"صوت لدعم النساء" تنظم نشاط تدريبي حول مشروع قانون العنف الموحد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نظمت مبادرة صوت لدعم النساء بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة، نشاط تدريبي حول مشروع قانون العنف الموحد.
المرأة الجديدة تناقش التقرير الأول حول العنف ضد العاملات القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد الدعاة لنشره صورة تسيء إلى المرأة العاملةوأدارت الجلسة نهى سيد، المحاميه والمديرة التنفيذية بمبادرة صوت لدعم النساء، و استعراضت واقع العنف ضد النساء في الوضع الراهن وعرضت بنود مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء، و تقييم المشاركين.
كما عرضت إيمان الروبي منسقة الجمعيات والمبادرات بالمرأة الجديدة، جلسة تعريفية عن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء
وعرضت الفيلم الخاص بالمشروع وانشطته ومشوار مشروع قانون العنف الموحد على مدار الثلاثة سنوات.
واختتمت التدريب بعدد من التوصيات من الحاضرين.ات بشأن بنود مشروع القانون، والعقوبات المنصوص عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مؤسسة المرأة الجديدة مشروع قانون العنف قانون العنف الموحد العنف ضد النساء
إقرأ أيضاً:
10 % لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في القانون.. تفاصيل
نص قانون تنظيم إدارة المخلفات، على إجراءات عديدة لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وطبقا للقانون، فإنه على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز.
ووفقا للقانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها، ويجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة.
وفي جميع الأحوال علي تلك الشركات أن تحصل علي التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز، ومع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر ، يسري علي الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.