استطلاع: "حزب الاحتجاجات" سيغير التوازن في الكنيست الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أظهر استطلاع للرأي نشر الجمعة، أن تشكيل حزب إسرائيلي جديد مؤلف من ناشطي الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاح القضائي"، سيحصل على 11 مقعدا في الكنيست لو حصلت انتخابات عامة الآن.
إقرأ المزيدووفق الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فإن حزب الاحتجاجات سيحصل على 3 مقاعد على حساب كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، وعلى 3 مقاعد أخرى على حساب حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، وعلى مقعد واحد على حساب حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وفي سيناريو كهذا، ستكون قوة أحزاب المعارضة الحالية مع حزب الاحتجاجات 68 مقعدا، بينما قوة أحزاب الائتلاف ستكون 52 مقعدا.
وتحصل أحزاب المعارضة، وفقا للخريطة السياسية الحالية وبدون تشكيل حزب الاحتجاجات، على 66 مقعدا مقابل 54 مقعدا لأحزاب الائتلاف.
وتبين من الاستطلاع الحالي أن "المعسكر الوطني" تراجع بمقعد واحد عن الأسبوع الماضي، وحصل على 29 مقعدا، بينما حصل الليكود على 28 مقعدا، بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق.
وحصل "ييش عتيد" على 16 مقعدا، وحزب شاس على 9 مقاعد، وكتلة "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد.
وبعدما أعلن رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ورئيسة حزب البيت اليهودي، حاغيت موشيه، عن توحيد كامل بينهما، فإن حزبا كهذا سيحصل على 6 مقاعد، بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق عندما كان الصهيونية الدينية لوحده، وجزء من هذا المقعد على حساب "المعسكر الوطني" برئاسة غانتس.
وتحصل قائمة الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد، وحزب ميرتس 5 مقاعد، وحزب "يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد، بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع من الأسبوع الماضي، بينما تتراجع القائمة الموحدة بمقعد وتحصل على 5 مقاعد.
كذلك يتراجع حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من 5 إلى 4 مقاعد. ولا يتجاوز حزب التجمع والعمل نسبة الحسم.
ويتظاهر الإسرائيليون منذ أكثر من 30 أسبوعا متواصلا ضد جهود حكومة نتنياهو لتمرير إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، تؤدي وفق المعارضين لها، إلى عدم استقلالية القضاء في إسرائيل.
وانضمت فئات عدة إلى المحتجين، من أبرزها قوات من جيش الاحتياط لا سيما الطيارين.
المصدر: معاريف+ عرب 48
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات انتخابات بنيامين نتنياهو على حساب
إقرأ أيضاً:
مركز التدريب العدلي يوفر 4800 برنامج ويتيح 220 ألف مقعد لدعم الكفاءات
عملت وزارة العدل على رفع كفاءة أفراد العدالة، وتدريبهم وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات، من خلال مركز التدريب العدلي الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها.إسهامات المركز بمجال التدريبويسهم في بناء المنظومة العدلية والارتقاء بها؛ حيث طور المركز خلال العام المنصرم 2024، أكثر من 14 دبلوماً تأهيلياً وتدريبياً، إضافة إلى تصميم وتطوير أكثر من 74 محتوى تدريبياً باستخدام أساليب تعليمية مبتكرة ومتنوعة، وإطلاق أكثر من 13 خدمة جديدة على منصة التدريب الإلكترونية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مركز التدريب العدلي يوفر 4800 برنامج ويتيح 220 ألف مقعد لدعم الكفاءات - إكس
أخبار متعلقة فتيات الابتدائي وذكور المتوسطة.. أكثر ضحايا التنمر في التعليمتعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد في الدوادمي الأربعاءووفر المركز خلال العام الماضي ما يزيد على 220ألف مقعد تدريبي، استفاد منها نحو 39 ألف متدرب، عبر أكثر من 4,800 برنامج تدريبي، للقضاة، والملازمين القضائيين، وكتاب العدل، والمحامين والموثقين، وغيرهم من أفراد العدالة.
وأصدر المركز العديد من المنتجات العدلية مثل أدوات القراءة القانونية للنص النظامي، وأدوات وأنشطة التمهير القانوني، وحقيبة مهارات البناء القانوني ودليل إدارة عمليات التدريب وغيرها من المنتجات التي يجري العمل عليها حاليًا.الدبلوم العالي للقانون الجنائيوكان معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد دشن المرحلة الأولى من الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ الذي يستهدف جميع قضاة المحاكم الجزائية في المملكة في جميع مراحل التقاضي، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون الجنائي وقواعده العامة، وتمكين القضاة من المهارات القانونية المطلوبة لتطبيق القانون الجنائي، وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، وتعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجنائية.
يذكر أن مركز التدريب العدلي هو إحدى مبادرات وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، وفق معايير محكمة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.