محافظ الشرقية يسلم 29 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة في مراكز متعددة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
سلم حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 29 عقد تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بمراكز الحسينية وكفر صقر وديرب نجم وأبو حماد وفاقوس وبلبيس ومنيا القمح والإبراهيمية والزقازيق وأولاد صقر.
المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولةأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تحرير 12 ألفا و802 عقد للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح منهم 177 عقدا خلال أغسطس الماضي.
أوضح محافظ الشرقية أن الدولة بكامل أجهزتها التنفيذية حريصة على استرداد حقوقها بجانب التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية تقنين أوضاع مالكي الأراضي وضع يد أملاك الدولة أراضی أملاک الدولة محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ: التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
أكد محافظ كفرالشيخ علاء عبدالمعطي، استمرار أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، المرحلة الثانية، بمركز دسوق، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وأكد المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية "ري- صرف" ، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة.
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال المحافظ إنه تم تنفيذ 11 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 700م2 بنطاق مركز دسوق ضمن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء «المرحلة الأولي»، مؤكدًا أن حملات الإزلالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.