شؤون الأسرى: إلغاء محاكم المعتقلين حتى نهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إنّ محاكم الاحتلال ألغت جلسات محاكم التي كانت مقررة للمعتقلين القابعين في سجني (ريمون، ونفحة) حتى نهاية الشهر الجاري، بدعوى أنّ إدارة السّجون فرضت ما تدعيه (بالحجر الصحي) على الأسرى، نتيجة لانتشار مرض الجرب، مع العلم أنّ جميع جلسات محاكم الأسرى بعد الحرب، تعقد من خلال تقنية الفيديو (كونفرنس)، وفقا ل"وفا".
وأكدت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الخميس، أنّ الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون بحق المعتقلين في سجني (ريمون ونفحة) ومنها القرار السّابق بوقف الزيارات، بدعوى (الحجر الصحي)، مجرد ادعاء لفرض مزيد من مستوى العزل على المعتقلين -غير المسبوق-، خاصّة أن إدارة السّجون لم تتخذ الإجراءات اللازمة والأساسية لمنع انتشار المرض، بل واستنادا لشهادات الأسرى عملت وما تزال بشكل ممنهج لتحويله إلى أداة لتعذيبهم والتنكيل بهم.
وأشارت إلى أنّ مجموعة من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم من سجن (نفحة) مؤخرا، أكدوا أنّ إدارة السّجون، وفي ضوء وقف الزيارات وتشديد مستوى العزل، نفّذت اعتداءات جديدة بحقّهم إلى جانب جملة الجرائم والإجراءات المفروضة عليهم منذ بدء الحرب.
يذكر أن مؤسسات حقوقية تقدمت بالتماس ضد إلغاء الزيارات لسجني (نفحة وريمون)، في إطار جهود تبذل لمواجهة جملة الإجراءات التي فرضت على المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير هيئة شؤون الأسرى محاكم الاحتلال ريمون نفحة الجرب إدارة الس جون
إقرأ أيضاً:
بوتين يوجه بإنشاء هيئة لمتابعة شؤون الهجرة والجنسية في روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بإنشاء هيئة داخل وزارة الداخلية الروسية تتولى الإشراف على شؤون الجنسية وتسجيل الأجانب.
وذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية أن شؤون الهجرة في روسيا كانت سابقًا من اختصاص هيئة الهجرة الفيدرالية المستقلة، إلا أن بوتين قرر عام 2016 دمجها في وزارة الداخلية تحت مسمى "الإدارة العامة لشؤون الهجرة".
وينص المرسوم الجديد على تأسيس "هيئة شؤون الجنسية وتسجيل الأجانب" ضمن هذه الإدارة، بهدف "تحسين الإدارة العامة في مجال الهجرة".
وسيتولى أندريه كيكوت، النائب السابق للمدعي العام، رئاسة الهيئة الجديدة، إلى جانب منصبه كنائب أول لوزير الداخلية.
وجاء هذا القرار بعد انتقادات وجهها المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف، أشار فيها إلى "ثغرات كبيرة" في إدارة شؤون الهجرة داخل وزارة الداخلية.
يُذكر أن روسيا شددت قوانين الهجرة عقب الهجوم الدموي على قاعة حفلات موسيقية بالقرب من موسكو في مارس 2024، والذي تبناه تنظيم "داعش" ونُسب إلى مسلحين من آسيا الوسطى.