«رجال أعمال الإسكندرية» تشيد بقرارات «المالية»: تحول الخلافات إلى شراكات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إنّ تصريحات وزير المالية الأخيرة تهدف لتحويل العلاقة المتوترة بين مصلحة الضرائب والمستثمر، إلى علاقة شراكة تعطي الأولوية في مساعيها للقطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي قبل أن تكون مصدرا للدخل ضمن الموازنة العامة للدولة.
رئيس الجمعية: الشراكة تعطي أولوية للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمووأضاف هنو لـ«الوطن»، أنّ المشاكل الضريبية واحدة من أهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، والتي تستغرق الكثير من الوقت والجهد، حيث كان ذلك يؤدي للتشجيع على الممارسات غير الصحية، مع تحمل القطاع الصناعي تكلفة تؤثر سلبا على تنافسيته بين الحكومة والمستثمر، وفي هذا الإطار كان الممول هو الخاسر الأكبر من تلك الممارسات.
وأوضح أنّ جل ما يريده القطاع الخاص هو التزام المصلحة بالعدالة الضريبية، وعدم اللجوء إلى التقديرات الجزافية دون مبرر، وعدم المبالغة في التقديرات.
وأكد أنّ القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية من شأنها تخفيف الأعباء على المشروعات الصغيرة، ما يشجع القطاع الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي، ويساعد على التزام الممولين، كما سيساعد الحكومة على معرفة الحجم الحقيقى للاقتصاد الحقيقي لمصر
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تطبيق حزمة تسهيلات ضريبية تتضمن محفزات لمجتمع الأعمال، وستُعد «الانطلاقة الأولى» في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، ضمن أولويات السياسات المالية في المرحلة المقبلة، التي تهدف لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية، وكذا جهود رفع معدلات الإنتاجية، لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، ولتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال رجال الأعمال الإسكندرية تمويل خسائر ممارسات العدالة الضريبية المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية