في محلة الكفاءات.. يشتري دراجات آلية متلفة ويعيد جمعها وبيعها على أنها صالحة للسير!
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت المديريّة العـامّـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول وجود "بؤرة كسر" في محلة الكفاءات، حيث يتم احضار دراجات آلية تالفة، ويستلمها صاحب هذه البؤرة، ويقوم بإعادة جمعها وبيعها على اعتبار انها دراجات صالحة للسير، من خلال نشر اعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بنتيجة المتابعة الميدانية والإستعلامية، تمكنت الشعبة من تحديد البؤرة التي تتم فيها العمليات المذكورة، وبالتالي هوية صاحبها، وهو المدعو:
- ا. ح. (مواليد عام 1986، لبناني) بتاريخ 28-8-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريات الشعبة بؤرة الكسر في محلة الكفاءات، واوقفته بداخلها. بتفتيش البؤرة، تم ضبط أكثر من /350/ دراجة آليّة معظمها تم قص هيكلها وإعادة تلحيمها. والبعض الآخر شبه مقصوصة، واخرى عبارة عن هياكل فقط.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بشراء دراجات آليّة مقصوصة من إحدى بؤر الكسر في محلة شاتيلا منذ أكثر من سنتين، ويقوم بتلحيمها وتزيينها وعرضها للبيع امام محله.
كما اعترف أنه كان يشتري دراجات غير مقصوصة بالكامل، او مقصوص رقم هيكلها فقط من موظف لدى البؤرة المذكورة من دون علم صاحبها، ويدعى: أ. ع. ر. (مواليد عام 1977، سوري) تم توقيفه، وبالتحقيق معه أكّد ما ورد في إفادة (ا. ح.) لجهة بيعه دراجات آليّة عدّة غير مقصوصة حسب الاصول.
استدُعي صاحب بؤرة الكسر في محلة شاتيلا، ومديرها. وبالتحقيق معهما، اعترفا ان جميع الدراجات التالفة يتم بيعها للمدعو (ا. ح.) منذ حوالي السنتين. ونفيا ان يكونا قد قاما ببيعه اي دراجة تالفة بشكل مخالف، او غير مقصوصة بشكل كامل. وتم ضبط أحد التقارير الذي يقدمها الخبير المدني الى النيابة العامة، والتي توضح الدراجات التي تم تلفها مع صورها في البؤرة.
اجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی محلة
إقرأ أيضاً:
نقص الكفاءات وارتفاع الأجور يعيقان قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب
تعيش شركات البناء والأشغال العمومية في المغرب تحديات غير مسبوقة في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع، نتيجة لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في الحوز، بالإضافة إلى المشاريع المائية الضخمة وانتعاش قطاع العقارات.
ورغم أن هذه المشاريع تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، إلا أن هناك جانبًا سلبيًا يهدد استدامة القطاع، يتمثل في نقص حاد في الكفاءات اللازمة لتلبية متطلبات هذه المشاريع الطموحة.
ومنذ الأشهر الأخيرة، تكافح مئات الشركات المحلية في هذا المجال للتنافس على جذب الكفاءات المؤهلة. حيث قامت الشركات برفع الأجور بشكل ملحوظ لجذب العمال المتخصصين في مختلف المهن، الأمر الذي أسفر عن زيادة في الرواتب عبر كافة المستويات الوظيفية.
هذا الارتفاع الملحوظ في الأجور أدى إلى ضغط كبير على ميزانيات الشركات، مما يهدد استقرارها المالي ويؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية.
ويتوقع الخبراء أن يؤدي هذا الوضع إلى تصاعد التكاليف الإجمالية لمشاريع البناء، التي قد تتسبب في تأخير تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى أو حتى زيادة تكلفة إنجازها، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجدول الزمني للمشاريع الوطنية.
كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تكون أكثر عرضة للضغط المالي، مما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع الشركات الكبرى التي تتمتع بقدرة أكبر على تحمل التكاليف المرتفعة.
وفي هذا السياق، دعا العديد من المتخصصين إلى ضرورة تعزيز التدريب المهني، لزيادة الكفاءات في السوق المحلية وتلبية احتياجات القطاع المتزايدة. كما شددوا على أهمية توفير حوافز للشركات لتتمكن من استقطاب وتحفيز العمال، دون التأثير الكبير على التكاليف.
ويبدو أن قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب يقف على مفترق طرق، حيث يواجه تحديات ضخمة في مواجهة الطلب المتزايد على العمالة المتخصصة في وقت يشهد فيه القطاع طفرة غير مسبوقة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية