المصرية، المعنية بخروج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور بشكل توافقى، ومن ثم فهى تقوم بدور لا يقل أهمية عن أى مؤسسة، واعتبر أن حديث نقيب الصحفيين، عبر قنوات «المتحدة»، يُعد ترجمة لهذا الدور العظيم، وأنها تمنح الجميع مساحة لحرية الرأى والتعبير بشأن مناقشة مشروع القانون بكل مستفيض، بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار «غنيم» إلى أن نقيب الصحفيين تطرق إلى عدد من النقاط التى يراها قد تكون محط جدل، ومن ثم فإن إفساح المجال يعتبر بمثابة بداية نقاش حقيقى حول مشروع القانون، ومن المتوقع أن يكون هناك الكثير من الحلقات النقاشية حول مشروع القانون الحيوى، الذى يهم شريحة عريضة من المجتمع المصرى، إضافة إلى كونه يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وخطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، أنّ استضافة قنوات الشركة المتحدة لحوار مجتمعى يضم كل الأطراف المعنية بملف الإجراءات الجنائية، فى برنامج «كلام فى السياسة»، الذى يقدّمه الإعلامى أحمد الطاهرى، على قناة «إكسترا نيوز»، تمثل خطوة إيجابية مهمة لاحتواء الموقف، فى ظل تصاعد وتيرة النقاش، وعدم التوصل إلى حلول نهائية. وأوضح أنّ اجتماع كل الأطراف، لأول مرة على طاولة النقاش، يهدف إلى توفير مساحة حوارية شاملة، تسهم فى تصحيح التعامل مع القضية بأسلوب هادئ ومنظم.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط