«رجال أعمال الإسكندرية» تشيد بقرارات «المالية»: تحول الخلافات إلى شراكات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إنّ تصريحات وزير المالية الأخيرة تهدف لتحويل العلاقة المتوترة بين مصلحة الضرائب والمستثمر، إلى علاقة شراكة تعطي الأولوية في مساعيها للقطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي قبل أن تكون مصدرا للدخل ضمن الموازنة العامة للدولة.
رئيس الجمعية: الشراكة تعطي أولوية للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمووأضاف هنو لـ«الوطن»، أنّ المشاكل الضريبية واحدة من أهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، والتي تستغرق الكثير من الوقت والجهد، حيث كان ذلك يؤدي للتشجيع على الممارسات غير الصحية، مع تحمل القطاع الصناعي تكلفة تؤثر سلبا على تنافسيته بين الحكومة والمستثمر، وفي هذا الإطار كان الممول هو الخاسر الأكبر من تلك الممارسات.
وأوضح أنّ جل ما يريده القطاع الخاص هو التزام المصلحة بالعدالة الضريبية، وعدم اللجوء إلى التقديرات الجزافية دون مبرر، وعدم المبالغة في التقديرات.
وأكد أنّ القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية من شأنها تخفيف الأعباء على المشروعات الصغيرة، ما يشجع القطاع الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي، ويساعد على التزام الممولين، كما سيساعد الحكومة على معرفة الحجم الحقيقى للاقتصاد الحقيقي لمصر
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تطبيق حزمة تسهيلات ضريبية تتضمن محفزات لمجتمع الأعمال، وستُعد «الانطلاقة الأولى» في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، ضمن أولويات السياسات المالية في المرحلة المقبلة، التي تهدف لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية، وكذا جهود رفع معدلات الإنتاجية، لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، ولتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال رجال الأعمال الإسكندرية تمويل خسائر ممارسات العدالة الضريبية المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب، وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
شارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، و نرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، و المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة .