السوداني يؤكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتغطية حاجة السوق من المنتجات الصناعية عوضاً عن الاستيراد.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى اليوم الخميس، مراسم توقيع 3 عقود شراكة لمشاريع صناعية مع القطاع الخاص، بحضور وزير الصناعة والمعادن”.
وأضاف أن “المشاريع تتضمن إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة النيتروجينية اليوريا في قضاء أبو الخصيب/ البصرة، بطاقة إنتاجية (1) مليون طن سنوياً، ومشروع تأهيل وتشغيل مصنع أسمدة بيجي/ صلاح الدين، بطاقة إنتاجية (672) الف طن سنوياً، ومشروع توسعة مصنع الصودا والكلور في بابل، بطاقة تصميمية 90 (طن/ يوم) صودا كاوية، و 80 (طن/ يوم) مادة الكلور”.وجدد السوداني، بحسب البيان، التأكيد على “توجه الحكومة نحو القطاع الصناعي لتغطية احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض”، مشيراً الى “المشاريع الثلاثة التي ستلبي كامل احتياج العراق من الأسمدة، وخاصة مشروع أسمدة بيجي الذي أعيد إعماره بعد تخريبه على يد الإرهاب”. وبين “حرص الحكومة على تأمين غاز التشغيل بأسعار مدعومة لهذه المشاريع، من أجل توفير المنتجات الكيميائية الضرورية للصناعة النفطية، والتي كانت تستلزم العملة الصعبة باستيرادها من الخارج”.وحث السوداني، الشركات المنفذة، على “اختصار المدة العقدية للإنجاز، وتوجيه القائمين على العمل، بعرض المشاكل والمعوقات التي تعترض المشاريع للإسراع في حلها”، كما وجّه إدارات الشركات العامة بـ”دعم المُستثمرين المنفذين لهذه المشاريع”. وشدد أن “الحكومة ليس لديها توجه لخصخصة الشركات الحكومية، بل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص بشكل منتج، ومن أجل تحقيق القيمة المضافة، وهو الإصلاح الحقيقي، الى جانب دعم القطاع الخاص، إذ ان نجاح أي وزارة في هذه الشراكات سيكون حافزاً للوزارات الأخرى، بالإضافة الى ما تم من إجراءات اصلاحية في القطاع المصرفي التي تمثل ركيزة لدعم المشاريع الناجحة في القطاع الخاص، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية”.ووفقاً للبيان فإن “العقود الموقعة تشتمل على إنشاء مصنع لليوريا في أبي الخصيب، بالاعتماد على الغاز الجاف بالتعاون مع الشركة العامة للأسمدة الجنوبية، وكذلك تأهيل وتشغيل مصنع أسمدة بيجي، بالشراكة مع شركة قطرية، والأسس التكنولوجية من شركة سويسرية رائدة في مجال الأمونيا واليوريا، أما توسعة مصنع الصودا والكلور في شركة الفرات العامة، فإنه يضيف منتج الصودا القشرية وبعض المنتجات الكيمياوية لتلبية الحاجة المحلية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.