الإسلاميون يتصدرون الانتخابات الأردنية في ظل حرب غزة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
عمان- فاز حزب المعارضة الإسلامي الرائد في الأردن بـ31 مقعداً من أصل 138 مقعداً في مجلس النواب الأردني، وهو ما أدى إلى مضاعفة تمثيله في الانتخابات التشريعية التي هيمن عليها الإحباط بسبب الحرب المستمرة في غزة.
أظهرت نتائج الانتخابات الرسمية التي صدرت، الأربعاء 11سبتمبر2024، أن حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو فرع سياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، تقدم على الأحزاب والفصائل الأخرى في المجلس التشريعي بعد تصويت يوم الثلاثاء، لكنه كان بعيدا عن تحقيق الأغلبية.
وتعتبر النتيجة فوزا تاريخيا للإسلاميين، حيث حصلوا على أكبر تمثيل لهم منذ جماعة الإخوان المسلمين في عام 1989، بـ22 مقعدا من أصل 80 مقعدا في البرلمان آنذاك.
وكان لحزب جبهة العمل الإسلامي 10 مقاعد في البرلمان السابق المنتخب في عام 2020 و16 مقعدًا في المجلس التشريعي عام 2016.
وسعى الإسلاميون إلى الاستفادة من الغضب المتزايد بشأن الحرب المستمرة في غزة بين الأردنيين، الذين نصفهم من أصل فلسطيني.
وقال الأمين العام للاتحاد وائل السقا لوكالة فرانس برس "نحن سعداء بهذه النتائج وبالثقة التي منحنا إياها الشعب الأردني".
وأضاف أن "غزة وفلسطين والقدس كلها جزء من البوصلة الرسمية والشعبية في الأردن وسنعمل على التحشيد" من أجل "اكتساب حقوقها والدفاع عنها".
وتعهد بأن يقدم الأردنيون للفلسطينيين "المساعدات المالية وغيرها، وسيكونون رئتيهم في طريق التحرير وتحقيق حقهم في الدولة الحرة".
وقال رئيس هيئة الانتخابات المستقلة موسى المعايطة في مؤتمر صحفي أعلن فيه النتائج الرسمية إن صعود حزب جبهة العمل الإسلامي هو علامة على "تصميم الأردن على التعددية السياسية".
- نتيجة "مذهلة" -
وذهبت المقاعد الأخرى في البرلمان إلى ممثلي العشائر الأردنية الكبرى، والأحزاب اليسارية، والفصائل الموالية للحكومة، والوسطيين، والمشرعين السابقين، والضباط العسكريين المتقاعدين.
فازت 27 امرأة بمقاعد في الهيئة التشريعية، بعد إصلاحات عام 2022 التي خصصت لهن المزيد من المقاعد وخفضت الحد الأدنى لسن المرشحين.
كما أدى هذا الإصلاح إلى توسيع عدد المقاعد من 130 إلى 138، وسعى إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية في الهيئة التشريعية.
وسجلت نسبة المشاركة 32% في الانتخابات التي طغت عليها إلى حد كبير حرب غزة والمشاكل الاقتصادية في الأردن.
لقد أثرت الحرب في غزة على السياحة في الأردن، الذي يعتمد على القطاع في نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومما يزيد من تفاقم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، أن الدين العام اقترب من 50 مليار دولار، ووصل معدل البطالة إلى 21% في الربع الأول من هذا العام.
وقعت الأردن في عام 1994 معاهدة سلام مع إسرائيل، لتصبح بذلك الدولة العربية الثانية التي تفعل ذلك بعد مصر، ولكن الاحتجاجات المنتظمة دعت إلى حل المعاهدة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصف عريب الرنتاوي، رئيس مركز القدس للدراسات السياسية ومقره عمان، المكاسب التي حققها الإسلاميون في الانتخابات بأنها "مذهلة في حجمها".
وأضاف أن الإسلاميين حصلوا على "نحو نصف مليون صوت"، وهو رقم قال إنه غير مسبوق في تاريخهم في الأردن.
وأضاف أن "غزة لعبت دورا رئيسيا في هذا"، فضلا عن الشعور بين الناخبين بأن الأحزاب الأخرى المتنافسة "تم إنشاؤها على عجل... لتقليل فرص نجاح جبهة العمل الإسلامي".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الاسدي يكشف ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
بغداد اليوم - بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تؤكد التزامها الراسخ بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع"، مؤكدة انه "انطلاقًا من هذه المسؤولية، تواصل تنفيذ برامج وسياسات فعالة تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة".
أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة:
1. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية:
• توسيع مظلة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تطوير نظام إلكتروني يسهل وصول المساعدات للمستحقين بشفافية وعدالة.
• تحديث بيانات المستفيدين دوريًا لضمان إيصال الدعم للفئات المستحقة بكفاءة.
• استحداث خدمات إضافية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، مثل:
• خدمة “أرزاق” (قروض خاصة لمستحقي الحماية الاجتماعية)
• “نجيك لبيتك” (تسهيل وصول الخدمات إلى منازل المستفيدين).
• السلة الغذائية الإضافية، منحة الطلبة، تخفيضات دراسية، والضمان الصحي وغيرها من البرامج التي تعزز جودة الحياة.
2. دعم وتمكين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
• زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف إلى 250 ألف دينار عند توفر التخصيص المالي.
• إعفاءات ضريبية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تخفيضات على تذاكر السفر للأشخاص ذوي الإعاقة.
• منح الرقم المروري المجاني لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة.
• تنفيذ مبادرات نوعية لدعمهم ودمجهم في المجتمع، مثل:
• “جرحك شرف”: لدعم الجرحى وأصحاب الإصابات.
• “إني أگدر”: لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة في سوق العمل.
• “فرصة عمل”: لتوفير فرص تشغيل مناسبة.
• “بيتنا أجمل” و*“نخدم أهلنا”*: لتحسين البيئة الاجتماعية والخدمية.
• توفير برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل.
3. تحقيق العدالة في سوق العمل:
• تطبيق سياسات العمل العادل التي تضمن حقوق العمال وتعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة.
. منح قروض مدرة للدخل للشباب الباحثين عن العمل .
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
4. تعزيز الشراكات الدولية والمحلية:
• التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تنفيذ برامج شاملة لدمج الفئات المهمشة، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
واكدت الوزارة انها "تؤمن بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا وعملًا دؤوبًا، ومن هذا المنطلق، نؤكد عزمنا على مواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي، وترسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق مستقبلًا أكثر إنصافًا وعدالة لجميع المواطنين".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس