الرئيس الألماني يفتتح الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعربت الجامعتان الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة الجديدة GUC، عن اعتزازهما بزيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الخميس لمقر الجامعة الدولية وافتتاحه التاريخي لها في أول زيارة له منذ تأسيسها، ولقائه بمجموعة من الطلاب في أجواء احتفالية.
تجسيد مبادئ الانفتاح وثقافة السلام العالميوذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الألمانية بالقاهرة، أنهما تشعران بالفخر والاعتزاز بزيارة الرئيس الألماني لمقر الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاحه بوابة الأمل التي ترمز إلى التعليم العابر للحدود وتجسد مبادئ الانفتاح وثقافة السلام العالمي.
وأشار البيان إلى أن التعليم والعلم أساس لعالم أكثر عدلا وسلامًا وترابطًا، وهي نسخة مصغرة من المدخل الرئيسي لأكبر جامعة ألمانية عابرة للحدود في العالم.
وأكد البيان الاعتزاز بما صرح به الرئيس الألماني خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعزمه توقيع اتفاقية التعليم العالي، التي تعد إشارة للتعاون الجيد بين مصر وألمانيا، مشددًا على ضرورة التوسع في التعليم العالي والتعليم الفني وتقويته بين البلدين.
ويجري الرئىس الألماني زيارة رسمية إلى مصر برفقة وفد موسع يضم رؤساء كبرى الشركات الألمانية، في أول زيارة لرئيس ألماني إلى مصر منذ 25 عامًا.
تعزيز نظام التعليم العالي الألماني في مصروتعد الجامعة الألمانية الدولية GIU مؤسسة ألمانية تهدف إلى تعزيز نظام التعليم العالي الألماني في مصر والشرق الأوسط والمنطقة الأفريقية والعالم، وإتاحة التعليم العالي الألماني وتعزيز الابتكار في الصناعة والاقتصاد في المنطقة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين ألمانيا وشركائها في جميع أنحاء العالم، باستخدام أحدث أساليب التدريس والمناهج المتطورة والتكنولوجية الحديثة.
وجرى إنشاء الجامعة الألمانية الدولية GIU بناءً على اتفاقية دولية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتضم الجامعة الألمانية الدولية 7 كليات و48 برنامجا، وهي كلية الهندسة وتشمل تخصصات، هندسة الميكاترونيك - اتوموتيف، وهندسة الروبوتات والتشغيل الآلي، وهندسة التحكم والميكنة، وهندسة القوى وأنظمة الطاقة الكهربائية، وكلية الهندسة المعمارية وتشمل هندسة التصميم المعماري، وهندسة العمارة الداخلية، وكلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر وتشمل علوم البيانات، وهندسة البرمجيات، وأمن المعلومات والبيانات، وتكنولوجيا الإعلام، وكلية التصميم وتشمل تصميم الأزياء والحلي، والتصميم الصناعي.
كما تشمل كلية إدارة الأعمال، والإدارة الدولية، والتسويق الرقمي، والتمويل والعلوم المصرفية والمحاسبة، واللوجيستيات، والعقارات، والسياحة والفنادق، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكلية الهندسة الصيدلية، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية البايو تكنولوجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس الألمانى الجامعة الألمانية العاصمة الإدارية التعليم العالى الجامعة الألمانیة الدولیة بالعاصمة الإداریة الرئیس الألمانی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!