«الإصلاح والنهضة»: قرارات الحكومة بالتسهيلات الضريبية «دفعة كبيرة» للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة أروى أحمد، أمين لجنة الشركات الناشئة وريادة الأعمال بحزب الإصلاح والنهضة، إنّ التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمثل دفعة كبيرة لمناخ الاستثمار في مصر، خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أروى في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التسهيلات التي تتعلق بضريبة الأرباح وضريبة الدمغة على هذه الشركات، تعزز نمو واستدامة الأعمال، كما أن التسهيلات الضريبية التي تقدمها الحكومة للشركات التي تقل أرباحها عن 15 مليون جنيه، تسهم بشكل واضح في دعم بيئة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتشجع الشباب على البقاء في السوق المصرية.
دعم استدامة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطةوأشارت إلى أن تزامن هذه القرارات مع إعلان رئيس مجلس الوزراء عن تشكيل المجموعة الوزارية الخاصة بريادة الأعمال، يؤكد أن الدولة المصرية تمتلك رؤية متكاملة لدعم هذا القطاع الحيوي، خاصة للشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا وخدمات التعهيد.
الحكومة تؤكد رؤيتها المتكاملة لدعم ريادة الأعمالوشددت أمين لجنة الشركات الناشئة وريادة الأعمال بحزب الإصلاح والنهضة على ضرورة متابعة تأثير هذه القرارات على رواد الأعمال والشركات الناشئة، بهدف تطويرها وتعديلها لتلائم المتطلبات المحلية والدولية في هذا القطاع المهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية الإصلاح والنهضة الضرائب الجمهورية الجديدة الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية.
كما سيساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.