أميركا و4 دول تعبر عن قلقها إزاء أعمال عنف في إثيوبيا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أبدت الولايات المتحدة وأربع دول أخرى، اليوم الجمعة، قلقها إزاء أعمال العنف في منطقتي أمهرة وأورومو في إثيوبيا ووقوع ضحايا من المدنيين، وحثت على حل المشاكل بالطرق السلمية.
ونشرت السفارة الأميركية في أديس أبابا بياناً مشتركاً للولايات المتحدة وأستراليا واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة حثت فيه جميع الأطراف على حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، والعمل على معالجة المشكلات بطريقة سلمية.
وأكد البيان على استمرار المجتمع الدولي في دعم تحقيق الاستقرار على المدى البعيد لجميع الإثيوبيين.
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت قبل أيام حالة الطوارئ في إقليم أمهرة الملاصق للسودان بسبب مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحين.
وتهزّ أعمال عنف دامية إقليم أمهرة في شمال إثيوبيا، بعد شهور على انتهاء حرب مدمّرة مستمرة منذ عامين في إقليم تيغراي المجاور.
وشهدت مدن إثيوبية رئيسية أعمال عنف في أمهرة، بما في ذلك عاصمة الإقليم بحر دار وقوندر ومدينة لاليبيلا المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
أعلنت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، أن مدنا رئيسية في أمهرة "تحررت" بعد قتال استمر لأيام بين قوات الجيش وميليشيات.
لم ترد أي حصيلة رسمية لضحايا الاضطرابات، لكن أطباء في مستشفيات في المدينتين المتأثرتين قالوا إن العديد من المدنيين قتلوا أو جرحوا.
أعلنت الحكومة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في أمهرة بعدما اندلعت المواجهات.
ويرتفع منسوب التوتر منذ أبريل عندما أعلنت الحكومة الاتحادية أنها تفكك قوى إقليمية في مختلف أنحاء إثيوبيا، ما أثار تظاهرات من قبل قوميين من أمهرة رأوا أن الخطوة ستضعف منطقتهم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أمهرة إثيوبياالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
مصادر: أوكرانيا جاهزة لتوقيع اتفاق المعادن مع أميركا
أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف أصبحت جاهزة الآن لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالتطوير المشترك لمواردها المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز.
وأوضحت أن ذلك يأتي بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن مطلبها بالحصول على الحق في تحقيق إيرادات محتملة تصل إلى 500 مليار دولار من استغلال هذه الموارد.
وتابعت أنه وعلى الرغم من غياب ضمانات أمنية صريحة في نص الاتفاق، أكد المسؤولون أنهم تفاوضوا على شروط أكثر فائدة، معتبرين الاتفاقية جزء من رؤية أوسع تهدف إلى توسيع العلاقة مع الولايات المتحدة لتعزيز آفاق أوكرانيا بعد 3 سنوات من الحرب.
أهم بنود الاتفاق
وتنص النسخة النهائية من الاتفاقية، على إنشاء صندوق تساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات التسويق المستقبلي للموارد المعدنية المملوكة للدولة، بما في ذلك النفط والغاز والخدمات اللوجستية المصاحبة، ليستثمر في مشاريع داخل أوكرانيا.
ويستثني النص الموارد المعدنية التي تسهم بالفعل في خزينة الحكومة الأوكرانية، مما يعني أنها لن تشمل الأنشطة الحالية لشركتي "نافتوغاز" و"أوكرنافتا"، أكبر منتجي الغاز والنفط في البلاد.
ومع ذلك، يخلو الاتفاق من أي إشارة إلى ضمانات أمنية أميركية كانت كييف قد أصرت عليها مقابل الموافقة على الصفقة، كما يترك عدة مسائل حاسمة، مثل حجم حصة الولايات المتحدة في الصندوق وشروط صفقات "الملكية المشتركة"، لتُفصّل لاحقا في اتفاقيات تكميلية.
وقال مسؤول أوكراني إن الاتفاقية قد حصلت على موافقة وزراء العدل والاقتصاد والشؤون الخارجية، وأشار إلى احتمال سفر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة لإقامة حفل توقيع مع ترامب.
"اتفاقية إطار"
وأضاف مسؤول آخر: "ستكون هذه فرصة للرئيس لمناقشة الصورة الأكبر، وبعدها سنتمكن من التفكير في الخطوات القادمة."
وتابع المسؤولون الأوكرانيون أن الاتفاقية تعتبر "اتفاقية إطار" ولن تنتقل الأموال بين الأطراف حتى يتم تأسيس الصندوق رسميا، مما يتيح الوقت لحل أية خلافات محتملة، من ضمنها تحديد الاختصاص القضائي للاتفاق.
ومن المقرر أيضا أن تسعى حكومة زيلينسكي للحصول على موافقة البرلمان الأوكراني، حيث أشار النواب المعارضون إلى أنهم سيخوضون على الأقل مناقشة قبل التصديق على مثل هذه الاتفاقية.
ويعتبر هذا الاتفاق علامة فارقة في العلاقات بين البلدين ويعكس تحولا استراتيجيا في التعامل مع الملف الأوكراني، ويمنح أوكرانيا أفقاً جديداً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي بعد سنوات من النزاع والصراع.