رام الله - صفا قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إنّ محاكم الاحتلال ألغت جلسات محاكم التي كانت مقررة للمعتقلين القابعين في سجني (ريمون، ونفحة) حتى نهاية الشهر الجاري، بدعوى أنّ إدارة السّجون فرضت ما تدعيه (بالحجر الصحي) على الأسرى، نتيجة لانتشار مرض الجرب. وأشارت الهيئة والنادي في بيان مشترك يوم الخميس، إلى أنّ جميع جلسات محاكم الأسرى بعد الحرب، تعقد من خلال تقنية الفيديو (كونفرنس).

وأكد البيان أنّ الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون بحق المعتقلين في سجني (ريمون ونفحة) ومنها القرار السّابق بوقف الزيارات، مجرد ادعاء لفرض مزيد من مستوى العزل على المعتقلين غير المسبوق، خاصّة أن إدارة السّجون لم تتخذ الإجراءات اللازمة والأساسية لمنع انتشار المرض، بل واستنادًا لشهادات الأسرى عملت وما تزال بشكل ممنهج لتحويله إلى أداة لتعذيبهم والتنكيل بهم. ولفت إلى أنّ مجموعة من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم من سجن (نفحة) مؤخرًا، أكدوا أنّ إدارة السّجون، وفي ضوء وقف الزيارات وتشديد مستوى العزل، نفّذت اعتداءات جديدة بحقّهم إلى جانب جملة الجرائم والإجراءات المفروضة عليهم منذ بدء الحرب. يذكر أن مؤسسات حقوقية تقدمت بالتماس ضد إلغاء الزيارات لسجني (نفحة وريمون)، في إطار جهود تبذل لمواجهة جملة الإجراءات التي فرضت على المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: أسرى الاحتلال إدارة الس جون

إقرأ أيضاً:

“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين

#سواليف

من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.

وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.

مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14

وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.

ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.

وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.

وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • إلغاء مباراة مونبلييه وسانت إيتيان بسبب شغب الجماهير
  • 12 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام بالعاشر من رمضان
  • أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على طفلة بحمام عمومى بالعاشر من رمضان 12 أبريل
  • مشاهير × المحاكم.. التصالح ينقذ إمام عاشور من خلف الأسوار
  • لماذا غضب نتنياهو من صفقة تبادل الأسرى التي وافقت عليها حماس؟
  • بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
  • الدول التي تدرس إدارة ترامب فرض حظر سفر عليها
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس
  • “العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين