كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قبالة ساحلها الشرقي في تجربة جديدة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي، في أول تجربة إطلاق لها منذ أكثر من شهرين. كما أكدت اليابان، عبر خفر السواحل، أن مقذوفًا يُعتقد أنه صاروخ باليستي سقط بالفعل في المياه.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، نقلًا عن مصدر حكومي، أنه لم ترد تقارير عن أضرار ناتجة عن هذا الإطلاق.
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخًا باليستيًا في يوليو الماضي، زاعمة أنها اختبرت بنجاح صاروخًا تكتيكيًا جديدًا قادرًا على حمل رأس حربي ضخم يصل وزنه إلى 4.5 طن.
في خطوة أخرى، أرسلت كوريا الشمالية بالونات تحمل قمامة عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة، في رد على منشورات مناهضة لبيونغيانغ أطلقها نشطاء جنوبيون.
يأتي هذا التصعيد وسط توترات متزايدة بين الكوريتين، في ظل استمرار عدم التوصل إلى اتفاق سلام بعد النزاع العسكري الذي وقع بينهما من عام 1950 إلى 1953، والذي انتهى بهدنة وليس باتفاق رسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية صاروخ باليستي تجربة كوريا الشمالية اليابان صواريخ باليستية کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف