بزيارة بزشكيان.. طهران تطمح لزيادة التبادل التجاري لـ50 مليارا مع بغداد - عاجل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي هيثم الخزعلي، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، عن العنصر الاساس بزيارة الرئييس الايراني مسعود بزشكيان الى العراق، فيما بين ان ايران تطمح لزيادة التبادل التجاري لـ50 مليار.
وقال الخزعلي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الزيارة لها أهمية كبيرة بسبب ترابط الجغرافية ما بين العراق وايران وكذلك الارتباط التاريخي بين البلدين، وايران ترتبط مع العراق بحدود اكثر من 1400كم وهناك روابط اقتصادية وثقافية واجتماعية ودينية بين البلدين وعمق استراتيجي يؤثر على الامن القومي لكلا البلدين".
وأضاف ان "هناك مصالح مشتركة خاصة في الجانب الاقتصادي، وهذا الجانب هو العنصر الأساس بهذه الزيارة، حيث تطمح ايران الى زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق من (10) مليار دولار الى (50) مليار دولار على المدى الطويل وان تكون هناك شراكات في الجوانب الاقتصادية المختلفة منها إقامة المدن الصناعية ملف طريق التنمية".
وتابع الخزعلي ان "زيارة بزشكيان الى بغداد واربيل ثم النجف وكربلاء والبصرة، يحمل رسائل عديدة بان العراق على تواصل مع كل أطياف الشعب العراقي، وهي لديها ملفات اقتصادية وامنية مع مختلف المدن العراقية، ولهذا الزيارة شملت مدن عدة وعقد اجتماعات في بغداد مع كل القوى السياسية الرئيسية".
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل صباح أمس الأربعاء (11 أيلول 2024)، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، في مستهل أول زيارة رسمية خارجية للرئيس الإيراني بعد تسنّمه مهام منصبه في تموز الماضي، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار بغداد الدولي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني استقبل، صباح اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، في مستهل أول زيارة رسمية خارجية للرئيس الإيراني بعد تسنّمه مهام منصبه في تموز الماضي، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار بغداد الدولي".
وأضاف البيان: "تخلل المراسم عزف النشيد الوطني لكل من البلدين، واستعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف قواتنا المسلّحة".
وأشار الى أن "السوداني سيعقد مباحثات موسعة مع الرئيس الإيراني الذي يرافقه في الزيارة وفد موسّع من وزراء الحكومة الإيرانية، ستركز على تطوّرات الأوضاع في المنطقة والأحداث في غزة، فضلاً عن البحث في تعزيز ملفات التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري، والشراكة في عدد من قطاعات التنمية".
وتابع: "كما سيرعى الجانبان مراسم التوقيع على حزمة من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الضريبي، وفي مجالات الزراعة، والموارد الطبيعية، والاتصالات، والحماية الاجتماعية، والشباب والرياضة، والتربية، والسياحة، والتبادل الثقافي والفني، والتعاون في مجال الآثار، وكذلك في مجال التدريب المهني، وتطوير القوى العاملة الماهرة، والتعاون بين الغرف التجارية".
ويبدأ الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان اليوم زيارة رسمية للعراق، في سعي لتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة أصلا بين البلدين في زيارته الخارجية الأولى منذ انتخابه في تموز/يوليو.
وتعهد بزشكيان إعطاء "الأولوية" لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة في إطار سعيه إلى تخفيف عزلة إيران الدولية وتخفيف تأثير العقوبات الغربية على اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
وقال في آب/أغسطس "العلاقات مع الدول المجاورة (...) يمكن أن تحيّد قدرا كبيرا من الضغوط الناجمة عن العقوبات".
كما تعهّد بزشكيان خلال حملته الانتخابية السعي لإحياء الاتفاق الدولي لعام 2015 الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية. وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق في 2018 معيدة فرض عقوبات قاسية خصوصا على صادرات النفط.
وعيّن بزشكيان مهندس اتفاق العام 2015 الدبلوماسي محمد جواد ظريف نائبا له للشؤون الاستراتيجية في إطار سعيه إلى انفتاح إيران على الساحة الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني هذا الأسبوع "ستكون هذه الرحلة فرصة لتعزيز وتعميق العلاقات الودّية والأخوية بين البلدين في مختلف المجالات".
وذكر موقع الرئاسة الإيرانية الإلكتروني الخميس أن زيارة بزشكيان ستستمر ثلاثة أيام. وأشار الى أن الرئيس الإيراني سيعقد، بالإضافة الى الاجتماعات الرسمية، لقاءات مع إيرانيين في العراق ومع رجال أعمال. وسيزور مدينتي النجف وكربلاء والبصرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مسعود بزشکیان بین البلدین
إقرأ أيضاً:
ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط.
وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.
لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.
نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة
أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة.
ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.
مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.
وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية
من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.
تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي
يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.
كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.
أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.
الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال
- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.
- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.
- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.
إعداد: قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها