إنيرجي كابتل آند باور: ليبيا ساعية لتعزيز تعاونها مع إيطاليا في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع أخبار “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية مساعي إيطاليا لتعزيز تعاونها مع ليبيا في مجال الطاقة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد تطرق عن تعاون روما وطرابلس في مشاريع النفط والغاز الكبرى، مشيرًا لاعتماد اقتصاد ليبيا بشكل كبير على هتين الثروتين في منابعهما فالبلاد ذات أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا أو أكثر من 48 مليار برميل فضلًا عن احتياطي غازي هائل.
ووفقًا للتقرير تعمل ليبيا على زيادة مستويات الإنتاج الحالية والمستقبلية من خلال طرح مشروع خط أنابيب ديناميكي ليقدم فرصًا جديدة للاستثمار والشراكة مع أصحاب المصلحة في الصناعة، مبينًا أن الطاولة المستديرة الليبية الإيطالية وأمسية التواصل مع كبار الشخصيات المرتقبة ستناقش ذلك.
وأوضح التقرير أن روما ستحتضن في الـ23 من سبتمبر الجاري كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات الطاقة الليبية والأوروبية حول هذه الطاولة لمناقشة آفاق الاستكشاف والتطوير الحالية في البلاد، فضلًا عن الاحتفال بالاتصال الليبي الإيطالي في مجال المنبع.
وبحسب التقرير تسعى مؤسسة النفط في طرابلس لإطلاق جولة تراخيص للنفط والغاز في أوائل العام 2025 لاستثمار الطاقة في أحواض مرزق وغدامس وسرت بالإضافة لتعزيز القدرة الإنتاجية من خلال إعادة تأهيل واستكشاف ما لايقل عن 36 بئرًا وإجراء أعمال صيانة في حقول رئيسية.
وبين التقرير تلقي المؤسسة إشارات اهتمام من 30 شركة بأصولها الهامشية وحدها فضلًا عن تحديد 45 مشروعًا جديدًا من شأنها أن تساعد في تحقيق أهدافها الإنتاجية، فضلًا عن إطلاق ليبيا حملة قوية لتسييل الغاز وتلبية الطلب المتزايد عليه والحد من الحرق الروتيني له.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها