قيادة وحدات الشرطة العسكرية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وخلال الأمسية أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود النقيب أن الاحتفال بهذه الذكرى يُجسد الحب للنبي الأعظم والتمسك بالقيم الإنسانية التي جاء بها وبمنهجه القويم صلى الله عليه وآله وسلم.
وأشار إلى أن تمسك الشعب اليمني برسول الله وآل بيته عليهم السلام سيكون له الأثر العظيم في تحقيق الانتصارات وتحرير القدس وكل شبر من الأراضي المحتلة في فلسطين.
وأشاد بجهود وحدات الشرطة العسكرية وتفاعلها مع ذكرى المولد النبوي، مؤكداً أن الموقف القرآني الجهادي الذي اتخذه قائد الثورة ومعه الشعب اليمني تجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني، ينسجم مع توجيهات الله، ولن تكون نتيجته إلا النصر.
وفي الأمسية التي حضرها قائد وحدات الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب العميد عامر القصمة ورئيس شعبة شؤون الضباط العميد عبدالحافظ الزنداني ورئيس عمليات وحدات الشرطة العسكرية العقيد الركن نبيل عبدالمغني، أكد رئيس شعبة التوجيه المعنوي المقدم أحمد الحمزي أهمية هذه المناسبة لشحذ الهمم والاقتداء بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي الاستنفار والتحرك الجاد سواء في الخروج الأسبوعي أو التعبئة العامة والنفير على كل الأصعدة، لافتاً إلى أهمية تجسيد معاني رسالة خاتم الأنبياء وسيّد المرسلين -صلى الله عليه وآله وسلم- في الواقع، وتطبيقها كمنهاج حياة للنهوض بواقع الأمة، وصون هويتها، وتحقيق عزتها ورفعتها.
وتطرق الحمزي إلى فضائل وسجايا النبي الكريم وصفاته وشمائله وما شكله مولده من علامة فاصلة في تاريخ البشرية ليتمم مكارم الأخلاق وينقذ الناس من العبودية والجهل والظلام.. مؤكداً أهمية الحشد والمشاركة في الفعاليات المركزية يوم ١٢ ربيع الأول للتأكيد على تمسك الشعب اليمني بهويته الإيمانية، وطاعته لله والاقتداء بنهج النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم .
واستعرض أهم المحطات والأحداث التي تستوجب الوقوف عندها والاعتبار من مجرياتها وربطها بسيرة الرسول الأعظم وحركته الجهادية، وصراعه مع أعداء الإسلام من اليهود والكفار والمنافقين الذين أمره الله بجهادهم.
تخللت الأمسية التي حضرها قادة الكتائب ورؤساء الشعب وضباط وأفراد وحدات الشرطة العسكرية قصيدة شعرية وأوبريت إنشادي وفقرات ثقافية المعبرة عن المناسبة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
يتأخر عن عمله نصف ساعة فهل لراتبه تأثير في الشرع الشريف
أحيانًا أحضر إلى العمل في الصباح متأخرًا نصف ساعة أو نحو ذلك ، فهل هذا يؤثر على مرتبي؟ وكيف يجعل الإنسان المرتب الذي يأخذه من عمله حلالًا مباركًا .. سؤال نشره الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق عبر الفيسبوك.
قال مجدي عاشور إن الموظَّف في مختلف المؤسسات والمصالح عامة أو خاصَّة هو عَاملٌ بأجرة، ويجب عليه في مقابل ذلك الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وسائر ضوابط ولوائح العمل، لعموم قوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ} [المائدة: 1].
وأضاف : هناك ثلاث صور لتأخير الموظف عن مواعيد حضوره للعمل الصورة الأولى : أن يكونَ هناك إذن من الجهة المسؤولة في العمل عن ذلك، فهذا لا بأس به.
والصورة الثانية : أن يكونَ التأخير مدة يسيرة يُتعارف عادة على التسامح فيها، فلا شيء فيه . وهذا يرجع إلى العُرف السائد .
والصورة الثالثة : أن يتأخر الموظف وقتًا لا يتعارف بالتسامح في مثله، فهنا يجب عليه إخبار الجهة المسؤولة بذلك، وإلا فلا يستحق الأجرة عن هذه المدة لعدم احتباسه فيها على العمل.
وأكد الدكتور مجدي عاشور أن الواجب على الموظف الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وبحسب اللوائح والتعليمات، فإن تأخر عن موعد حضوره بإذن أو مُدَّةٍ يُتَعَارَفُ على المسامحة فيها فلا إثم عليه ، أما إذا كانت المدة غير مسموح بها ولم يأخذ في ذلك إذن الجهة المسؤولة، فإن أجره عن الزمن الذي غابه ولم يعمل فيه لا يكون حلالًا، وعليه أن يَرُدَّ إليهم مِن راتبه قَدْرَ ذلك الوقت، إلا إذا تعذر إيصاله إليهم بأية وسيلة فيجوز صرفه في المصالح العامة، وننصحه بأن لا يتعمد أو يعتاد فعل ذلك بصورة متكررة اعتمادًا على أنه سيخرج مقابل هذا التأخير صدقة لأنه في هذه الحالة يُعَدُّ آثمًا شرعًا لتعمده المعصية .
اكتسب زوجي أموالًا كثيرة بطرق غير مشروعة فماذا نفعل؟ سؤال تم توجيهه إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وأجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، قائلاً: “ننصحه بأن لا يأتى بأموال بطرق غير مشروعة لأن هذه الأموال يحرم أخذها، وإذا ما أصر على هذا تصرين كذلك على أن لا تأخذى هذة الأموال ولا تشتري بها طعامًا ولا شرابًا ولا أى شيء حتى يمتنع عن هذا الأمر، راجين من الله له الهداية والرشاد فى أن يطعم نفسه وأولاده من الحلال”.
وأشار إلى أنه حتى يكون الإنسان مستجاب الدعوة عليه أن يكون ماله حلال ويأكل من حلال.
كيفية التخلص من المال الحرام المختلط بالحلالقالت دار الإفتاء المصرية إنه ينبغى على المسلم أن يحرص على التوبة دائمًا؛ ليخرج من الدنيا سليمًا معافًى آملًا وراجيًا من الله -عز وجل- أن يتفضل عليه ويدخله الجنة، والتوبة النصوح هي: التي يتحقق فيها: الاستغفار باللسان، ومجانبة خلطاء السوء، والندم بالقلب مع إضمار التائب ألَّا يعود إلى المعصية أبدًا.
وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام؛ حيث إنَّ شخصًا قد كسب مالًا كثيرًا من الحرام ويريد التوبة منه. فهل يجوز له أن يتصدق به، وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟»، أن التوبة من المعصية على الفور باتفاق الفقهاء من الأمور الواجبة والمأجور صاحبها –إن شاء الله تعالى-.
وذكرت ما قاله الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسيره لقول الله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، [النور: 31]، "بأن قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ أمر. ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين، والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال".
وتابعت أن الله – تعالى- تفضل على عباده ووعدهم بأنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فمتى تاب العاصي من معصيته واستغفر الله لذنبه قبل الله توبته وغفر له؛ قال تعالى: -«وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ»، [الشورى: 25]، وقال - عز وجل-: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا»، [النساء: 110]، كما روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنهما- أن رسول -صلى الله عليه وآله وسلَّم- قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ».
وأكدت أن التوبة إما أن تكون بين العبد وربه فحسب فلا يجب بها حقٌّ لأحد؛ كالكذب، أو شرب مسكر، فالتوبة من مثل هذه الذنوب تكون بالندم، والعزم على عدم العودة إليها، ويقال عنها: توبة باطنة أي غير ظاهرة، وإما أن تتوقف صحة التوبة وقبولها على رد الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لله- تعالى-؛ كمنع الزكاة، أو لآدمي؛ كالسرقة والغصب، فالتوبة من مثل هذه الأمور يُشترط فيها رفع المظلمة ورد الحقوق بحسب إمكانه؛ فيؤدي الزكاة ويرد المسروق أو المغصوب.
واختتمت بأن السبيل الوحيد إلى التخلص من المال الحرام المكتسب من طريق غير مشروع هو التوبة منه ورده إلى صاحبه أو إلى ورثته، أما إذا لم يعلم صاحب المال ولا ورثته أو عجز عن رده، فإنه يتصدق به ويصرفه في مصالح المسلمين العامة بقصد حصول الثواب لصاحبه وسقوط الإثم عنه، فإذا فعل ذلك لم يكن الأجر له، وإنما يكون لصاحب المال الأصلي.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم