إطلاق سياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني، سياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي، في خطوة استباقية تعزز الثقة بحلول الذكاء الاصطناعي وتدعم تطورها، بهدف حماية دبي من المخاطر الإلكترونية.
وأكد يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي للمركز، أن هذه السياسة تشكل نقلة نوعية ضمن جهود المركز لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، في جعل الإمارات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031.
وأشار الشيباني إلى أن السياسة تعكس التزام المركز بتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع خطة دبي السنوية واستراتيجية دبي الاقتصادية "D33"، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أشار عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بالمركز، إلى أن هذه السياسة تضاف إلى مجموعة من المبادرات التي أطلقها المركز لتعزيز أمن الفضاء السيبراني، مؤكداً أن دورها يتمثل في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، مع حماية الابتكارات من التهديدات الإلكترونية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
شهد الحدث، الذي نظم في مدينة جميرا، مشاركة أكثر من 5000 من قادة الأعمال والمستثمرين من 100 دولة، لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3، وذلك ضمن الجهود المستمرة لجعل دبي مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي للتأمين الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
جي 42: الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً
كشف تقرير لمجموعة "جي 42" أن الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً.
ويستكشف تقرير المجموعة بعنوان "الأنظمة البيئية للذكاء الاصطناعي السيادي: التنقل عبر البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات" بالشراكة مع قسم الأبحاث والتحليل في "بوليتيكو"، القضايا الملحة لفهم التطوير الاستراتيجي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والحوكمة القوية للبيانات، ويرسم خريطة للمشهد التشريعي العالمي، ويحلل تأثير أطر حوكمة البيانات على البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي، ويسلط الضوء على دور مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر العملاقة.ويقدم التقرير رؤى قيمة لكيفية تعامل الدول مع البيئة التنظيمية المعقدة، وضمان الامتثال مع تعزيز الابتكار، حيث يعد فهم هذه العناصر وإدارتها بشكل استراتيجي أمراً بالغ الأهمية للدول لدفع الاستقرار الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في عالم رقمي مترابط بشكل متزايد. سيادة البيانات
وحسب التقرير، تؤثر اللوائح العالمية مثل GDPR وCSL وCLOUD Act بشكل كبير على تطوير الذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات، وتشكيل توطين مراكز البيانات، والامتثال التشغيلي، وتدفقات البيانات الدولية.
وأوضح التقرير أنه رغم تعقيد قوانين سيادة البيانات المتنوعة، فإن الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً، مع سعي الاستثمارات لمواكبة الطلب المتزايد على تخزين البيانات ومعالجتها.
ولفت التقرير إلى أن الشركات تعمل بشكل متزايد على تكييف استراتيجياتها في الذكاء الاصطناعي للامتثال لقوانين حوكمة البيانات الإقليمية، ما يؤدي إلى بناء المزيد من مراكز البيانات المحلية ،وتطوير حلول مبتكرة لإدارتها ضمن الأطر القانونية، مشيراً إلى أن توحيد معايير حوكمة البيانات عبر المناطق يطرح تحديات وفرصاً في نفس الوقت، ما يشجع التعاون الدولي لإرساء مبادئ مشتركة مثل السلامة والأمن والثقة.
وقال كيريل إفتيموف، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة "جي 42"، إن نتائج التقرير تسلط الضوء على الدور المحوري للبنية التحتية السحابية السيادية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن "جي 42" في طليعة هذه التحولات، حيث تقدم حلولاً سحابية آمنة، ومتوافقة وقابلة للتوسع تتماشى مع قوانين سيادة البيانات الوطنية.
من جانبه، قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة "خزنَة" لـ"جي 42": "مع تزايد تركيز الأولويات الوطنية على السيادة الرقمية، لم يكن دور مراكز البيانات في توفير البنية التحتية الآمنة والمحلية أكثر أهمية من أي وقت مضى، في خزنَة، نحن ملتزمون بتوسيع قدراتنا لتلبية المتطلبات المتطورة للاقتصادات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وضمان دعم بنيتنا التحتية أعلى معايير الأمان والكفاءة التشغيلية، والامتثال للأطر الحكومية المحلية والمعايير الدولية".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط