الإسلاميون يتصدرون الانتخابات الأردنية في ظل حرب غزة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
عمان- فاز حزب المعارضة الإسلامي الرائد في الأردن بـ31 مقعداً من أصل 138 مقعداً في مجلس النواب الأردني، وهو ما أدى إلى مضاعفة تمثيله في الانتخابات التشريعية التي هيمن عليها الإحباط بسبب الحرب المستمرة في غزة.
أظهرت نتائج الانتخابات الرسمية التي صدرت، الأربعاء 11سبتمبر2024، أن حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو فرع سياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، تقدم على الأحزاب والفصائل الأخرى في المجلس التشريعي بعد تصويت يوم الثلاثاء، لكنه كان بعيدا عن تحقيق الأغلبية.
وتعتبر النتيجة فوزا تاريخيا للإسلاميين، حيث حصلوا على أكبر تمثيل لهم منذ جماعة الإخوان المسلمين في عام 1989، بـ22 مقعدا من أصل 80 مقعدا في البرلمان آنذاك.
وكان لحزب جبهة العمل الإسلامي 10 مقاعد في البرلمان السابق المنتخب في عام 2020 و16 مقعدًا في المجلس التشريعي عام 2016.
وسعى الإسلاميون إلى الاستفادة من الغضب المتزايد بشأن الحرب المستمرة في غزة بين الأردنيين، الذين نصفهم من أصل فلسطيني.
وقال الأمين العام للاتحاد وائل السقا لوكالة فرانس برس "نحن سعداء بهذه النتائج وبالثقة التي منحنا إياها الشعب الأردني".
وأضاف أن "غزة وفلسطين والقدس كلها جزء من البوصلة الرسمية والشعبية في الأردن وسنعمل على التحشيد" من أجل "اكتساب حقوقها والدفاع عنها".
وتعهد بأن يقدم الأردنيون للفلسطينيين "المساعدات المالية وغيرها، وسيكونون رئتيهم في طريق التحرير وتحقيق حقهم في الدولة الحرة".
وقال رئيس هيئة الانتخابات المستقلة موسى المعايطة في مؤتمر صحفي أعلن فيه النتائج الرسمية إن صعود حزب جبهة العمل الإسلامي هو علامة على "تصميم الأردن على التعددية السياسية".
- نتيجة "مذهلة" -
وذهبت المقاعد الأخرى في البرلمان إلى ممثلي العشائر الأردنية الكبرى، والأحزاب اليسارية، والفصائل الموالية للحكومة، والوسطيين، والمشرعين السابقين، والضباط العسكريين المتقاعدين.
فازت 27 امرأة بمقاعد في الهيئة التشريعية، بعد إصلاحات عام 2022 التي خصصت لهن المزيد من المقاعد وخفضت الحد الأدنى لسن المرشحين.
كما أدى هذا الإصلاح إلى توسيع عدد المقاعد من 130 إلى 138، وسعى إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية في الهيئة التشريعية.
وسجلت نسبة المشاركة 32% في الانتخابات التي طغت عليها إلى حد كبير حرب غزة والمشاكل الاقتصادية في الأردن.
لقد أثرت الحرب في غزة على السياحة في الأردن، الذي يعتمد على القطاع في نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومما يزيد من تفاقم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، أن الدين العام اقترب من 50 مليار دولار، ووصل معدل البطالة إلى 21% في الربع الأول من هذا العام.
وقعت الأردن في عام 1994 معاهدة سلام مع إسرائيل، لتصبح بذلك الدولة العربية الثانية التي تفعل ذلك بعد مصر، ولكن الاحتجاجات المنتظمة دعت إلى حل المعاهدة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصف عريب الرنتاوي، رئيس مركز القدس للدراسات السياسية ومقره عمان، المكاسب التي حققها الإسلاميون في الانتخابات بأنها "مذهلة في حجمها".
وأضاف أن الإسلاميين حصلوا على "نحو نصف مليون صوت"، وهو رقم قال إنه غير مسبوق في تاريخهم في الأردن.
وأضاف أن "غزة لعبت دورا رئيسيا في هذا"، فضلا عن الشعور بين الناخبين بأن الأحزاب الأخرى المتنافسة "تم إنشاؤها على عجل... لتقليل فرص نجاح جبهة العمل الإسلامي".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تناقش التحديات التي واجهت ترشح المرأة بانتخابات البلديات
بحثت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة المترشحة في انتخابات المجالس البلدية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها عضو مجلس المفوضية رباب حلب، اليوم الخميس، مع مترشحات المقاعد الفردية في انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى- 2024.
وحضر الاجتماع، عدد من القيادات النسائية بالمفوضية ومن المؤسسات المعنية بالمرأة وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيـا، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.
افتتحت حلب، اللقاء بكلمة أثنت فيها على شجاعة النساء المترشحات وإقبالهن على المشاركة وخوض غمار التنافس على المقاعد الفردية إيمانا بقدراتهن القيادية وكفاءتهن في مجالات العمل المختلفة.
وأوضحت أن هذه الجلسة تأتي لبحث المعوقات التي واجهت هؤلاء النساء، وسبل تعزيز مشاركتهن وبحث الآليات والمبادرات التي تضمن وصولهن إلى المقاعد محل التنافس.
وناقشت الجلسة الحوارية عدة محاور من أهمها: الفرص والتحديات القانونية والإجرائية للترشح، وكيفية تعزيز مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وسبل تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة، والمرأة من المكونات الثقافية، وتحديات التمويل والدعاية الانتخابية وما بعد العملية الانتخابية.
وفي ذات السياق، استعرضت المشاركات، عددا من تجارب الترشح على مقاعد المجالس البلدية في النظام الفردي مع الإشارة إلى دور الشراكات مع المجتمع المدني والتحالفات المجتمعية لدعم ترشح المرأة وأهمية الاستراتيجيات الفعالية للمناصرة والوصول، فضلا عن التحديات الإضافية التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة والنساء المنتميات إلى مكونات ثقافية في الترشح.
وأعربت المشاركات، عن تقديرهن للجهود التي تبذلها وحدة دعم المرأة في سبيل إنجاح هذه الانتخابات ورفع مستويات مشاركة المرأة، وخلصت الجلسة إلى جملة من المقترحات التي ستدرج ضمن الخطط المستقبلية لوحدة دعم المرأة خلال الانتخابات القادمة.