«التخطيط» تعقد لقاءات مع الشركاء الدوليين بعد دمجها مع «التعاون الدولي»
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين، حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين مصر، والأمم المتحدة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين.
وخلال اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، مؤكدةً العلاقات التاريخية والبنّاءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.
كما تم التطرق إلى أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة، وهي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري؛ وتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة؛والصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية؛ وحوكمة وشفافية وتشاركية؛ والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مُختلف أوجه الشراكة بين الجانبين، وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، ودورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أنّ التكامل بين هذين المحورين يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أولويات الحكومة الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتمكين القطاع الخاص، وكذلك برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية
وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية والإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.
الاستراتيجية الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامةكما ناقش الجانبان، استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، و الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الذي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة Joint SDG Fund، واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري، وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقاد قمة المستقبل.
المنظومة الإلكترونة لمتابعة المشروعات AIMSوشددت «المشاط»، على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، على مستوى مختلف المحافظات، مُشيرة إلى التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، والذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التخطيط والتعاون الدولي التعاون الدولي الأمم المتحدة وزير الأمم المتحدة التعاون الإنمائي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الإطار الاستراتیجی للشراکة التنمیة المستدامة التعاون الدولی الأمم المتحدة فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا: الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التمييز ضد المسلمين عالمياً
في اجتماع غير رسمي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، حذر رئيس ديوان الأمين العام للأمم المتحدة، كورتيناي راتراي، من ارتفاع مقلق في معدلات التمييز ضد المسلمين حول العالم.
وقال راتراي خلال كلمته إنه: "نحن نشهد زيادة مقلقة في التمييز ضد المسلمين، بدءًا من التفريق العنصري والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان والكرامة، وصولًا إلى العنف المباشر ضد الأفراد وأماكن العبادة."
وأضاف: "عندما تُهاجم إحدى الجماعات، فإن حقوق وحريات الجميع تصبح في خطر. كجماعة عالمية، يجب علينا أن نرفض ونقضي على هذه الظواهر السلبية. على الحكومات أن تعزز التماسك الاجتماعي وتحمي حرية الدين. كما يجب على منصات الإنترنت أن تتخذ خطوات جادة لمكافحة خطاب الكراهية والتحرش."
من جهته، قال ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات: إن "الكثير من هذه الأفعال من التعصب قد لا تُسجل في الإحصائيات الرسمية، لكنها تضر بكرامة الإنسان والإنسانية جمعاء. التمييز ضد المسلمين ليس نمطًا معزولًا، بل هو جزء من عودة ظهور القومية العرقية وأيديولوجيات التفوق العنصري، وكذلك العنف الذي يستهدف الفئات الضعيفة مثل المسلمين واليهود وبعض المجتمعات المسيحية الأقلية."
كما شدد محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، على أن "لا توجد ديانات أو شعوب إرهابية، بل هناك عقول مليئة بالكراهية ومعتقدات مغلوطة."
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 15 مارس 2022 قرارًا برعاية 60 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، والذي خصص يوم 15 مارس كيوم دولي لمكافحة الإسلاموفوبيا.
وأكدت الجمعية أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية، داعية إلى حوار عالمي لتعزيز ثقافة التسامح والسلام واحترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان تقول "إن الاتهامات بالإسلاموفوبيا قد تؤدي إلى القتل" نجمة صفراء حملها متظاهرون ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا تثير الجدل بين اليهود مسيرة ضد "الإسلاموفوبيا" في باريس تحت شعار "كفى" وانقسام سياسي حولها رهاب الإسلامالمسلمونمنظمة الأمم المتحدةمكافحة الإرهابعنصريةديانة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية