بعد تعديلها.. حدود السحب النقدي بالعملة الأجنبية من فروع بنك مصر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وضع بنك مصر حدا على السحب النقدي اليومي بالعملات الأجنبية من فروعه، وتصل إلى 35 ألف دولار للأفراد ونحو 220 ألف دولار للشركات، وفقا لما كشف عنه رئيس البنك، محمد الأتربي.
وقال رئيس بنك مصر، في تصريحات تلفزيونية، إن عميل بنك مصر «أفراد أو شركات» مطالب بالحصول على موافقة مسبقة من إدارة الخزانة لدى البنك حال تخطي مبلغ السحب النقدي بالعملات الأجنبية الحد الموضوع.
ويسمح بنك مصر، في الوقت الحالي، للعملاء المسافرين باستبدال العملات قبل السفر بحد أقصي 5 آلاف جنيه للفرد.
كما سمح بنك مصر برفع حد الشراء الدولي من خارج البلاد على بطاقات الائتمان إلى ما يعادل 300 ألف جنيه لكنه أبقى على حد السحب الخارجي بالعملات الأجنبية ما بين 3 و6 آلاف جنيه حسب المسموح لكل بطاقة.
إلى ذلك رفع البنك المركزي المصري في وقت سابق حد السحب النقدي اليومي بالجنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM حتى 30 ألف جنيه، ومن فروع البنوك 250 ألف جنيه.
ومن المقرر أن تبدأ البنوك العاملة في القطاع المصرفي فتح فروعها الأسبوع المقبل يوم الاثنين بمناسبة إجازة المولد النبوي، الأحد 15 سبتمبر.
اقرأ أيضاًتصل لـ220 ألف دولار.. بنك مصر يضع حدا أقصى للسحب اليومي بالعملات الأجنبية
إتش إس بي سي يثبت حدود السحب النقدي خارج مصر عند 250 دولار شهريا
بنك قناة السويس يوقف السحب النقدي على بطاقات الائتمان خارج مصر | تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر محمد الاتربي حد السحب اليومي حد السحب النقدي حد السحب بالعملات الأجنبیة السحب النقدی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الدعم النقدي وأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل حول أهمية هذا الامر حيث ان القانون يهدف إلى تعزيز استقرار الأسر ورفع مستوى معيشة الأفراد.
ولكن مع تزايد أعداد المستفيدين، ظهرت الحاجة لوضع آليات قانونية أكثر مرونة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وفعّال.
جاء قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليضع إطارًا واضحًا لآلية الحصول على الدعم النقدي، مع تحديد الشروط والأحكام التي تحكمه، وآليات وقف الدعم مؤقتًا أو نهائيًا في حالات معينة.
كما يولي القانون أهمية كبيرة لتوضيح الأولويات في صرف الدعم بناءً على احتياجات الفئات المختلفة، ويحدد الإجراءات المطلوبة من الأسر المستفيدة لضمان استمرار الدعم.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بالقانون، وآلية تسوية الدعم النقدي، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأسر المستفيدة.
أهمية بيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين
بحسب المادة (20) من القانون، يُلزم المستفيدون من الدعم النقدي بتقديم بيان محدث حول حالتهم الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية والتعليمية إلى الوحدة المختصة في المنطقة التابعين لها، وذلك قبل نهاية شهر فبراير من كل عام. في حال تخلف المستفيد عن تقديم هذا البيان في الموعد المحدد، يتم تعليق صرف الدعم لمدة تصل إلى شهرين كحد أقصى، لحين استكمال البيان. وإذا استمر عدم التقديم بعد هذه المدة، يتم إيقاف الدعم بشكل نهائي.
أما فيما يتعلق بتوزيع الدعم النقدي بين الفئات المستحقة، فقد نصت المادة (13) على ترتيب الأولويات في الصرف، حيث يتم تخصيص الدعم للأفراد والأسر الأكثر حاجة وفقًا للموارد المتاحة، مع إعطاء الأولوية للفئات التالية:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المرضى بالأمراض المزمنة الخطيرة
المسنون
الأيتام
النساء المعيلات
وتشمل الأولويات أيضًا أسر المساجين، والنساء غير المعيلات، وأسر ذوي الإعاقة، مع تحديد مستوى الإعاقة طبقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
شروط الاستمرار في صرف الدعم النقدي
من أجل استمرار الأسرة في الاستفادة من الدعم النقدي المشروط (برنامج تكافل)، نصت المادة (9) على ضرورة توافر عدة شروط أساسية، أبرزها:
التزام الأسرة بالمتابعة الصحية لأفرادها، خاصة الأمهات والأطفال تحت سن السادسة.
حضور الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
التزام الأبناء في المرحلة العمرية بين 18 و26 سنة بالتعليم الجامعي أو فوق المتوسط، بشرط استمرارية النجاح.
وفي حالات الظروف القهرية التي قد تمنع توافر هذه الشروط، يمكن تقديم استثناءات وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان