المسلة:
2025-05-01@17:59:38 GMT

المالكي: الحكومة هي المتصدي الأول لحل الأزمات

تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT

المالكي: الحكومة هي المتصدي الأول لحل الأزمات

12 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أن القضاء يتحمل مسؤولية تفعيل آلياته وملاحقة كل قضية تحتاج إلى موقف قضائي ضمن السياقات المعتمدة في النظام الديمقراطي، فيما أشار الى ان فقدان القوى السياسية للتوافق والإتفاق السياسي فيما بينها على أساس وسقف الدستور، فأنها ستتحول إلى وسيلة هدم وتعطيل لمسارات العملية السياسية.

وأوضح المالكي في كلمة له عن “دور الأحزاب والقوى السياسية في دعم الإستقرار وتعزيز الديمقراطية وحماية المجتمع”، إن” الحكومة هي المتصدي الأول لحل الأزمات ولكن الأزمات العاصفة لا تستطيع مواجهتها بمفردها، لافتا الى ان” الحكومة والقوى السياسية وجميع السلطات كل منهم يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمات الكبيرة”.

وأضاف، إننا” نأمل تعاون جميع القوى السياسية لإحترام إرادة المواطنين وتوفير العيش الكريم وحماية سيادة البلد من أية خروقات، ويجب أن تتضافر جهود الجميع للتصدي للأزمات ومواجهة أيّ إنحراف أو خروج على الأسس والأصول الدستورية”.

وأشار المالكي إلى، أننا” نؤكد على أهمية دور القوى السياسية والأحزاب والحركات في العمل وفق الدستور بعيداً عن المكاسب الشخصية، مبينا أن” حماية المجتمع من الإختراق والحفاظ على التزاماته وعاداته وتقاليده من الأمور المهمة التي ينبغي التركيز عليها من قبل الحكومة والقضاء ومجلس النواب والقوى السياسية”.

ولفت رئيس إئتلاف دولة القانون إلى، أن” مجلس النواب له دور في تشريع القوانين والإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل الحكومة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .

شبكة أنباء العراق ..

المقترح تضمن :
-النص بشكل صريح على منع التنازل عن اي جزء من العراق بما في ذلك المناطق التي للعراق السيادة عليها بموجب القانون الدولي، وكذلك ومنع انفصال اي مكون من مكونات النظام الاتحادي.

السماح بانضمام دول او اقاليم مجاورة الى النظام الاتحادي في العراق بشرط ان تكون لها السيادة على نفسها، وان يكون ذلك بطلب من سلطاتها الرسمية، وبعد موافقة الشعب العراقي باستفتاء شعبي.
وتجدر الاشارة الى ان الدستور العراقي لم يتضمن نصوصا صريحة بشأن منع انفصال مكوناته، وكذلك تنظيم الانضمام الى الدولة كما هو الحال في الدساتير الاتحادية الاخرى مثل دستور دولة الامارات العربية
وسيضاف هذا المقترح الى مجموعة المقترحات الدستورية لتعديل الدستور والذي يتوقع ان يتم في الدورة القادمة لمعالجة عدد من المسائل منها تحديد عدد اعضاء مجلس النواب. user

مقالات مشابهة

  • رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .
  • الدكتور رائد المالكي في التظاهرة الشعبية الرافضة لاتفاقية خور عبدالله .. صوت الشعب يُسمع بقوة.. لا للتفريط بأرض العراق!
  • الحاج حسن: على بعض الأحزاب والقوى السياسية أن تعود إلى وطنيتها
  • توصيات هامة لـ "رياضة النواب" بشأن برنامج عمل الحكومة في الربع الأول من 2024/2025
  • العليمي يلتقي قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية ..تفاصيل
  • 25 توصية من «شباب النواب» بشأن برنامج عمل الحكومة في الربع الأول من 2024/2025
  • أيمن عاشور: المستشفيات الجامعية ذراع التعليم الطبي وخط الدفاع الأول في الأزمات
  • انتخابات 2025: معركة الحقيقة في زمن الفبركة الرقمية
  • أرقام قياسية ومواهب مجيدة يكشفها ملتقى ألعاب القوى
  • هل يجهّز الصدر الخطة “ب” للمشاركة في الانتخابات