التربية النيابية:(80) نسبة إنجاز المدارس الصينية في بعض المحافظات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو لجنة التربية النيابية، زليخة الياس،الخميس، عن نسب انجاز المدارس الصينية بلغت 80% في بعض المحافظات، فيما أكدت أن وزير التربية يشدد على ضرورة انجاز الأبنية المدرسية المتلكئة في اسرع وقت ممكن.وقال الياس في حديث صحفي، إن “وزارة التربية تعمل بجميع مفاصلها من اجل توفير بيئة دراسية مناسبة لجميع التلاميذ”، لافتة إلى أن “الوزارة كثفت جهودها قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد“.
وأضافت إن “وزير التربية يشدد على ضرورة انجاز الأبنية المدرسية المتلكئة في اسرع وقت ممكن”، منوهة بأن “نسب الانجاز في مشروع الابنية المدرسية الصينية وصلت إلى نحو 80% بعدد من المحافظات“.وبالحديث عن ملف طباعة الكتب المدرسية، أشارت عضو لجنة التربية النيابية، إلى أن “اللجنة تضغط وبشكل مستمر عن المكلفين بهذا الملف تلافيا لأخطاء السنين الماضية“.وأكدت وزارة التربية، نهاية تموز الماضي، إنجاز 35 مدرسة ضمن حملة “مدرستي أجمل”، فيما أشارت إلى أن أكثر من 500 مدرسة ستدخل الخدمة خلال العام الجاري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية