موقع 24:
2024-11-02@15:35:35 GMT

الركود التضخمي يهدد روسيا بعد عامين ونصف على الحرب

تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT

الركود التضخمي يهدد روسيا بعد عامين ونصف على الحرب

ارتفع سعر الخبز في روسيا في السنوات الأخيرة، إلى حد بات أوليغ إيفانوفيتش مضطراً إلى الاستغناء عنه في بعض الأيام، لكنه يبدي استعداده للقيام بتضحيات، في وقت يواصل الجيش هجومه على أوكرانيا.

ويقول المتقاعد البالغ 67 عاماً في موسكو: "نتعايش مع هذا الأمر. وحين تنتهي العملية العسكرية الخاصة، ستعود الأسعار إلى مستواها الاعتيادي"، في إشارة إلى توصيف موسكو لهجومها على أوكرانيا المستمر منذ فبراير (شباط) 2022.

والتضخم الحاد الذي تخطى 9% في أغسطس (آب) الماضي، هو من النتائج المباشرة لعسكرة الاقتصاد الروسي الذي بات خلال سنتين ونصف السنة، يتوقف إلى حد بعيد على القطاع الدفاعي والعسكري.

Russia faces stagflation threat as growth slows https://t.co/fheCY5fugW

— Digital Journal (@digitaljournal) September 12, 2024

وأنفقت السلطات الروسية مليارات الدولارات على الجيش والجنود وعائلاتهم وشركات الأسلحة، ووظفت استثمارات طائلة سمحت لها حتى الآن بالحد من تبعات العقوبات الغربية التي فُرضت على البلاد بهدف تجفيف مصادر تمويل مجهوده الحربي. غير أن البنك المركزي الروسي يتحدث حالياً عن خطر جديد يهدد الاقتصاد الوطني، وهو الركود التضخمي.

وحذّرت مديرته إلفيرا نابيولينا في يوليو (تموز) الماضي، بأن "نقص (اليد العاملة) قد يقود إلى وضع يشهد تباطؤاً في النمو الاقتصادي، رغم كل الجهود المبذولة لتحفيز الطلب، وتؤدي فيه كل هذه التحفيزات إلى تسريع التضخم"، وأضافت "إنه بشكل أساسي سيناريو ركود تضخمي، لا يمكن وقفه إلا لقاء انكماش اقتصادي حاد".

الاقتصاد يتدهور

وفي حال تسجيل ركود تضخمي، وهو تعبير يشير إلى تضخم شديد بالتزامن مع نمو ضعيف أو حتّى منعدم، فسيطرح ذلك تحدياً جديداً على الكرملين.

ومذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا، قبل أكثر من سنتين ونصف سنة، ارتفعت النفقات الفيدرالية بحوالي 50%، متسبّبة بارتفاع في الأجور وإنفاق الأسر. وتراجعت البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، فيما ارتفعت ثقة المستهلك إلى أعلى نسبة منذ 15 عاماً.

ولكن مع هجرة عمال مهرة وغير مهرة فروا إلى الخارج، هرباً من التجنيد أو التحقوا بالجيش طلباً للأجور المغرية، باتت ملايين المناصب شاغرة. كما أن العقوبات التي حرمت روسيا من التكنولوجيا الغربية، انعكست سلباً على الإنتاجية وبلبلت سلاسل الإمداد.

وقال الأستاذ الروسي في مدرسة الاقتصاد في برشلونة روبن إنيكولوبوف إنه "على المدى البعيد، ستؤدي هذه العوامل الديموغرافية، وهذه المسائل التكنولوجية إلى نمو ضعيف جداً". وتابع "من المحتمل جداً أن نشهد سيناريو ركود تضخمي عام 2025 وفي السنوات التالية".

وأقر البنك المركزي الروسي بوجود "مؤشرات إلى تباطؤ النمو". إلا أن معدل الفائدة الرئيسية وصل إلى 18%، ما يثير استياء أرباب العمل الذين يشكون من تزايد تكاليف القروض المصرفية، ما يعيق بشكل إضافي النمو في قطاعات غير مرتبطة بالجيش.

وأوضح ماكسيم بويف من معهد الاقتصاد الجديد في موسكو، أن روسيا عالقة في "حلقة مفرعة من التضخم والكينيزية العسكرية، بحيث أن التحفيزات تذهب إلى الحرب، فيما بقية الاقتصاد يسجل ارتفاعاً في الأسعار".

ويؤكد بوتين من جهته، أن الإنفاق العسكري يمثل "مورداً كبيراً" يمكن أن يحرك النمو في روسيا، غير أن العديد من المراقبين يشكّكون في ما إذا كانت فوائد هذه الاستثمارات العسكرية كافية للتعويض عن التكاليف الباهظة.

وقال فلاديسلاف إنوزمتسيف، أحد مؤسسي مركز التحليل والاستراتيجيات في أوروبا، مكتب الدراسات المتخصص في شؤون روسيا، إن "الاقتصاد يتدهور، يبتعد عن النمط العصري". ولفت إلى أن السلطات "تعتمد الأنماط والمعايير والمناهج السوفياتية، التقدم التكنولوجي غائب... والتطوير محدود جداً".

جيش مهيأ لنزاع طويل الأمد

ويرى الخبراء الذين جرت مقابلتهم، أن هذا النظام لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل، لكنه في المقابل لا يحدّ من قدرات روسيا العسكرية.

ويعتقد سيرغي ألكساشنكو نائب وزير المال السابق، المقيم حالياً في المنفى، أنه ينبغي الانتظار لمدة عقد قبل أن "تظهر" فعلياً مفاعيل الحظر على تصدير التكنولوجيا إلى روسيا.

وفي هذه الأثناء، تملك موسكو الموارد لخوض نزاع طويل الأمد، فلديها حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطات التي لم يجمدها الغرب، ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي متدنية بنسبة تقارب 15%، كما أعلن الكرملين زيادات كبيرة في الضرائب ستجني له عائدات إضافية بمليارات الدولار في السنوات المقبلة.

وقال إنيكولوبوف "ما زال هناك هامش كبير لإعادة توزيع الموارد، لن يوقفوا الحرب لنفاد الإمدادات". في حين رأى إنوزمتسيف أن "روسيا قد لا تستمر إلى ما لا نهاية في الحرب، لكن لديها بالتأكيد المال والموارد الكافية لمواصلتها لسنوات عدة بالكثافة ذاتها التي هي عليها اليوم".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أوكرانيا الروسي الحرب الأوكرانية روسيا

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة والمشاريع يقودان نمو الاقتصاد المصري

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.5% لعامي 2024 و2025، بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وقطاع الطاقة. وفي تقريره الأخير عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح الصندوق أن نمو الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على هذه الاستثمارات الضخمة، حيث تنفذ الحكومة مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية. تهدف هذه المشاريع إلى تطوير البنية التحتية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، ومن أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي أسهمت في ازدهار قطاع البناء، مما يدعم قطاعات أخرى كالتجارة، الصناعة، والسياحة، ويساهم في دفع النمو الاقتصادي بشكل شامل.


 

أما قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، فيعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة عبر اكتشافات مثل حقول الغاز الجديدة. وتساعد هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة العائدات من العملات الصعبة، إذ يرى الصندوق أن قطاع الطاقة مع مشاريع البنية التحتية سيكونان أساسين لتحقيق النمو المتوقع في العامين المقبلين. وأشار الصندوق أيضًا إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة إجراءات لمكافحة التضخم، مثل تعديل أسعار الفائدة لضبط الطلب واستقرار العملة، ووضع أهداف طموحة لتخفيض التضخم، بواقع 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن السيطرة على التضخم ضرورية لاستدامة النمو.


 

وأبرز تقرير صندوق النقد الدولي أهمية ضبط المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت خطوات لخفض الدين العام، تعزيز الإيرادات، وتقليل النفقات غير الضرورية، كما أدخلت إصلاحات ضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، زيادة الكفاءة، ودعم الاستدامة المالية. وأشاد الصندوق بهذه الإجراءات، معتبرًا إياها خطوات حيوية لتحسين إدارة المالية العامة وضمان استدامتها. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة حققت تقدمًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريع كبرى.

مقالات مشابهة

  • مصر أكتوبر: رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتماني يعكس قوة الاقتصاد الوطني
  • برلماني: توقعات صندوق النقد بشأن معدلات النمو دليل سير الاقتصاد بخطى ثابتة
  • نائب: رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز من النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي والأجنبي
  • صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة والمشاريع يقودان نمو الاقتصاد المصري
  • روسيا: العالم يرفض الهيمنة الأمريكية التي تجر البشرية إلى سيل من الدماء
  • روشتة برلمانية لجذب رؤوس الأموال إلى شرايين الاقتصاد
  • الاقتصاد الألماني يتجنب الركود في الربع الثالث محققا نموا غير متوقع
  • مندوب روسيا بالأمم المتحدة: التقارير بشأن وجود قوات كورية شمالية في موسكو «ادعاءات»
  • الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعد 2.8 في المئة خلال الربع الأخير
  • موسكو: "شيطنة" الغرب للعلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية لا أساس لها من الصحة