عاجل.. قرار هام من المحكمة بشأن فيديوهات سفاح التجمع
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهم كريم محمد سليم المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع"، بالإعدام شنقًا وامرت المحكمة بمصادرة المضبوطات ومسح مقاطع الفيديو المخلة بالحياء والخاصة بالواقعة من الأحراز.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم المعروف إعلاميا بـ "سفاح التجمع"، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات، فيما كان قد ورد للنيابة العامة يوم 16 مايو الماضي، إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق “30 يونيو” بدائرة محافظة بورسعيد.
وبادرت النيابة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحابها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعدام شنقا الإعدام شنقا النيابة العامة سفاح التجمع كريم محمد سليم محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة» يشيد بقرار النيابة بشأن 54 متهما: يعزز حقوق الإنسان
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بما أعلنته النيابة العامة اليوم من استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان، واصفًا القرار بأنه «استجابة سريعة وفعالة» للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس، لا سيما في عقوبات الحبس البسيط.
حرص الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهوأضاف عبدالعزيز أن هذا التوجه من النيابة العامة يعكس حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من اكتساب أي سلوكيات إجرامية حال اختلاطهم في مراكز الحبس ببعض عتاة المجرمين والسوابق.
وأشار عبد العزيز إلى أن تشغيل هؤلاء المحبوسين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق الجمع بين «العقوبة» و«الدمج» في نفس الوقت، بجانب أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
تطور مهم في سبيل تعميق حقوق الإنسانوشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يعد بداية لمرحلة جديدة وتطورًا هامًا في سبيل تعميق «حقوق الإنسان» والموازنة بينها وبين «متطلبات الأمن» و«تحقيق العدالة» و«حماية المجتمع» بما يحقق فلسفة استراتيجية حقوق الإنسان ذات العلاقة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط