إضافة خدمة شحن جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" إضافة شركة "Ocean Network Express" خدمة الشحن الملاحية الجديدة "RG2" إلى ميناء جدة الإسلامي.
ويعزز هذا الربط الملاحي بين المملكة والعالم، ويؤكد تعاظم الميزة التنافسية للميناء، وتميز الكفاءة التشغيلية.رفع كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئويأتي ذلك في إطار جهود "موانئ" لتحسين موقع المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية.
أخبار متعلقة "سدايا" توقع مذكرة تفاهم لتطوير المواهب في تقنيات الذكاء الاصطناعيعسير.. "الأفواج الأمنية" تقبض على شخص لترويج نبات القات المخدرويأتي هذا بما يسهم في دعم الصادرات والواردات الوطنية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: موندرا في الهند، وجبل علي في الإمارات، والعقبة في الأردن، والسخنة في مصر، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تبلغ 2,902 حاوية قياسية.ميناء جدة الإسلاميويعد ميناء جدة الإسلامي مركزًا لوجستيًا وتجاريًا هامًا على ساحل البحر الأحمر، ويمتد على مساحة 12,5 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي 62 رصيفاً.
كما يضم عددًا من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، والتي تشمل محطتين لمناوَلة الحاويات، ومنطقة متكاملة تمثل قرية لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ومحطتين للبضائع العامة، وحوضين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية.
هذا إضافة إلى مجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قطر وإرشاد بحري، وصالات لاستقبال الحجاج والمعتمرين والزوار، مجهزة بشكل متكامل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض ميناء جدة الإسلامي خدمات شحن موانئ السعودية میناء جدة الإسلامی
إقرأ أيضاً:
9 فئات لا يجوز منحهم ترخيص سلاح ناري.. اعرف التفاصيل
يتطلع بعض المواطنين من أصحاب الأملاك للحصول على رخصة لحيازة سلاح ناري لحمايتهم الشخصية ولحماية ممتلكاتهم، وحظر قانون الأسلحة والذخيرة رقم 54 وتعديلاته على 9 فئات حيازة الأسلحة النارية، كما جاء المادة 7 من القانون.
ونصت المادة على: لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
ـ من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
ـ من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
ـ من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
ـ من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ـ من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
ـ المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
ـ من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
ـ من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
ـ من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود السابقة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط