«رجال أعمال الإسكندرية» تشيد بقرارات «المالية»: تحول الخلافات إلى شراكات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إنّ تصريحات وزير المالية الأخيرة تهدف لتحويل العلاقة المتوترة بين مصلحة الضرائب والمستثمر، إلى علاقة شراكة تعطي الأولوية في مساعيها للقطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي قبل أن تكون مصدرا للدخل ضمن الموازنة العامة للدولة.
رئيس الجمعية: الشراكة تعطي أولوية للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمووأضاف هنو لـ«الوطن»، أنّ المشاكل الضريبية واحدة من أهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، والتي تستغرق الكثير من الوقت والجهد، حيث كان ذلك يؤدي للتشجيع على الممارسات غير الصحية، مع تحمل القطاع الصناعي تكلفة تؤثر سلبا على تنافسيته بين الحكومة والمستثمر، وفي هذا الإطار كان الممول هو الخاسر الأكبر من تلك الممارسات.
وأوضح أنّ جل ما يريده القطاع الخاص هو التزام المصلحة بالعدالة الضريبية، وعدم اللجوء إلى التقديرات الجزافية دون مبرر، وعدم المبالغة في التقديرات.
وأكد أنّ القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية من شأنها تخفيف الأعباء على المشروعات الصغيرة، ما يشجع القطاع الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي، ويساعد على التزام الممولين، كما سيساعد الحكومة على معرفة الحجم الحقيقى للاقتصاد الحقيقي لمصر
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تطبيق حزمة تسهيلات ضريبية تتضمن محفزات لمجتمع الأعمال، وستُعد «الانطلاقة الأولى» في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، ضمن أولويات السياسات المالية في المرحلة المقبلة، التي تهدف لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية، وكذا جهود رفع معدلات الإنتاجية، لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، ولتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال رجال الأعمال الإسكندرية تمويل خسائر ممارسات العدالة الضريبية المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
الصحة والمخلفات والموانئ البحرية تدخل منظومة الشراكة مع القطاع الخاص
قال عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الحكومة توسعت في إدخال عدد من القطاعات الحيوية الجديدة ضمن نظام الشراكة مع القطاع الخاص، أبرزها القطاع الصحي وقطاع إدارة النفايات والموانئ البحرية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار حنورة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة لإدخال عدد من المستشفيات الحكومية في منظومة PPP خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتم حاليًا تنفيذ دراسات مبدئية لاختيار المواقع والاحتياجات.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع إدارة المخلفات الصلبة والبيئة، حيث يجري العمل على مشروعات لإدارة النفايات ومراكز إعادة التدوير، بالإضافة إلى مشروعات في الموانئ البحرية، مما يعزز من جهود الدولة في التنمية المستدامة.
وأكد حنورة أن الدولة بدأت في نشر ثقافة الشراكة مع القطاع الخاص على المستوى المحلي، حيث يتم حاليًا التعاون مع محافظة الجيزة في مشروع مبنى إداري متعدد الطوابق بنظام PPP، في تجربة جديدة تهدف إلى تعميم النموذج على باقي المحافظات.