المسار النزولي للتضخم يعزز انتهاء ذروة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
- ترتبط فترات ارتفاع الفائدة بالحد من شهية المخاطرة وانخفاض الاستثمارات في أسواق المال
- تشجع الفائدة المرتفعة على تفضيل الأدوات المالية ذات العائد الثابت مثل السندات والودائع
- التقلبات الحادة في الأسواق العالمية خلال الشهر الماضي تمثل منعطفا ينهي التردد بشأن توقيت بدء خفض الفائدة
- من المرجح أن تبقي البنوك المركزية حذرة بشأن المدى الزمني الذي يتطلبه إجراء خفض كبير
يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه المقبل في منتصف سبتمبر الجاري، ويترقب المستثمرون أن يتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ القرار الذي طال انتظاره ببدء خفض الفائدة المصرفية والذي سيكون إيذانا بانتهاء ذروة سياسات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة لمستويات قياسية في إطار جهودها لاحتواء التضخم المتفاقم.
موجة التشديد النقدي
في فترة ما بعد تفشي الجائحة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد الأكبر في العالم من بين أكثر المتأثرين بتفاقم التضخم، وهو ما جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقود موجة التشديد النقدي والرفع المتواصل لأسعار الفائدة المصرفية منذ عام 2022، وتبعته غالبية البنوك المركزية العالمية في ذلك بعد أن تحول التضخم إلى ظاهرة تؤثر سلبيا على العالم، ومع هدوء وتيرة التضخم في نهاية العام الماضي، بدأ الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، لكن قرار خفضها تم تأجيله مرات متعددة، إذ ظل التضخم أعلى من مستوياته المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وجاءت موجة التقلبات الحادة التي تعرضت لها الأسواق والبورصات العالمية في بداية الشهر الماضي لتمثل منعطفا حاسما ينهي التردد بشأن توقيت بدء خفض الفائدة، فقد سادت التقلبات عقب صدور بيانات التوظيف التي أظهرت ارتفاع معدلات البحث عن عمل مما أثار مخاوف من توجه الاقتصاد الأمريكي نحو حالة من الركود في ظل استمرار معدلات الفائدة مرتفعة لمدى أطول من المتوقع، وعقب هذه التقلبات تخلى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن سياسة التلميحات الحذرة بشأن موعد خفض الفائدة المصرفية، ومؤخرا جاءت تصريحات جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتطمئن الأسواق بأنه "حان الوقت" لخفض معدلات الفائدة، مؤكدا على أن: "الاتجاه واضح، وتوقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".
وهذه التصريحات لا تعني فقط أن التوقيت أصبح مواتيا لبدء خفض الفائدة، لكنها تشير أيضا إلى أنه من المتوقع أن يتخذ الفيدرالي الأمريكي قرارات خفض الفائدة بوتيرة بطيئة وأن يبقى على متابعة دقيقة لتبعات الخفض على مسار التضخم، ومثلما التزمت البنوك المركزية بالحذر بشأن رفع الفائدة خلال الفترة الماضية ومن المرجح أن تبقي على حذرها في الفترة المقبلة بشأن المدى الزمني الذي يتطلبه إجراء خفض كبير في أسعار الفائدة، من المرجح أن يتخذ المستثمرون حذرا مماثلا تجاه أي تغيير سريع في توجهاتهم الاستثمارية الحالية لحين توفر يقين اكبر بشأن نجاح الاحتواء الفعلي للتضخم وتبعات ذلك على معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من المسار النزولي للتضخم، فإن وجود عوامل تغذي التضخم قد تدفعه للارتفاع مجددا، ووفق تقارير البنك الدولي، حققت البنوك المركزية العالمية تقدماً كبيراً في مكافحة التضخم، ففي يوليو 2022، بلغ متوسط معدل التضخم في العالم 9.4 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008.
التضخم العالمي
وفي الشهر الماضي، تراجع إلى 2.9 بالمائة، وجاء هذا التراجع على نطاق واسع، ففي 90 بالمائة من البلدان انخفض الآن عما كان عليه في يوليو 2022، واعتبر البنك الدولي أن النصر في هذه الحرب ضد التضخم لم يتحقق بعد، وذلك لأن التضخم العالمي أعلى بمقدار 0.7 نقطة مئوية عما كان عليه قبيل تفشي الجائحة، ولذلك فإنه مع توافر الأسباب التي تدعم توجه البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى للبدء في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، لكن من غير المرجح أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد إلا في حال تأكدها من أن معدل التضخم يحقق تراجعا ثابتا نحو المستويات المستهدفة. من جانب آخر، وفيما يتعلق بتطورات أسعار الفائدة في دول منطقة مجلس التعاون، ففي ظل سياسة الارتباط بين العملات المحلية والدولار الأمريكي في غالبية دول المجلس، تواكب البنوك المركزية في المنطقة، ومن بينها البنك المركزي العماني، قرارات الفيدرالي الأمريكي، وفي إطار الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني، جاءت قرارات البنك المركزي العماني خلال العامين الأخيرين بشأن رفع أو تثبيت الفائدة، تماشيا مع السياسة النقدية للبنك المركزي، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كما تتيح استقرار سعر صرف الريال العماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف، ووفق إحصائيات البنك المركزي العماني، سجل متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، ارتفاعا بلغ 5.402 بالمائة في يونيو 2024 مقارنة مع 5.350 بالمائة في يونيو من عام 2023. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6.000 بالمائة مقارنة مع 5.750 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، تشير هذه الإحصائيات إلى ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 2.313 بالمائة في يونيو 2023 إلى2.651 بالمائة في يونيو 2024، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.434 بالمائة إلى 5.581 بالمائة خلال الفترة نفسها، وخلال عام 2022 كان المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني قد سجل 1.870 بالمائة في منتصف عام 2022 أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد بلغ 1.450 بالمائة وسجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء 1.875 بالمائة في نهاية يونيو من عام 2022. ويذكر أن توقعات البنوك الاستثمارية العالمية بشأن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل ترجح خفض الفائدة مع تباين بشأن حجم الخفض، ويرى بنك جي بي مورجان أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، أما بنك أوف أمريكا فيتوقع أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير النقدي بخفض قدره 25 نقطة أساس بأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر الجاري، وأن يستمر في خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعاته المقبلة وحتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنک الاحتیاطی الفیدرالی الأمریکی البنوک المرکزیة لأسعار الفائدة التشدید النقدی أسعار الفائدة الفائدة على خلال الفترة خفض الفائدة المرجح أن عام 2022
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يدعم مؤشرات وول ستريت
ساعدت بيانات التضخم في فبراير، والتي جاءت أقل من المتوقع، في دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع بعد يومين من الخسائر الفادحة.
وسرعان ما انعكس الارتفاع المفاجئ في أسعار السندات، وارتفعت العائدات على جميع المستويات، وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية.
وتقدمت مؤشرات الأسهم بعد موجة بيع وضعت "إس آند بي 500" على حافة تصحيح فني.
وقادت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، التي تضررت بشدة خلال هبوط السوق الأخير، هذا الارتفاع.
وبينما خفف التباطؤ المفاجئ في أسعار المستهلك من حدة التوترات بين المتداولين، لا تزال السردية في وول ستريت تشير إلى أن هذه البيانات بمثابة "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالآثار المحتملة لرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على الاقتصاد.
قلق بشأن الرسوم الجمركيةاستمر القلق بشأن آثار سياسات الرئيس دونالد ترامب في التأثير على المعنويات، حيث تراجع مؤشر الأسهم الأمريكي لفترة وجيزة، بعد ارتفاع بنسبة 1.3%، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً.
وكان التأرجح اليومي بأكثر من 1% هو الجلسة الرابعة عشرة على التوالي التي يشهد فيها المؤشر هذا النطاق من التقلبات، وهي أطول سلسلة من هذا النوع منذ عام 2022.
وقال مارك هاكيت من "نايشن وايد": "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شعر المتداولون بأن شراء الأسهم في هذه السوق أشبه بمحاولة الإمساك بسكين خلال وقوعه".
وأضاف: "لكن ظروف البيع المفرطة، والتشاؤم شبه الشامل، يشيران إلى احتمال حدوث ارتفاع مفاجئ".
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر، لكن العديد من المؤشرات لا تزال تشير إلى أن التضخم بدأ بالارتفاع مرة أخرى.
ومع فرض ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية، من المتوقع أن ترتفع أسعار مجموعة متنوعة من السلع، من المواد الغذائية إلى الملابس، ما يختبر مرونة المستهلكين والاقتصاد ككل.
وقالت إيلين زينتنر، من "مورغان ستانلي لإدارة الثروات"، إن "قراءة مؤشر أسعار المستهلك اليوم، والتي جاءت أقل من المتوقع، كانت بمثابة نفحة منعشة"، لكنها نبهت إلى أنه "لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فوراً".
وأضافت: "نظراً لعدم اليقين بشأن تأثير سياسات التجارة والهجرة على الاقتصاد، سيرغبون في رؤية بيانات تضخم إيجابية لأكثر من شهر".
تحركات الأسهم الأمريكيةارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.5%، وصعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.1%، في حين خسر مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.2%.
وواصلت أسهم شركة "تسلا" ارتفاعها الذي استمر يومين ليصل إلى 12%، بينما قادت شركة "إنفيديا"، أسهم شركات صناعة الرقائق إلى الارتفاع.
وفي الساعات الأخيرة من التداول، كشفت "إنتل" عن تعيينها الخبير المخضرم في هذا المجال ليب بو تان، رئيساً تنفيذياً جديداً لها.
وقدمت شركة "أدوبي" توقعات أعمال فاترة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.31%. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار.
مراقبة لخطوات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدةتعدّ قراءة بيانات التضخم إيجابية بلا شك للأصول الخطرة، إذ تتزايد الثقة في عدم تسارع التضخم مجدداً كما أظهرت بيانات يناير، ما يمنح صانعي السياسات بعض الوقت لالتقاط الأنفاس، ما قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته، في حال ظهور علامات ضعف في سوق العمل، وفقاً لجيف شولز من شركة "كلير بريدج إنفستمنت" (ClearBridge Investments).
وأضاف: "مع ذلك، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى التأكد من تعافي توقعات التضخم من ارتفاعها الأخير، قبل العودة لخفض أسعار الفائدة، فالسيطرة على التضخم هي ما يُقلق معظم محافظي البنوك المركزية، نظراً للتحدي الذي يُمثله في إطار استعادة استقرار الأسعار في المستقبل".
وبالنسبة لديفيد راسل من "ترايد ستايشون" (TradeStation)، لا يزال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في يونيو مطروحاً على الطاولة، لأن التضخم لا يزال معتدلاً، وخاصةً في فئة الإسكان الرئيسية.
وقال: "يشعر البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بارتياح لأن الرسوم الجمركية لم تؤثر على أسعار المستهلك". وأضاف: "هذا أمر إيجابي للمستثمرين لأن كمية هائلة من السلبية قد تم تسعيرها بالفعل في الأسهم".
راسل تابع أنه لأول مرة منذ عدة أسابيع، "قد نشهد استراحة من سلسلة الأخبار المقلقة. لم يحدث أي تغيير يُذكر، وقد يكون ذلك خبراً ساراً لوول ستريت. أصبح اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل أقل إثارة للقلق".
سيُقدم تقرير حكومي عن أسعار المنتجين، سيصدر يوم الخميس، رؤىً حول فئات إضافية تُسهم مباشرةً في مؤشر التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمُقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.
توقعات خفض الفائدة في يونيولا يزال المتداولون يراهنون على خفض آخر لأسعار الفائدة في يونيو بمقدار ربع نقطة مئوية، مع توقع لتخفيف بنحو 70 نقطة أساس طوال عام 2025.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يعكس توقعات المتداولين لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، بما يصل إلى أربع نقاط أساس، ليصل إلى أدنى مستوى له في الجلسة عند 3.90%، قبل أن ينتعش إلى 4%. كما شهد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تقلبات حادة قبل أن يرتفع إلى 4.33%.
مع بداية عام 2025، كان القلق الاقتصادي الرئيسي للمستثمرين يتمحور حول التضخم. ولكن مع تصاعد الحرب التجارية، وتزايدت حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية، تحول هذا القلق من التضخم إلى سوق العمل والاقتصاد ككل، وفقاً لبريت كينويل من "إي تورو" (eToro).
وقال: "في هذا الصدد، سيتطلب الأمر أكثر من بضعة تقارير تضخم مطمئنة لتهدئة مخاوف المستثمرين". وتابع: "في المستقبل، سيحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الاهتمام، ولكن ليس فقط بسبب رؤيته الأخيرة للتضخم. وسوف يرغب المستثمرون في سماع موقف لجنة السوق المفتوحة بشأن الاقتصاد وسوق العمل، في حين سيراقبون أيضاً التحديث ربع السنوي الذي سيقدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته الاقتصادية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل