"صوت لدعم النساء" تنظم نشاط تدريبي حول مشروع قانون العنف الموحد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نظمت مبادرة صوت لدعم النساء بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة، نشاط تدريبي حول مشروع قانون العنف الموحد.
وأدارت الجلسة نهى سيد، المحاميه والمديرة التنفيذية بمبادرة صوت لدعم النساء، و استعراضت واقع العنف ضد النساء في الوضع الراهن وعرضت بنود مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء، و تقييم المشاركين.
كما عرضت إيمان الروبي منسقة الجمعيات والمبادرات بالمرأة الجديدة، جلسة تعريفية عن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء
وعرضت الفيلم الخاص بالمشروع وانشطته ومشوار مشروع قانون العنف الموحد على مدار الثلاثة سنوات.
واختتمت التدريب بعدد من التوصيات من الحاضرين.ات بشأن بنود مشروع القانون، والعقوبات المنصوص عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مؤسسة المرأة الجديدة مشروع قانون العنف قانون العنف الموحد العنف ضد النساء
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها.
وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون رغم اعتراضات عديد من نقابة الأطباء التي دعت إلى عمومية طارئة للمطالبة بتعديل القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، وبالفعل أجريت مناقشات عديدة للمطالبة بتعديل بعض البنود.
ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.
وخلال آخر جلسة عامة لمناقشة القانون، الثلاثاء، وافق البرلمان، على خفض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه (197.74-1977.36 دولار) بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه (1977.36- 19773.59 دولار).
وقال عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن البرلمان وافق على مشروع القانون بهدف "حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وفي الوقت نفسه تشجيع الكفاءات الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
57 ألف مستفيد من خدمة العربات الكهربائية بالمسجد الحرام