وزيرة التخطيط توقع مذكرة تفاهم بين مصر والكويت للتعاون العلمي والفني
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الكويتي، مذكرة تفاهم لاتفاقية التعاون العلمي والفني، وذلك على هامش أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ13 بالقاهرة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعبد الله على اليحيا، وزير الخارجية الكويتي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية وجود شركاء للدولة المصرية ومن ضمنهم دولة الكويت، من أجل المساهمة في العمل على سد الفجوات في البنية التحتية الداعمة للتنمية، أو الفجوات التنموية الموجودة بالمحافظات المختلفة، لافتة إلى الدور المهم للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في دعم مسيرة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية، حيث يصل عدد المشروعات التي يمولها الصندوق في كافة القطاعات والمناطق إلى 54 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.
دعم استقرار الاقتصاد الكليوتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة.
برامج تنمية شبه جزيرة سيناءوأشارت إلى اهتمام الرئيس بأن تكون الصناديق العربية هي المسئولة عن المساهمة في برامج تنمية شبه جزيرة سيناء وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة كأحد أهم مشروعات التنمية في مصر، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات العربية في هذا الصدد.
تمويل التنمية وإصلاح الهيكل المالي العالميوأكدت أنه يجرى العمل من خلال الصندوق الكويتي للتنمية والصناديق الأخرى بالكويت؛ على تنسيق الجهود في المحافل الدولية بما يتفق مع أهداف تمويل التنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي، خاصة من خلال مجموعة التنسيق العربية والتي يشارك بها الصندوق الكويتي للتنمية.
مصر أكبر دول العمليات في مجموعة البنك الدوليوقالت إن مصر تعد من أكبر دول العمليات في مجموعة البنك الدولي، لافتة إلى تنسيق الجهود والرؤى كذلك مع مجموعة البنك، ليس فقط على مستوى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لكن أيضًا على مستوى الدول النامية والناشئة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، ولذا فإنه من الضروري تنسيق التعاون مع الدول النامية في المنطقة والعالم بما يعزز جهود التنمية الدولية.
الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتينوصرحت بأهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين المجالات، وأثنت الوزيرة على الجهود المبذولة من قبل الخبراء من الجانبين في الإعداد لهذه اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة المصرية الكويتية وزيرة التخطيط رانيا المشاط دولة الكويت الفجوات التنموية الصناديق العربية تنمية شبه جزيرة سيناء
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «الشباب والرياضة» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة؛ بشأن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.
جاء ذلك على هامش حضوره احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن مذكرة التفاهم المُوقعة اليوم، تأتي بهدف تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يُسهم في تنمية الثقافة القانونية لدى العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وتطوير قدراتهم العلمية والقانونية والإدارية في شتى المجالات، مع مدهم بالخبرات والمعلومات القانونية في مجالات مكافحة الفساد وحوكمة الأداء، ولتعزيز الدور المنوط بهم في مجالات عمل الوزارة لمواكبة تطورات استراتيجية الدولة المصرية في محور بناء الإنسان وتنمية القدرات.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين الجانبين في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وعقد الدورات التثقيفية والتمثيل المتبادل في اللقاءات والندوات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مذكرة التفاهم تأتي أيضًا في إطار حرص النيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة على توثيق أطر التعاون الفعّال والدائم بينهما، مشيرًا إلى الدور الإيجابي الفعّال للنيابة العامة في المجتمع المصري، ولما تملكه من كوادر قانونية ذات قدرات علمية وإدارية في مجالات عدة منها الضبط القضائي والقانوني والتفتيش الفني ومكافحة الفساد.